ترك برس

حشدت تركيا البنوك الحكومية والبنك المركزي لكبح عمليات بيع في الليرة منذ أواخر مارس الماضي والتي عكست أزمة العملة العام الماضي حين فقدت نحو 30% من قيمتها مقابل الدولار، ودفعت الاقتصاد التركي إلى الركود الذي خرج منه في الربع الأول من العام الحالي.

وعرضت وكالة رويترز في تقرير لها الجهود التي تبذلها الإدارة التركية لدعم الليرة:

تدخل البنك المركزي

في الأيام التي سبقت الانتخابات المحلية على مستوى البلاد في 31 آذار/ مارس، أمرت تركيا بنوكها الحكومية بإيقاف إقراض الليرة للأجانب في سوق المقايضة في لندن، وهو مكان رئيسي للمستثمرين الذين يتطلعون إلى إدارة أو السيطرة على المراكز التركية.

استمر الضغط لبضعة أيام فقط، لكنه أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة في السوق إلى مستوى قياسي بلغ 1,200٪، لدرجة أن الاقتصاديين قالوا إنهم لم يعودوا يعتمدون على التداول الفعلي.

وقد ساعد بيع الدولار وخاصة خلال تداول الليرة الضعيف في وقت مبكر ومتأخر من اليوم، على استقرار العملة ولكنه أثار مخاوف من أن تركيا تخلت عن المزيد من احتياطياتها من العملات الصعبة.

كبح عمليات شراء العملة الأجنبية

رفعت تركيا الضريبة على بعض مبيعات العملات الأجنبية إلى 0.1 ٪ من الصفر في 15 أيار/ مايو، في خطوة تهدف في وقف عمليات بيع الليرة مقابل الدولار واليورو. وفرضت الضريبة التي ظلت عند مستوى الصفر لأكثر من عقد على بائعي العملات الأجنبية، لكنها لا تطبق على سوق "الإنتربنك" (بين البنوك) والمعاملات الائتمانية.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الصادرات  التي تساعد في تضييق العجز في الحساب الجاري في البلاد، سيتم إعفاؤها من الضريبة.

وفي خطوة أخرى فرضت وكالة التنظيم والرقابة على القطاع المصرفي في تركيا يوم 20 مايو تأخيرا ليوم واحد على عمليات تحويل العملة إلى العملات الأجنبية التي يقوم بها الأفراد بمبالغ تفوق الـ100 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى، في اليوم التالي لتنفيذها.

تضييق الاتمان

مع ارتفاع معدلات التضخم، أبقى البنك المركزي سعر الفائدة ثابتا عند 24٪ منذ أيلول/ سبتمبر، كما استخدمت العديد من أدوات التشديد الثانوية أو "تضييق الائتمان" لتعزيز الثقة في العملة.

وفي أواخر مارس وأوائل مايو، قام البنك المركزي بتعليق مزادات إعادة الشراء (Repo) مؤقتًا، مما أدى إلى رفع متوسط ​​تكلفة التمويل إلى 25.5٪. وقد أغلقت أيضا مزادات العملات الأجنبية وعدلت احتياطيات النقد الأجنبي.

ومن ناحية أخرى قام البنك المركزي بتمديد تسهيلات السيولة لبنوك الوكلاء الرئيسيين بنسبة 23 ٪ -  أي أقل من معدل الفائدة البالغ 24 ٪ - في خطوة تهدف إلى خفض متوسط ​​تكلفة تمويل البنوك.

تعزيز الاحتياطي

أثارت الجهود التي بذلتها بنوك الدولة والبنك المركزي نفسه مخاوف من أن تركيا تستنزف الاحتياطيات التي قد تكون لازمة لمواجهة أزمة عملة أخرى.

ولتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي التي انخفضت في أوائل مارس، رفع البنك المركزي الحد من بيع مبادلة الليرة من 10%  إلى 40 ٪ وزاد من استخدامه لمقايضة هذا الشهر. كما افتتح سوق مبادلة الليرة مقابل الذهب.

وردا على ادعاءات بعض المستثمرين والاقتصاديين الذي رأوا في ذلك وسيلة سطحية لزيادة صافي الاحتياطيات، دافع محافظ البنك المركزي مراد تشتين قايا علنا ​​عن مستوى الاحتياطيات في نيسان/ أبريل. وقال أيضًا إن رفع أسعار الفائدة لا يزال خيارًا، وإن كان البنك المركزي تراجع في بيان له قبل أسبوع عن إمكانية رفع سعر الفائدة.

الاحتياطيات القانونية، سندات الحكومة

في شهر مايو، وضعت أنقرة تشريعات غير تقليدية لتحويل نحو 40 مليار ليرة (6.6 مليار دولار) من الاحتياطي القانوني للبنك المركزي إلى وزارة الخزانة لدعم عجز أكبر من المتوقع في الميزانية. لكن بعد أيام، ألغت الحكومة الخطة التي قال منتقدون إنها تخاطر بقدرة البنك المركزي في التعامل على الأزمة.

وبشكل منفصل، قامت أنقرة بتعديل الأنظمة لإجبار صناديق التقاعد على الاستثمار أكثر في السندات الحكومية. كما طلبت الخزانة من البنوك شراء المزيد من هذه السندات، لموازنة تراجع الأجانب عن السوق.

التحقيقات والتحذيرات

بعد يوم من الانخفاض الكبير في سعر الليرة في 22 مارس، فتحت هيئة المصارف تحقيقاً منفصلاً مع بنك (جي بي مورغان) الأمريكي في أعقاب قيام اثنين من محلليه بنصح المستثمرين بتقليص حيازاتهم من الليرة التركية ورفع حيازاتهم من الدولار ما أفقد الليرة نحو خمسة في المئة من قيمتها.

وقال رئيس الهيئة، محمد علي أكبن، يوم 17 مايو/ أيار إن جميع البنوك التركية بحاجة إلى حماية الليرة من "المضاربين"، مضيفًا أنه يتوقع منهم بذل جهد لتحويل ودائع العملات الأجنبية إلى ليرة.

وبشكل منفصل في حزيران/ يونيو، تم توجيه الاتهام إلى صحفيين من وكالة بلومبرغ  الذين يواجهان عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات بعد شكوى مقدمة من هيئة مراقبة البنوك، بسبب تقرير نشراه في آب/ أغسطس 2018 وكان هذا التقرير يتعلق بآثار الهبوط الحاد لليرة التركية وكيفية استجابة السلطات والبنوك لذلك.