ترك برس

ناقش برنامج تلفزيوني على قناة الجزيرة القطرية مدى جدوى تعويل السلطات السعودية على عامل الوقت لطي قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، وذلك في ضوء تعهد تركيا بمتابعة القضية حتى النهاية بدعم من المجتمع الدولي.

وأورد تقرير الجزيرة تصريح وزير العدل التركي عبد الحميد غل بأن بلاده لن تسمح بإغلاق قضية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وتعهد بمتابعتها حتى النهاية على مستوى الأمم المتحدة أيا كان مسار الآليات التي ستتبع دوليا في هذا الشأن.

وأشار الوزير إلى أن تركيا أرسلت للسلطات السعودية طلب تسليم 18 شخصاً تورطوا في هذه القضية.

وتساءلت الجزيرة: ما الذي تعوّل عليه تركيا لإبقاء قضية اغتيال جمال خاشقجي حية على الصعيد الدولي؟ وإلى متى تستمر السلطات السعودية في التعويل على عامل الوقت لتجاوز تداعيات هذه القضية وطي ملفها؟

في رده على السؤال: هل تستطيع تركيا متابعة قضية اغتيال خاشقجي على المستوى الدولي؟ قال أستاذ القانون الدولي في جامعة أوهايو البروفيسور جون كويغلي إن أنقرة تستطيع ذلك بالتأكيد، فهناك إمكانية لأن تحقق الأمم المتحدة رسميا في هذه القضية إما تحت رعاية الأمين العام للمنظمة أو مجلس حقوق الإنسان الأممي، وتركيا لها كل الحق في إجراء التحقيق اللازم لكون الجريمة وقعت على أرضها.

وأضاف كويغلي أن عددا من المسؤولين الأمميين دعوا فعلا إلى تحقيق في اغتيال خاشقجي، وخاصة أولئك المسؤولين منهم عن القضايا الحقوقية مثل ملفات الإخفاء القسري وحرية التعبير.

ولذلك هناك إمكانية لمتابعة القضية بين أنقرة وأعضاء آخرين في الأمم المتحدة خاصة مجلس حقوق الإنسان، وحتى عن طريق الإنتربول الدولي عبر "الإعلان الأحمر" أي طلب اعتقال شخص خطر تعرّفه تركيا بأنه مشترك في اغتيال خاشقجي.

وأكد أن تركيا تتخذ موقفا قويا للغاية في هذه القضية ويمكنها مواصلته، وإذا صدر موقف أممي منها فهذا سيجعل تركيا والرياض تكشفان ما لديهما من معلومات كاملة في القضية وكذلك وكالة "سي آي أي" الأميركية، وكل هذه المعلومات يمكن ربطها لتوفير صورة كاملة عما جرى.

ويرى كويغلي أنه سيكون موقفا مؤثرا لو أن مجلس الأمن تدخل في القضية نظرا لسلطاته الأقوى، مشيرا إلى أنه يمكن حاليا التوصل إلى قرار في المجلس بحيث تمتنع واشنطن عن التصويت ضده أو معه، خاصة أن هناك ضغوطا من الكونغرس على الرئيس دونالد ترامب ليتخذ موقفا قويا في هذا الملف، وهناك مسؤولية على الحكومة السعودية ذاتها بغض النظر عمن نفذ هذا الاغتيال.

أما الكاتب والمحلل السياسي عمر عياصرة فيعتقد أنه قد يكون لدى تركيا مزيد من المعلومات كما رأينا ذلك اليوم، والقضية لن تبرد أو تموت ولكن يعاد إنتاجها حسب التوقيت السياسي المناسب تركياً، لاسيما الأتراك يحسون بالخدش لكرامتهم كما يظهر في تصريحات وزرائهم للخارجية والعدل، وما زال عندهم الكثير لتوظيفه وهم من يحدد الوقت المناسب لكشفه.

ونفى عياصرة أن تكون القضية وصلت حدودها القصوى مؤكدا أن الملف يتضمن قضايا عديدة يمكن اللجوء إليها، ومن ذلك مثلا موضوع علاقة ترامب وصهره جاريد كوشنر بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ولكن هناك قضايا آنية ربما تغطي مؤقتا على الاهتمام بقضية خاشقجي ولكن ليس نهائيا؛ فأنقرة كلما أفرجت عن معلومات جديدة تقضي على أمل الرياض في قتل القضية عبر الوقت والتسويف.

وأضاف أن الانفراج الحاصل في موضوع اليمن وكذلك الانسحاب الأميركي من سوريا والحديث عن تمويل سعودي لإعادة إعمارها، كل ذلك من تأثيرات قضية خاشقجي، وبالتالي فإن هذه القضية ستعود لتفرض اتخاذ قرار حاسم فيها والتحركات التركية مهمة في ذلك، وكذلك بعد انتهاء أعياد الميلاد سيعود الحديث قويا عنها خاصة مع قدوم الكونغرس الأميركي الجديد.

ويرى عياصرة أن الساحة الدولية ليست هي الأهم في هذا الموضوع بل الأهم هو الساحتان التركية والأميركية، وتلويح تركيا بالتدويل ظهر من بداية الأزمة لكنها لن تُقدم عليه إلا إذا نضجت ظروفه الموضوعية.

وأوضح أن الرياض تعمل في الأوساط السياسية الأميركية لتساعدها في لملمة القضية وإماتتها، ولكن من يراقب الصحف الأميركية الكبرى يدرك أنها لن تنجح في ذلك.