ترك بس 

نشر موقع مركز "ستراتفور" الأمريكي للدراسات الاستراتيجية والأمنية، تقريرًا عن الرد التركي على العقوبات التي يسعى أعضاء في الكونغرس الأمريكي لفرضها على تركيا، قال فيه إن الرد التركي سيلحق أضرار خطيرة بالشركات الأمريكية وشركات الدفاع الغربي على المدى الطويل. 

رد فعل  قومي عنيف غير مباشر

ويستهل التقرير بأن العقوبات التي أعلنها البيت الأبيض ووزارة الخزانة على تركيا في الرابع عشر من الشهر الجاري هي مجرد بداية، حيث يعد الكونغرس تشريعًا للعقوبات، خاصة وأن وقف إطلاق النار الذي تم تصميمه جزئيًا لنزع فتيل ضغط العقوبات لا يزال هشًا.

وأضاف أنه إذا زاد ضغط العقوبات فسيؤثر ذلك تأثيرًا سلبيًا في تركيا الأمر الذي يزيد من احتمال أن تنتقم البلاد من الولايات المتحدة ومصالحها والمصالح الغربية في تركيا. 

وأوضخ أنه يمكن للأفراد والكيانات التركية أن تستجيب للضغط القومي من أنقرة للحد من علاقاتها مع الشركات الأمريكية. ويمكن للسياسيين المحليين، على سبيل المثال، التوقف عن إصدار تراخيص للشركات الأمريكية (كما فعلت بلدية في أنقرة الكبرى في عام 2018) أو مقاطعة البضائع والخدمات الأمريكية.

ويلفت إلى أنه إبان أزمة احتجاز القس الأمريكي أندرو برونسون، دعا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في آب/ أغسطس عام 2018، إلى مقاطعة غير رسمية للإلكترونيات الأمريكية بسبب العقوبات الأمريكية. وعلى الرغم من أن دعوة أردوغان لم تكن ملزمة قانونًا، فقد كان من الممكن أن تؤثر في الصادرات الأمريكية إلى تركيا لو لم ترفع واشنطن عقوباتها على أنقرة سريعا.

ووفقا للمركز، فإن الانتقام غير الرسمي الناجم عن الحماس القومي لأردوغان قد يذهب أبعد من مجرد المقاطعة ليشمل المضايقة أو القرصنة. ويضرب مثالا على ذلك بما حدث خلال النزاع الدبلوماسي بين هولندا وتركيا في عام 2017، حين قام أعضاء من مجموعة "الذئاب الرمادية" المتطرفة باختراق مواقع الإنترنت الهولندية العامة والخاصة، مما عطل العمليات التجارية مؤقتًا.

الدولة تقود الطريق

وفي الوقت نفسه، لن يكون أمام الحكومة التركية سوى خيار سوى البدء برد رسمي على الإجراءات الأمريكية، حتى لو كان التأثير محدودًا. وعلى سبيل المثال، سرعان ما ردت تركيا على العقوبات الأمريكية المفروضة على اثنين من المسؤولين الأتراك في آب/ أغسطس عام 2018 مع اتخاذ تدابير بشأن اثنين من المسؤولين الأمريكيين، ومن المحتمل أن تفعل ذلك مرة أخرى إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات مماثلة وطويلة الأمد على أفراد من الحكومة التركية.

وبالنظر إلى عدم التوافق الاقتصادي بين البلدين، فإن الانتقام التركي المباشر لن يضر بالاقتصاد الأمريكي ولكنه سيضر بالشركات الأمريكية والغربية التي تعمل في الأسواق التركية بمرور الوقت. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى المزيد من الانتقام الأمريكي، مما يحفز على تصعيد الأفعال. إذا بقيت هذه التدابير سارية على المدى الطويل، فستتسبب في الإضرار بقدرة أي شركة تركية أو أمريكية على العمل في البلد الآخر.

البحث عن بدائل دفاعية 

وبحسب المركز، فمن المحتمل أن تؤدي العقوبات الغربية إلى قطع العلاقات الدفاعية الغربية التركية، لكن على عكس الجوانب الأخرى لعلاقة تركيا مع الغرب، لن يكون لدى أنقرة سبب وجيه للرد على شركائها في صناعة الدفاع، حيث تعتمد عليهم تركيا.

ويضيف أن تركيا تأمل في أن تضغط شركات الدفاع الغربية على حكوماتها للحد من تداعيات العقوبات وتجنب الإجراءات التي تزيد من قطع العلاقات الدفاعية مع أنقرة. 

ويشير إلى أن حالة عدم اليقين في العلاقات التركية مع الغرب، ستعزز المفاهيم التركية حول الحاجة إلى الاستقلال عن الغرب. 

وبين أنه في أعقاب حملة العقوبات، ستعمل تركيا على تحسين صناعتها الدفاعية وزيادة تنويع شركائها في  صناعة السلاح لتقليل تعرضها للتأثير الغربي المستقبلي. وهذا يمثل في النهاية تهديدًا بطيئًا لشركات الأسلحة التي لها علاقات بتركيا، حيث تسعى أنقرة إلى إيجاد طرق لاستبدال بعض أعمالها بشركات محلية في الداخل وشركاء جدد في الخارج.

وفي الختام رجح التقرير أن تواجه الشركات الأمريكية والغربية العاملة في تركيا مشاكل جمة إذا اختار الكونغرس الأمريكي أن يضغط على أنقرة بشأن عمليتها العسكرية في شمال شرق سوريا.