ترك برس

تتوالى بيانات "القلق" و"التهديد" من قبل البلدان الغربية وإسرائيل ومصر إزاء أعمال التنقيب التي تقوم بها تركيا في جرفها القاري شرق البحر الأبيض المتوسط، وهو ما يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية.

يأتي ذلك على خلفية وصول سفينة "ياووز" التركية للتنقيب إلى خليج "ظفر" عند شبه جزيرة "قارباز" قبل يوم، وهي ثاني سفينة من نوعها تصل للمكان بعد السفينة "فاتح".

وتواصل سفينتا التنقيب التركيتين "فاتح" و"ياووز" مهامها في البحر المتوسط بالقرب من جزيرة قبرص في الجرف القاري لتركيا.

زعماء الاتحاد الأوروبي دعوا تركيا في يونيو/حزيران إلى وقف الحفر في المياه المحيطة بالجزيرة، "وإلا سيتخذ إجراء ضدها".

إيمانويل نحشون المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، قال إن "إسرائيل تتابع بقلق بالغ الخطوات الأخيرة التي اتخذتها تركيا في المياه قبالة ساحل شمال شرقي قبرص". 

وأشار إلى تأييد إسرائيل الكامل لقبرص "في ممارسة حقوقها السيادية". بحسب وكالة رويترز.

وقالت متحدثة الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق حيال محاولات تركيا المستمرة من أجل القيام بأنشطة تنقيب قبالة سواحل قبرص.

وقالت وزارة الخارجية المصرية يوم الثلاثاء "الإصرار على مواصلة اتخاذ إجراءات أحادية، من شأنه أن يزيد من حالة التوتر في منطقة شرق المتوسط" مؤكدة على الحاجة لتجنب التصعيد.

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، حذّر من أن أي خطوة قد تصدر من الاتحاد الأوروبي ضد تركيا بسبب أنشطتها شرق البحر الأبيض المتوسط، "لن يكون لها فائدة وسيكون لها تداعيات عكسية". 

وأردف قائلا: "لا يحق لأي دولة أو منظمة الإدلاء برأيها حول أنشطة تركيا التنقيبية في شرق المتوسط، فتركيا هي صاحبة القرار في هذا الخصوص". بحسب وكالة الأناضول الرسمية.

وأكد تشاووش أوغلو أن أنشطة تركيا وفعالياتها في شرق المتوسط، مطابقة للقوانين الدولية، وأن أنقرة ستواصل أنشطة التنقيب في جرفها القاري بالمتوسط. 

وبيّن أن بلاده أبلغت الدول الضامنة والاتحاد الأوروبي حينما باشرت إدارة قبرص الرومية بأنشطة التنقيب من جانب واحد، بأن تلك الخطوات لن تكون صائبة.

الخارجية التركية قالت في بيان لها، إن تركيا ستواصل الدفاع عن حقوق ومصالح أتراك قبرص في محيط الجزيرة، ما لم يُشرك الجانب الرومي الأتراك في آليات اتخاذ القرار حيال تقاسم عائدات الثروات في شرق المتوسط.

وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية كامل مخزون الغاز في المتوسط بنحو 122 تريليون قدم مكعبة، بما فيها الحقول الواقعة في المياه الإقليمية. 

وتعتبر اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تم إقرارها عام 1982، أن كل دولة تمتلك ما يصطلح عليه بـ"منطقة اقتصادية خالصة" لمسافة 200 ميل بحري فقط، وفي حالة شرق المتوسط تكون الدول ذات الحدود البحرية المشتركة هي التي بينها مسافات أقصر.

وبالتالي فإن مصر وتركيا بحدود مشتركة تبلغ 322 كيلو مترا، بمسافة بينهما تبلغ 274 ميلا بحريا دون حساب جزيرة "كاستلوريزو" التي تسيطر عليها اليونان، وهذا يعني أن أنقرة والقاهرة أحق من قبرص اليونانية واليونان التي تبلغ الحدود بينهما 297 ميلا بحريا.