ترك برس 

اتفقت تركيا والمغرب على تشكيل لجنة فنية لدراسة آثار وانعكاسات اتفاقية التبادل الحر على المغرب، وتحديد كيفية تجاوز العجز التجاري الذي يميل لصالح تركيا بتعزيز الصادرات المغربية إليها في بعض القطاعات، وتطوير الاستثمارات التركية في قطاع الصناعة بالمغرب.

وجاء الاتفاق خلال اللقاء الذي جمع وزيرة الاقتصاد التركية روهصار بكجان، ووزير التجارة والصناعة والاقتصاد المغربي، مولاي حفيظ العلمي، على هامش اجتماع الدورة 34 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسيك)، الذي عقد في إسطنبول. 

وتقول المغرب إن تركيا من أبرز البلدان التي تستفيد من اتفاقية التبادل الحر، حيث أدى إقبال المغاربة على منتوجاتها، خاصة من النسيج، إلى ارتفاع صادراتها بشكل كبير نحو المغرب، حيث شهدت الصادرات التركية إلى المغرب خلال سنة 2019 تسجيل أعلى ارتفاع لها في تاريخها، خلال شهر آذار/ مارس الماضي، حيث بلغت أكثر من 21 مليار درهم.

وحسب تقرير سابق لوزارة المالية المغربية، فإن العجز التجاري المغربي مع تركيا، بلغ 16 مليار درهم خلال 2018، وارتفعت الاستثمارات التركية بالمغرب إلى 269 مليون درهم في 2018، مقابل 139 مليون درهم في 2017، و603 ملايين درهم في 2016.

ووقعت تركيا والمغرب اتفاق التبادل الحر في نيسان/ أبريل 2004، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في حزيران/ يونيو 2006، وتضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2016 إلى نحو أربعة أضعاف عما كان عليه عام 2006، ووصل إلى 25.6 مليار درهم (6.2 مليار دولار) بعد أن كان لا يتجاوز 6.6 مليار درهم (700 مليون دولار) عام 2006 وفق إحصاءات رسمية.

بينما بلغت الاستثمارات التركية في المغرب عام 2016، 621.7 مليون درهم (66 مليون دولار)، وتعادل 1.9 في المئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالمغرب خلال عام 2016، كما تنشط الشركات التركية التي بلغ عددها 80 في المغرب، في صناعات النسيج والمواد الغذائية، والبناء والبنى التحتية، والسكك الحديدية.