أمين بازارجي – صحيفة أكشام – ترجمة وتحرير ترك برس

تعتبر أقوال نائب رئيس بلدية ماردين الكبرى "أحمد تورك" غايةً في الأهمية، حيث إنه يطلق تهديدات بشكل واضح، متوعداً في فترة ما بعد الانتخابات بأنّه "إنّ لم يجتز حزب الشعوب الديمقراطي (HDP) العتبة الانتخابية*، تتحمل الدولة مسؤولية ذلك، وسنرسم قدرنا بأيدينا وقتها، لتفكر الدولة بذلك جيداً".

حسناً، كيف سترسمون قدركم؟

تماماً كما فعلنا في أحداث الشغب بتاريخ 6-7 أكتوبر/ تشرين الأول. هذا ليس جوابي، بل جواب "أحمد تورك" نفسه. ويضيف "لم يعد السلاح وحده يكفي لتحرير الشعوب، حيث أنه من الممكن أن تفقد على طاولة السياسة، ما ربحته في الحروب".

ففي الفترة التي نمشي بها قدماً بالمصالحة الوطنية، من الطبيعي أن نرى "تورك" يتحدث عن الأسلحة، فهؤلاء لا يستطيعون العيش بدون أسلحة ودماء ودموع الأعين، ويعبرون عن ذلك في كل فرصة.

***

الكُلّ سمع أقوال "أحمد تورك" ورأى ما يحصل في البلاد ...

فأحداث الشغب التي حصلت في جيزرة بتواريخ 6-7 أكتوبر/ تشرين الأول استدعت زيادة إجراءات الأمن في المدن الكبرى. إضافةً للتهديدات التي أطلقوها مؤخراً في حال لم يحصلوا على النتيجة المطلوبة في الانتخابات.

ويطلق أعضاء حزبي الشعب الجمهوري (CHP) والحركة القومية (MHP) تصريحات يطالبون فيها باتخاذ تدابير وقائية لضمان الاستقرار في الدولة. والكثير من الأقاويل في هذا المنحى.

وعندما تشرع الدولة بالقيام بذلك، يبدلون رأيهم ويقولون "لا" لن نجعلكم تقومون بذلك، ولا تستطيعون القيام بذلك...

هذا هو جوهر العقبات التي أدت لتأجيل حزمة إصلاحات الأمن الداخلي في البرلمان.

***

ويقولون أيضاً:

إن قمتم بهذه التدابير ستتحول تركيا لدولة شرطة.

حسنا، وما هي تلك التدابير؟

أولاً: زيادة العقوبات على من يقوم بتخريب ممتلكات الشعب في أحداث الشغب.

ثانياً: اعتبار "الزجاجات الحارقة" بمثابة القنبلة، وتجريم مستخدميها على هذا الأساس، حيث أدت تلك الزجاجات لمقتل الكثير من المواطنين الأبرياء.

ثالثاً: اعتبار من يرتدي الأقنعة أو من يغطي وجهه بأيٍ كان في أحداث الشغب "مشتبه بهِ محتمل"، وقد يتعرض للاعتقال وقت الحاجة.

إضافةً إلى تشكيل "وحدة شرطة قوة الطوارئ" مهمتها التدخل في الأحداث الاجتماعية. وزيادة مهارات وصلاحيات عناصر الشرطة والمخابرات، في حين ستتبع قوات الدرك (الجندرمة) لوزارة الداخلية.

هذه التدابير ومثيلاتها موجودة في دول متقدمة كألمانيا وفرنسا وإنكلترا. وزيادة عن تلك الدول، سيتم إنشاء "هيئة مراقبة" لمحاسبة التصرفات المزاجية من العناصر.

بينما نرى المعارضة التي تطالب من الدولة أن تظهر قوتها وتفرض "سيطرة القانون"، تستمر برفض هذه التدابير قائلةً: لا يجوز، لا يصح، لن ندعكم تقومون بذلك.

إنّنا أمام تحالف غريب يصعب فهمه، رغم بُعد التوجهات والأفكار بين  أحزاب الشعب الجمهوري (CHP) والحركة القومية (MHP) والشعوب الديمقراطي (HDP) وتنظيم الكيان الموازي.

***

التعديل الذي طرأ على قانون أصول المحاكمات الجزائية جلب مفهوم "مشتبه بهِ محتمل"، لكن هذه الشُبهة محدودة بـ"المراقبة والمتابعة والبحث"، ومع ذلك تتعامل المعارضة مع هذه التهمة وكأنها غيرّت قانون الحقوق في الدولة.

بالرغم من أنّ اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية، ومحكمة حقوق الإنسان الأوربية تعترف بهذه الشُبهة.

هذا حال معارضتنا، يستمرون بالصراخ، ويطلبون الدعم من الشارع التركي، وكأنهم يقولون "لربما نحصل على بعض الفائدة، إن عمّت الفوضى".

------------

*وهي نسبة يشترط حصول الحزب عليها في الانتخابات البرلمانية لدخول البرلمان ككتلة حزبية، وتبلغ 10% من الأصوات.

عن الكاتب

أمين بازارجي