ترك برس

تتباين آراء الخبراء حول خيارات تركيا للتعامل مع قرار الإدارة الأميركية عدم تجديدها الإعفاءات التي منحتها في وقت سابق لعدد من الدول المشترية للنفط الإيراني، وتلويحها بفرض العقوبات.

وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران في مايو/أيار 2018، بدأت إدارة الرئيس دونالد ترامب في فرض سلسلة من العقوبات على النظام الإيراني كان أهمها ما يتعلق بحظر شراء النفط الإيراني.

غير أن واشنطن منحت في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ثماني دول فترة لستة أشهر على أن تتوقف بعدها عن استيراد أي نفط، والدول هي الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا واليونان وإيطاليا، وتنتهي هذه المهلة بنهاية يوم 2 مايو/أيار.

الباحث في العلاقات الدولية علي باكير، استبعد أن تنجح محاولة إيجاد آلية تجمع تركيا بإيران للالتفاف على العقوبات الإيرانية، خاصة إذا فشلت الآلية التي يسعى الاتحاد الأوروبي لتنفيذها مع إيران بذات الخصوص.

وتحدث خلال برنامج على قناة الجزيرة القطرية، عن وقوع ضرر حتمي على تركيا بسبب تلك العقوبات، فهي لن تقدر على تحمل العقوبات الأميركية التي تلوّح بها، خاصة أن إيران تؤمن حوالي 14.5% من حاجات تركيا من النفط.

كما رأى أن الاقتصاد الإيراني لا يتحمل مزيدا من العقوبات، خاصة إذا كانت واشنطن حازمة وجادة في تطبيق عقوبات على الآخرين المتعاملين مع طهران.

وأوضح باكير أن إيران يجب عليها أن تجيب على ثلاثة أسئلة على وجه التحديد قبل القيام بأي خطوة وهي: هل الاقتصاد الإيراني قادر على المتابعة في ظل هذه العقوبات؟ وهل واشنطن ستقوم فعلا بفرض عقوبات على الدول التي لا تلتزم بعقوباتها على إيران؟ وهل سيبقى ترامب بعد عامين أم ستنتهي ولايته قبل ذلك؟

وقللت بعض الدول كاليابان وكوريا الجنوبية وتايوان الكميات التي تستوردها من النفط الإيراني خلال الأشهر الستة الماضية، في الوقت ذاته تجاهلت تركيا والصين والهند التحذيرات الأميركية.

وانتقلت بعض البلدان -التي كانت سابقا تشتري النفط الخام الإيراني- إلى موردين جدد، كذلك بادرت دول عدة للتوقف تماما عن استيراد النفط والغاز من إيران، حسب الجزيرة.

ويشير خبراء في العقوبات الدولية إلى إمكانية الالتفاف على العقوبات الأميركية عن طريق تبني سياسة مقايضة، أو الدخول في شراكات مع إيران بصورة أو أخرى، أو أن يتم الدفع مقابل النفط في عمليات مصرفية ملتوية لا تستطيع الولايات المتحدة ضبطها.

ويرجح القيادي في حزب العدالة والتنمية الحاكم رسول توسون، ألا تتوقف أنقرة عن شراء النفط الإيراني في الوقت القريب، معربا عن اعتقاده بعزم الحكومة مواصلة شرائه ما لم تدعم الأمم المتحدة أو تتبنى الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة.

ويقول توسون النائب البرلماني السابق إن "أنقرة تحصل على سعر جيد جدا من إيران، ومن وجهة نظرها لا يوجد شيء مخالف للقانون، نحن ندفع من خلال وسائل قانونية، وما دام الأمر كذلك فلماذا التوقف عن شراء النفط الإيراني؟".

وأشار القيادي في الحزب الحاكم إلى أن بلاده ستنظر فيما إذا كانت الولايات المتحدة ستفرض لاحقا عقوبات جدية على تركيا في هذا الشأن، مبينا أن حكومته ستعمل على إقناع الرئيس الأميركي ترامب بالحصول على استثناءات جديدة بعد انتهاء أجل الاستثناءات الحالية في مايو/أيار.

ويعتقد توسون أنه إن كانت واشنطن مصرة على موقفها أو على استعداد للتضحية بعلاقتها مع أنقرة فإن تركيا سترد بالتحول إلى أسواق جديدة وشراكات جديدة وتحالفات جديدة، موضحا أن أنقرة ستتبع مصالحها في نهاية المطاف.

ويقول ديفيد غليلفاند الرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط للاستشارات، إنه "باستثناء العراق لا تعتمد أي دولة أخرى كثيرا على واردات الطاقة من إيران مثل تركيا. إن أي إنهاء أو تخفيض كبير في واردات النفط من إيران من شأنه أن يزيد من فاتورة استيراد تركيا بشكل كبير، مما يؤدي إلى مزيد من الضغوط التضخمية على الاقتصاد التركي".

وفي مواجهة تهديد الغرامات بمليارات الدولارات والاستبعاد من النظام المالي الأمريكي، يبدو أن كثيرا من شركات النفط التركية خففت من نشاطها التجاري مع إيران في الأشهر الأخيرة.

ووفقا لتقرير معهد أكسفورد لدراسات الطاقة، صدرت إيران 144 ألف برميل من النفط الخام يوميًا إلى تركيا، مقارنة بمعدل يومي قدره 244 ألف برميل في عام 2017.