ترك برس

على الرغم من توتر العلاقات بين تركيا والنظام المصري منذ الانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح السيسي عام 2013، وظهور دعوات لمصادرة الاستثمارات التركية والقطرية في مصر، فإن النظام المصري حريص على الإبقاء على هذه الاستثمارات، وعدم التضييق عليها، ويفصل بين الخلافات السياسية والمصالح الاقتصادية، بحسب تقرير لموقع المونيتور الأمريكي.

ويذكر التقرير أن "المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية مصرية، أطلقت حملة تحت شعار "حق الشهيد" بهدف ملاحقة ومقاضاة تركيا وقطر لدعمهما وتمويلهما الجماعات الإرهابية منذ عام 2011.، وفق زعمها."

كما تقدمت المنظمة ببلاغ إلى النائب العام المصري نبيل صادق، في 24 شباط/ فبراير من عام 2019، طالبت فيه بتجميد أموال تركيا وقطر في مصر سواء المملوكة للدولتين بشكل مباشر أو المملوكة لأفراد قطريين وأتراك، واستخدامها لصرف تعويضات عادلة لمصابي العمليّات الإرهابيّة وشهدائها.

وقال عميد كلية الحقوق الأسبق في جامعة القاهرة محمود كبيش للموقع الأمريكي: "لا يجوز اتهام أو معاقبة شخص أو جهة بناء على الجنسية، وإلا اعتبر نوعا من التمييز، ويجوز فقط مصادرة الأموال الناشئة لدعم الإرهاب أو الناشئة عن الجرائم الإرهابيّة، وفقًا لتحقيقات في كل جريمة إرهابية، وليس وفقا لجنسيات المستثمرين".

وأضاف حبيش أنه "حتى في حالة استحقاق مصر للتعويضات من الحكومات التركية والقطرية، فتتم المطالبة بها من خلال المحاكم الدولية، وليس من خلال مصادرة الاستثمارات حتى لو كانت مملوكة للدولتين، فالمملوك للدولة هو مملوك للشعبين التركي والقطري وتديره الحكومات، وليس مملوكا للحكومات".

وقال مصدر في اتحاد الغرف التجارية المصرية، فضل عدم ذكر اسمه،: إن كل الاستثمارات التركية في مصر مملوكة لأفراد وليست مملوكة للدولة التركية، بينما تنقسم الاستثمارات القطرية إلى جزء مملوك لمواطنين قطريين وجزء مملوك لصناديق الاستثمار القطرية الوطنيّة.

بدوره أشار أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة مصطفى عطوة، إلى أنه لا يجب إقحام الأمور التجارية والاقتصادية في الصراعات السياسية بين الدول.

واعتبر عطوة أن الدعاوى القضائية الداعية إلى مصادرة أموال القطريين والأتراك تضر بصورة مصر وبمستقبل الاستثمار فيها، قائلا إن أي مستثمر سيخشى الاستثمار في مصر لأنها قد تصادر أملاكه في أي خلاف سياسي مع دولته.

ورجح عطوة أن يحفظ النائب العام المصري لبلاغ المقدم إليه لعدم منطقيته، معتبرا مثل تلك البلاغات وسيلة ساذجة تستخدمها بعض منظمات حقوق الإنسان لدفع المستثمرين الأتراك والقطريين إلى الضغط على حكوماتهم للتوقف عن انتقاد السياسات المصرية.

وأشار عطوة إلى أن مثل تلك البلاغات رغم عدم جديتها تعطي انطباعا بأن الأجواء الاستثمارية غير آمنة، خصوصا أن بعض الصحف والمراقبين اعتبروا أن شركات قطرية عدة تعرضت لمضايقات أدت إلى تجميد نشاطها في مصر.

ويلفت التقرير إلى حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا ارتفع خلال عام 2018 بنسبة 12 في المئة، رغم الخلاقات السياسية. بلغت الصادرات التركية إلى مصر نحو 3 مليارات دولار عام 2018، مقارنة بـ2.360 مليار دولار في عام 2017، رغم استمرار مصر في تطبيق رسوم إغراق على استيراد حديد التسليح التركي.

كما بلغت الصادرات المصرية إلى تركيا نحو 2.19 مليار دولار في عام 2018، بعد أن كانت 1.997 مليار دولار في عام 2017.

وتتوالى زيارات الوفود الاستثمارية التركية لمصر منذ كانون الثاني/ يناير من عام 2017 للبحث في فرص الاستثمار التركي بمصر، بهدف زيادة الاستثمارات التركية في مصر من 5 إلى 10 مليارات دولار، حسبما  أعلنت جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريّين في كانون الثاني/ يناير من عام 2017.

وفي الخامس من الشهر الحالي زار رئيس اتحاد الغرف التجارية والبورصات التركية رفعت حصارجيكلي أوغلو، القاهرة، لحضور ملتقى مصر الرابع للاستثمار تحت شعار "معاً إلى إفريقيا" للبحث في فرص الاستثمار العالمية بالدول الإفريقية، ومن بينها مصر.

وكانت الاستثمارات التركية الأخيرة المعتزم تأسيسها في مصر هي مدينة صناعية تركية كبرى على الأراضي المصرية، أعلنت عنها الجمعية في حزيران/يونيو من عام 2018، وقالت إنها ستوفر ما يزيد عن مليون فرصة عمل للمصريين.