خاص ترك برس

نتيجة للحاجة الملّحة لوجود آلية حقوق إنسان مستقلة ومدعومة بصلاحيات ضرورية تعزز مجال حقوق الإنسان في تركيا أُنشئت عام 2012م هيئة حقوق الإنسان التركية، وقد ساهمت هذه الهيئة من خلال أنشطتها بحماية وتطوير حقوق الإنسان، ومناهضة التعذيب وسوء المعاملة، والبحث في الشكاوى، وعمل الأبحاث والدراسات الهادفة إلى متابعة التطورات التي تحدث في مجال حقوق الإنسان.

حقوق الطفل

لقيت حقوق الطفل اهتماماً واسعاً، وفي هذا الصدد منعت محاكمة الأطفال خارج محاكم الطفل من خلال التعديل الذي نص على "أن كل من لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره يعد طفلاً"، إذ كان سن الطفولة فيما مضى هو 15 عاماً، لذا حتى الأطفال كانوا يحاكمون أمام محكمة أمن الدولة وليس أمام محاكم الطفل، وبناءاً على ما سبق تقرر إنشاء محاكم للأطفال في المراكز التي يتعدى عدد سكانها المئة ألف نسمة.

حقوق المرأة

كانت حقوق المرأة إحدى الموضوعات التي لم تأخذ حقها الكافي في الماضي، وبعد أن تمت إعادة النظر بهذا الصدد جرت بعض التعديلات والتطورات المهمة في السنوات العشر الأخيرة في سبيل ضمان المساواة بين الرجل والمرأة بموجب التعديلات التي أُجريت ضمن الحزمة القانونية السابعة للتوافق مع الاتحاد الأوروبي الصادرة عام 2003م، وفي هذا الإطار ولأول مرة تم تم تشديد العقوبات لمرتكب جريمة "قتل الأطفال من أجل الشرف" كما أُلغيت المادة التي تنص على تخفيف العقوبة عن مرتكبي "جرائم الشرف"، وتم النص على "أن المرأة والرجل يتمتعان بحقوق متساوية وأن الدولة كفيلة بضمان تحقيق هذه المساواة".

وخلال التعديل الذي أجري على المادة العاشرة من الدستور "المساواة أمام القانون" عام 2004م، وتم التأكيد على التمييز الإيجابي للنساء بعبارة أُضيفت عام 2010م على المادة السابقة وهي عبارة "لا يمكن تفسير الإجراءات المتخذة لهذا الغرض بأنها مناهضة لمبدأ المساواة" ،كما تم تأسيس "لجنة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل" في البرلمان من أجل حماية حقوق المرأة وتطويرها، كما صدر عام 2012م "قانون حماية الأسرة ومنع العنف ضد المرأة" بهدف تنظيم الإجراءات المتعلقة بالتدابير اللازمة من أجل حماية حقوق النساء والأطفال المهددين بالتعرض للعنف، وأُسند لبلديات المدن الكبرى مهمة افتتاح دور لرعاية النساء والأطفال، واعتباراً من 8 آذار/ مارس 2012م أصبحت تركيا أول دولة تصادق على "اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي" التي تهدف إلى تعريف أنواع العنف وكذلك ذكر العقوبات عليها.

السجون والمعتقلين

كانت إحدى الصعوبات التي واجهت تركيا انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن استخدام القوة المفرطة في الأحداث التي تتدخل فيها قوات الأمن وعدم وجود عقوبة تمنع هذا، لذلك نصّ قانون العقوبات التركي رقم 5237 على تطبيق الإجراءات المتعلقة بعقوبة الإصابة المتعمدة في حال استخدام القوة المفرطة التي لا تتطلبها المهمة من رجال الدولة خلال القيام بمهامهم.

صدرت عام 2005م لائحة جديدة بخصوص "الضبط والاحتجاز" تحسنت من خلالها الظروف المادية للمعتقلات، وأصبحت غرف التحقيق أكثر ملائمة لمعايير حقوق الإنسان، وفي حين لم تكن معظم السجون في الماضي تلبي معايير الكفاءة الشخصية والمادية فقد تم في السنوات الأخيرة إغلاق 208 سجناً لا تتماشى مع معايير الأمم المتحدة وجلس أوروبا، وتم افتتاح 68 سجناً يتماشى مع تلك المعايير وتتسع إلى 14509 شخص.

أدّى عدم السماح للمعتقليين بزيارة أقاربهم الذين يعانون من أمراض خطيرة إلى حدوث أضرار إنسانية تلحق بالمعتقلين، وبموجب التعديلات الدستورية عام 2012م تم السماح للمعتقلين بإجازة يومين إضافة إلى فترة السفر من أجل حضور تشيع أحد الأقارب، وكذلك السماح بإجازة يوم واحد إضافة إلى فترة السفر لزيارة الأقارب من الدرجة الأولى الذين يعانون من أمراض خطيرة.