ترك برس

تساءلت تقارير صحفية عن أسباب استثناء مدينة "القامشلي" السورية من الاتفاق الذي توصل إليه الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين.

المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أعلن خلال تصريحات صحفية أن الدوريات المشتركة الروسية التركية، ستبدأ في الـ29 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري. 

وأوضح أنه سيتم تنفيذ دوريات تركية روسية مشتركة على امتداد ما يتبقى من حدود كانت خاضعة لسيطرة تنظيم "YPG"، وبعمق 10 كيلومترات، باستثناء "القامشلي".

وبحسب تقرير لصحيفة "عربي21"، يتقاسم النظام السوري و"YPG"، التي تقود "قسد" السيطرة على مدينة القامشلي. 

واحتفظ النظام بسيطرة على مربع أمني داخل المدينة، يضم مطار القامشلي المدني/العسكري، وثكنات عسكرية، بينما تسيطر "قسد" على جزء من مركز المدينة، والمناطق التابعة لها (تل حميس، عامودا، القحطانية).

ويعمل جزء كبير من سكان مدينة القامشلي المقدرة أعدادهم بنحو 90 ألف نسمة، في قطاع الزراعة، والتجارة، والنفط في الحقول القريبة من المنطقة.

وخلال الثورة السورية، بقيت المدينة بمنأى عن الصراع، بعد أن تحولت إلى مركز دائم للتنسيق بين النظام السوري، و"YPG".

المتحدث باسم "مجلس القبائل والعشائر السورية" مضر حماد الأسعد، أشار إلى رغبة كل من تركيا وروسيا بالحفاظ على الاستقرار الحالي في مدينة القامشلي، وخصوصا أن المدينة تحوي عددا جيدا من المشافي والمراكز الصحية.

وقال الأسعد، في حديث لصحيفة "عربي21"، إنه تم التوافق على جعل القامشلي منطقة محايدة، ومحطة استقرار، خصوصا أنها تشهد اكتظاظا سكانيا كبيرا.

وأَضاف الأسعد، أن "وجود مدينة كبيرة، مجهزة بكل المرافق اللازمة لخدمة الأهالي، نبه تركيا وروسيا إلى ضرورة إبقاء وضعها على ما هو عليه، وذلك لمصلحة الأهالي"، وفق تقديره.

ووفق مصادر متنوعة، تتخذ غالبية المنظمات الناشطة في منطقة الجزيرة من مدينة القامشلي مركزا لها، مع فروع لبعضها في مناطق أخرى. ومنذ العام 2013، حيث وصل عدد المنظمات العاملة في القامشلي، إلى أكثر من 80 منظمة، في منتصف العام 2017.

وهذا ما أكده مصدر من القامشلي، مضيفا وفق "عربي21"، أن "هناك خشية لدى روسيا وتركيا من أن يؤثر تعكير الأجواء في مدينة القامشلي على عمل هذه المنظمات، التي تسهم في خدمة الأهالي، وتوفر فرص العمل للمئات من أبناء المنطقة".

من جانبه تساءل الباحث بالشأن الاقتصادي يونس الكريم، وهو من مدينة القامشلي، حول ما إذا كان الاستثناء يخص مركز القامشلي، أم المدينة وريفها، مؤكدا أن "هذا التفصيل لا زال مبهما، ويحتاج إلى تفسير".

وقال إن "استثناء المدينة وريفها يعني بقاء آبار النفط تحت سيطرة "قسد" التي تربطها بالنظام السوري تفاهمات تنص على حماية الآبار مقابل الحصول على نسبة من الإنتاج".

وحول الآبار النفطية التي تقع في منطقة القامشلي، أوضح الكريم، أن المنطقة تعتبر من المناطق الغنية بالنفط، حيث يقع بالقرب منها حقل تشرين، وحقل العودة، بمعدل إنتاجي يصل لحوالي 15 ألف برميل يوميا، لافتا إلى أن شركات صينية كانت تستثمر فيها سابقا.

ورأى أن "الخلاف الأكبر هو على الحقول النفطية الكبيرة، أي حقول السويدية والرميلان، في ناحية المالكية التابعة لمدينة القامشلي".

وأضاف الكريم: "لا زالت الولايات المتحدة متواجدة في تلك المنطقة، وحتى الآن من غير الواضح ما إذا كانت واشنطن ستبقي على تواجدها بالقرب من آبار النفط، أم ستنسحب، وتترك النفط لروسيا التي تضع نصب عينيها السيطرة على نفط القامشلي".

المسؤول الإعلامي في منصة "INT" الإخبارية، جوان رمّو، قال إن "استثناء القامشلي من دخول الدوريات التركية المشتركة مع روسيا، يعود أولا إلى تجنب روسيا وتركيا أي احتكاك مباشر بين القوات التركية وقوات جيش النظام السوري"، معقبا بقوله: "وهذا كان التفسير المُعلن".

واستدرك "السبب الأبرز هو وجود مكونات من الأقليات السورية، وتحديدا من المسيحيين، الذين شهدت أعدادهم تناقصا كبيرا منذ اندلاع الثورة السورية".

وأضاف "روجت قسد عبر وسائل إعلامها، بأن الجيش الوطني السوري هم من بقايا تنظيم الدولة، وهذا الأمر أثار مخاوف الأهالي من الأقليات، من عمليات انتقامية"، على حد قوله.