ترك برس

تباينت آراء الخبراء والمحللين حول النتائج المحتملة للقمة الثلاثية المزعم عقدها في العاصمة التركية أنقرة يوم الاثنين بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيريهِ الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني.

ويرى مراقبون أن القمة المنتظرة، ستكون حاسمة لتحديد مستقبل التصعيد العسكري في إدلب، فإما تهدئة طويلة تفسح المجال أمام البدء بالعملية السياسية، أو تصعيد عسكري شامل، من شأنه زيادة معاناة الملايين من السكان.

الكاتب الصحفي التركي، عبد الله سليمان أوغلو، رأى أن التوصل لوقف إطلاق دائم في إدلب، مرهون بمدى استجابة تركيا للمطالب الروسية، المتعلقة بالتعامل مع "هيئة تحرير الشام" والتنظيمات الأخرى التي توصف بـ"المتشددة".

وقال سليمان أوغلو، في حديث لصحيفة "عربي21" الإلكترونية، إنه "في حال نجحت تركيا في إقناع روسيا، بجدية خطواتها على الأرض في هذا الخصوص، فقد يدفع بالروس إلى الموافقة على هدنة دائمة".

وأردف أوغلو، أن الروس لا زالوا يدفعون في اتجاه سيطرة النظام على كامل محافظة إدلب، أو السيطرة على طريق "حلب- دمشق" الدولي على أقل تقدير.

بالمقابل، أشار إلى حديث كل الأطراف عن قرب موعد الإعلان عن تشكيل "اللجنة الدستورية"، وقال قد "يكون الإعلان عنها مترافقا مع الإعلان عن وقف إطلاق نار دائم، للبدء بأول خطوة عملية في طريق الحل السياسي الشامل للملف السوري".

بدوره استبعد الخبير في العلاقات التركية – الروسية، الدكتور باسل الحاج جاسم، خروج القمة الثلاثية بإعلان وقف إطلاق نار دائم. وقال: "قد يكون هناك حل مؤقت، إلى حين انعقاد قمة تركية- روسية- أوروبية، تضم ألمانيا وفرنسا".

واستدرك الحاج جاسم، بقوله "كل المؤشرات تدل على أن القمة لن تغيّر كثيرا من الواقع السائد، حيث من المرجح أن تستمر المعارك إلى حين فتح الطرق الدولية، وتوسيع نطاق حماية القاعدة الروسية في حميميم".

ورجح الخبير، أن تركز القمة على استكمال تنفيذ النقاط المتفق عليها سابقا، في مساري سوتشي وأستانا، منهيا بقوله "من المستبعد تماما أن تخرج القمة بشيء جديد، خارج الخطوات المتفق عليها سابقا".

أما المحلل العسكري والاستراتيجي، العقيد أحمد حمادة، فرأى أنه من غير المعروف ما ستفضي إليه القمة، ملمحا إلى احتمال أن تخرج القمة بقرارات جديدة مثل فتح الطرق الدولية وفق صيغة معينة، وكذلك التوافق على بدء محاربة التنظيمات الموصوفة بـ"الإرهابية".

وبحسب "عربي21"، رأى حمادة، أن الخيارات مفتوحة، وقال إن "تركيا تريد الاستقرار للمنطقة، وهي ما زالت تواصل الدفع بتعزيزات عسكرية إلى نقاط مراقبتها في محيط إدلب.

وقال إن معاودة الطائرات الروسية قصفها لمناطق في إدلب بعد توقف دام لنحو أسبوعين، هي رسالة روسية موجهة للقمة، مفادها أن القوة العسكرية لا زالت أحد أهم الخيارات المطروحة.

وبسؤاله عن وجود مصلحة روسية في الإعلان عن وقف إطلاق نار دائم، رد حمادة "الرؤية الروسية، تصر على فتح الطرق الدولية للمساعدة في انتشال النظام السوري من الأزمة الاقتصادية الخانقة، الأمر الذي يخفف العبء عنها".

وزاد "كما أن لروسيا مصلحة في تطبيق الخيارات المعتادة، أي تفعيل المصالحات مع النظام، وهذا الأمر لا يتطابق مع الرؤية التركية، ولا حتى الإيرانية".

لكنه بالمقابل، أعرب عن تمنيه في أن تخرج القمة بالإعلان عن وقف إطلاق نار دائم، وفق الرؤية التي تناسب وتراعي مصالح الثورة السورية.

وفي السياق ذاته، أشار مسؤول المكتب السياسي في "لواء المعتصم" مصطفى سيجري، إلى التصريح الذي أدلى به وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن انتهاء الحرب في سوريا.

وقال إن هذا التصريح يحمل أوجها متعددة، منها أن النظام فرض سيطرته على كل المناطق السورية باستثناء بعض المناطق التي لا بد من استكمال العمليات العسكرية باتجاهها. 

وأضاف "لكن إذا ربطنا تصريحات لافروف، بتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول الرغبة بالتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، نخرج بدلالات على أن القمة القادمة ستخرج بتفاهمات جديدة".

وحسب سيجري، فإن التباين في وجهات النظر والنقاط الخلافية التي لا زالت عالقة، بين تركيا وروسيا من جانب، وبين تركيا والولايات المتحدة من جانب آخر، وغير ذلك يجعل من التوصل إلى اتفاق إطلاق نار دائم، أمر صعب المنال.

بدوره، اعتبر الناشط السياسي، مصطفى النعيمي أن من المبكر الحديث حول نتائج القمة، لأسباب ميدانية، مؤكدا أن ما يجري في إدلب من ضربات عسكرية جوية روسية، وكذلك الاستعدادات لحملات عسكرية برية مترافقة مع قصف مدفعي، كلها تحمل في طياتها أن روسيا غير معنية بالتهدئة.

وقال إن "من المؤكد أن نتائج القمة ستكون في خدمة الحل السياسي، لكن من الناحية العملياتية ستبقى ساحة الحرب مفتوحة تحت بند مكافحة الإرهاب الذي تقوده روسيا وستبقى العمليات العسكرية مستمرة ولكن بخفض وتيرة التصعيد".

وطبقا للنعيمي، فإن ما شهدته إدلب خلال الأسبوعين الماضيين من إعلان روسيا لوقف إطلاق النار في الشمال السوري من جانب واحد وفرضه على النظام السوري يأتي في إطار استراحة المحارب وذلك من اجل إعادة الانتشار وفقا لمقتضيات المعارك القادمة.

ولفت في هذا السياق، إلى تحشيد قوات النظام السوري والروسي والميليشيات الطائفية متعددة الجنسيات في كل من محافظتي حلب وحماة تمهيدا لعمل عسكري جديد، وقال "أمام هذا المشهد والتخوف من دخول لاجئين سوريين إلى تركيا ومن ثم للاتحاد الأوروبي، يسعى الاتحاد الأوروبي لخفض وتيرة المعارك، منعا لنزوح المزيد من المدنيين".

وأشار النعيمي، إلى ترويج النظام السوري لفتح معابر من أجل عودة المدنيين عبر نقاط جديدة في منطقة أبو الظهور.