ترك برس

سلّط تقرير لشبكة الجزيرة القطرية الضوء على أبرز العوامل التي ساعدت تركيا على تحقيق الأرقام الإيجابية في سلم الاقتصاد، والقفزة التي شهدت الصادرات التركية في الآونة الأخيرة.

وأشار التقرير إلى إعلان السلطات التركية عن ارتفاع كبير في قيمة صادرات البلاد من المنتجات والسلع بنسبة 15.7% على أساس شهري في سبتمبر/أيلول الماضي مقارنة بقيمة الصادرات خلال أغسطس/آب السابق حيث بلغت أكثر من 15 مليار دولار أميركي.

وبحسب تقارير وزارة التجارية التركية فإن إجمالي قيمة صادرات تركيا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغت 132 مليارا و505 ملايين دولار بزيادة 2.56% على أساس سنوي.

يأتي ذلك في وقت كشفت فيه بيانات هيئة الإحصاء التركية عن انخفاض معدل أسعار المستهلك (التضخم) إلى خانة الآحاد على أساس سنوي خلال سبتمبر/أيلول الماضي ليبلغ 9.26%، وذلك للمرة الأولى منذ يوليو/تموز2017.

دفعت هذه الأرقام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأن يتعهد بمواصلة بلاده العمل الدؤوب من أجل الدخول بين أقوى عشر دول اقتصاديا في العالم، في حين تعهد وزير المالية والخزانة التركي براءت ألبيرق بنقل النجاح في خفض التضخم وتحقيق التوازن الحالي إلى جميع مجالات الاقتصاد.

ووفق إحصائيات تركية رسمية، فقد بلغت واردات البلاد خلال سبتمبر/أيلول الماضي نحو 16 مليار و961 مليون دولار بزيادة 0.15% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، وسط تراجع في العجز التجاري الخارجي خلال الفترة ذاتها بنسبة 59.2% إلى 21.4 مليار دولار بعد أن كان 52.5 مليار دولار في سبتمبر/أيلول 2018.

ولعل أبرز العوامل التي ساعدت تركيا على تحقيق هذه الأرقام الإيجابية في سلم الاقتصاد، بحسب خبراء أتراك، هو حزمة الإجراءات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الحرب الاقتصادية وكذلك الخطة التي اتبعها البنك المركزي التركي ووزارة المالية أخيرا ونجحت في استعادة نسق الهبوط في مؤشر أسعار المستهلك.

ووفقا للخبراء أيضا فإن تلك الإجراءات ساهمت في سد الفجوة بين صادرات وواردات البلاد، حيث تضاءلت إلى حدود 14.4% خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، إضافة إلى إصرار تركيا على وقف الاقتراض من صندوق النقد الدولي بشكل نهائي.

ومن أبرز السلع التي تصدرها تركيا إلى الخارج المعادن مثل النحاس والحديد والزئبق والمنغنيز، وكذلك هي الحال في مجال الزراعة والغذاء حيث تصدر تركيا القطن والتين والعنب والزيتون ودقيق القمح والشعير والخضروات.

وفي المجال الصناعي تركز على تصدير المركبات وصناعات الأقمشة والملابس الجاهزة والمجوهرات والكيميائيات والزيوت الحيوانية والنباتية والمواد البلاستيكية والأخشاب الخام ومنتجاتها وأدوات ومستلزمات المنزل وقطع غيار السيارات.

وتخطط تركيا لتصدير منتجاتها العسكرية الدفاعية بقيمة ثلاثة مليارات دولار خلال عام 2019 وتعطي أولوية لتصدير دفاعاتها المحلية للطائرات من دون طيار الاستطلاعية والعسكرية والصواريخ الموجهة وكذلك الدبابات البرمائية.

وبحسب الجزيرة، يرى رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك والعرب جمال كريم أن أبرز مؤشرات القوة بالنسبة لتجارة تركيا الخارجية تتمثل في وصول صادرات البلاد أخيرا إلى أكثر من 90% من حجم الواردات، خصوصا منذ أن بدأت تركيا بالتركيز على المنتجات ذات التكنولوجيا المتطورة، وتحفيز حكومة العدالة والتنمية جميع المصدرين ومنحهم جوازات سفر دبلوماسية لكي يطوفوا حول العالم بحرية، وهو ما أسهم في زيادة حجم الصادرات.

ويؤكد جمال أن الصادرات في تركيا قطعت شوطا كبيرا في السنوات الخمس الأخيرة، حيث تم التنسيق والتعاون بشكل كبير بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، وتم افتتاح مراكز البحث والتطوير من أجل رفع مستوى الجودة للمنتجات التركية ومنافسة المنتجات الأوروبية، بالإضافة إلى مؤسسات دعم المصدرين ابتداء من المصدرين الصغار إلى أكبر مصدري تركيا.

وعلى مستوى الارتقاء بالمنتجات، فقد أعطت تركيا أولوية للسلع ذات القيمة العالية بالإضافة إلى برامج دعم المصدر الصغير برأس المال، فضلا عن دعم المعارض التي تقام خارج وداخل تركيا بحيث تتكفل مؤسسة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جزءا كبيرا من تكاليف الاشتراك في المعارض الدولية والمحلية، وفقا لكريم.

ويضيف المتحدث ذاته أن وزارة التجارة تدعم الشركات التركية التي تصدر البضائع إلى العديد من الدول، وتشجع المصدر على افتتاح أفرع للشركة حول العالم، وتتكفل بقسم من مصروفات الفرع من إيجارات المقر ومرتبات الموظفين.