ترك برس

تباينت آراء الخبراء حول تسريبات وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي)، التي نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" بشأن أمر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بقتل الصحفي جمال خاشقجي، وعّما إذا كانت التسريبات تخدم النظام السياسي الأميركي أم تقوضه.

أستاذة الإعلام في جامعة ماريلاند سحر خميس، قالت إن أحد أهم الأسس في أميركا هو التوازن بين السلطات، ووسائل الإعلام تقوم بدور الحارس لكل تحركات السلطات التنفيذية وفق مواثيق وضوابط يسير عليها الإعلام، ولذلك فإن الصحافة الأميركية كشفت في الماضي ما قام به الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون.

وخلال برنامج على قناة الجزيرة، رأى الإذاعي الأميركي المحافظ تيم كونستانتين، أن المصلحة في التسريبات هي إظهار الحقيقة، وقد أثبتت التسريبات سابقا فاعليتها وتأثيرها.

وأوضح أن تقرير سي آي أي تحدث بوضح عن تورط ولي العهد السعودي في قتل خاشقجي، لكن الرئيس دونالد ترامب يبحث عن مصلحته، ونحن تعلمنا أن المبادئ تأتي أولا. وأكد أن التسريبات الصادقة تصب في الصالح العام، وستظهر العدالة ويعاقب المجرمين.

ويعتقد الناشط والمتخصص في الشؤون العربية الأميركية رائد جرار، أن ترامب يقدم المصلحة على الحقيقة رغم أنه وعد الجميع بتقديم الحقيقة كاملة، وبذلك أثبتت إدارة ترامب أنها لا تهتم بالحقيقة بل إن ما يعنيها هو المصالح الأميركية في المنطقة العربية.

لكن الضابط السابق في وكالة الاستخبارات المركزية غلين كارل، يقول إنه إذا تمكن الصحفي من الحصول على معلومات من الاستخبارات فعليه التحقق منها بأعلى قدر من الدقة الممكنة، ليستطيع الحديث عن امتلاكه حقائق في موضوع معين.

ويرى كارل أن الرئيس ترامب تعامل مع تقرير سي آي أي على أنه لا يحمل حقائق كاملة. وهو يرجح أن الاستخبارات تقوم باستغلال الصحفيين لتمرير معلومات تريد التحقق منها.

وأوضحت خميس أن هناك قاعدة مهمة تستخدم في الإعلام والصحافة تنص على "التأكد من المعلومة من مصدرين على الأقل"، وأن هذا يحمي الصحفي من أن يكون مستغلا من المخابرات. وتؤكد أن الرئيس ترامب شكك سابقا في سي آي أي مرات.

ويرى كونستانتين أنه عند الحديث عن الحقيقة في قضية خاشقجي يجب أن يكون هناك إلمام بكل جوانب القضية ورواياتها. وما يشاهده الجميع هو أن السعوديين قدموا أربع روايات مختلفة هي التي يستند إليها الرئيس، أما المخابرات فقدمت رواية واحدة لم تتغير. وهذا كفيل بأن يكشف لنا أين الحقيقة؛ حسب قوله.

ويؤكد جرار أنه ليس من مهام سي آي أي أن تُصدر أمرا قضائيا لأنها ليست جهة تحقيق جنائي، بل هي جهة استخباراتية تتفحص المعلومات وتتثبت من مدى مصداقيتها، وما يستطيع أن يقوم به الكونغرس هو إجراءات عقابية ضد السعودية كإيقاف بيع السلاح والتعامل العسكري.

ويوضح كارل أن سي آي أي جهاز يخدم الدولة ويخدم الرئيس، والتفاصيل لا تصدر عنه بل هي من اختصاص لجان الكونغرس، الذي من حقه الرقابة على عمل سي آي أي ليضمن أنها تعمل بشكل جيد.

ويختم كونستانتين حديثه بأن المعلومات المتاحة للرئيس أكثر من المعلومات التي حصلت عليها الصحافة، ولكن يجب أن نعرف ما هي القيم التي يضعها ترامب من أجل مقايضتها بشخص ما.