ترك برس

ردّت الحكومة التركية بقوة على القرارات التي وافق عليها مجلس العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي ضد تركيا بسبب أعمال التنقيب التي تقوم بها في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إنه "تم التأكيد في السابق مرارا وتكرارا وبشدة، على أننا لن نتخلى عن حماية حقوقنا الناشئة عن القانون الدولي، وحقوق ومصالح جمهورية شمال قبرص التركية في شرق البحر الأبيض المتوسط، ​​على الرغم من جميع الخطوات غير المفهومة للاتحاد الأوروبي".

وأشارت إلى أن القرارات التي تم اتخاذها الاثنين في اجتماع مجلس العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي تدل على أن الرسائل، التي أرسلناها بعد اجتماعي مجلس العلاقات الخارجية المؤرخين في 15 يوليو 2019 و 14 أكتوبر 2019، لا تزال تقع على آذان صماء.

وأضافت: "بذلت تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية منذ عام 2004 وحتى اليوم، جهودا بحسن النية من أجل تحويل موارد الهيدروكربونات في شرق البحر المتوسط ​​إلى عنصر الاستقرار بدلاً من التوتر. فقد كانتا دائما الطرف الذي قدم جميع المبادرات البناءة والإيجابية".

وأوضحت أن "الإدارة القبرصية اليونانية والاتحاد الأوروبي الذي تسخره لخدمة مواقفها المتطرفة، لا يستطيعان رؤية الحقائق، ولا اتخاذ قرار يناسب القانون الدولي و مبدأ الإنصاف في هذه العملية".

وتابع البيان: "لقد أكدنا باستمرار منذ عام 2004 على أننا لن نسمح باغتصاب حقوقنا من جانب واحد. إن عرقلة فرصة تعاون هامة في شرق المتوسط بسبب دعم الاتحاد الأوروبي غير المشروط وغير المفهوم لإدارة لاغية وباطلة عبر تجاهل القانون الدولي، هي حالة ينبغي أخذ الدروس منها حقا".

وأردف: "ستواصل تركيا تنفيذ المبادئ الأساسية للقانون الدولي من أجل استقرار دائم وازدهار لجميع الناس الذين يعيشون في منطقة شرق البحر المتوسط، وتشجيع التعاون في المنطقة. 

ومع ذلك، يبدو أن الاتحاد الأوروبي، الذي فقد منذ زمن طويل صفته كعنصر محايد قادر على المساهمة في حل قضية قبرص، لن يكون قادرا على اتخاذ موقف بناء ومفيد في شرق البحر المتوسط".

وأكّد أنه "في الواقع، لا يمكن أن يكون أكثر من المفارقة السخرية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، الذي يتخذ موقفًا وقحًا حيال دعوات تركيا لاحترام الحقوق السيادية والمشروعة لها ولجمهورية شمال قبرص التركية منذ عام 2004، أن يشير إلى مبدأ حسن الجوار بعد إطلاق تركيا أنشطتها".

وختمت الوزارة بالقول "إن الأمل في تراجع بلادنا عن حقوقها في شرق البحر المتوسط من خلال الخضوع للتهديدات هو توقع غير مجدي. في هذا الصدد، لا ينبغي لأحد أن يشك في مواصلة تركيا أنشطة البحث و التنقيب في شرق البحر الأبيض المتوسط بنفس الزخم".