ترك برس 

أكد إسماعيل غول، رئيس جمعية المصدرين الأتراك أن صادرات تركيا مستمرة في الارتفاع، على الرغم من الآثار السلبية لحروب التجارة العالمية.

وفي كلمته خلال قمة إسطنبول الاقتصادية الثالثة، والتي نظمت تحت شعار "هل نحن مستعدون للنظام العالمي الجديد؟"، قال غول إن صادرات تركيا ارتفعت بنسبة 2.6٪ خلال الفترة من كانون الثاني/ يناير إلى أيلول/ سبتمبر، في حين انخفضت صادرات العديد من الدول. 

وفي إشارة إلى توقعات صندوق النقد الدولي قال غول: "إن تكلفة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على الاقتصاد العالمي ستصل الى 700 مليار دولار بحلول عام 2020."

وأضاف أن التأثير السلبي للحمائية على الصادرات التركية سيتضاعف في عام 2019، ليصل إلى 14.4 مليار دولار، مشيرًا إلى أن تأثيرها وصل إلى 7.1 مليار دولار في عام 2018 و893 مليون دولار في عام 2017.

وأكد أن تركيا تتبع دائمًا سياسة تجارة متعددة الأطراف وعادلة وحرة تستند إلى مواقف مربحة للجانبين.

ولفت إلى أن إسطنبول، باعتبارها واحدة من أهم المراكز التجارية في العالم، مركز ضخم ومالي مع باقتصادها الذي يولد قيمة مضافة وفرص عمل كبيرة.

وأوضح أن "إسطنبول التي تستضيف قرابة 15 مليون سائح سنويًا، تتفوق على بعض الدول، مثل فنلندا ومصر والبرتغال واليونان، حيث بلغت قيمة صادراتها 85 مليار دولار و257 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي".

من جانبه أشار رضا تونا توراجاي، نائب وزير التجارة، إلى أن النظام العالمي الجديد رغم أنه يمثل تهديدًا للاقتصاد العالمي، فإنه لا يزال يوفر فرصًا لتركيا.

وأضاف في كلمته خلال المؤتمر أن تركيا لديها إمكانات هائلة بفضل موقعها الجغرافي، وعدد السكان الشباب والقوى العاملة المؤهلة. 

وأشار إلى أن حصة تركيا في التجارة العالمية بلغت 0.9٪، وينبغي أن تنمو بحصة أعلى من السلع ذات القيمة المضافة والتكنولوجيا العالية في صادرات البلاد.

وبين أن "حصة التكنولوجيا الفائقة من الصادرات التركية تبلغ قرابة 3.5٪، في حين أن هذه النسبة تبلغ 14٪ في المتوسط ​​في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)."

بدوره أكد نور الدين نباتي، نائب وزير المالية والخزانة التركي، أن تركيا تستهدف تحقيق نمو بنسبة 5٪ العام المقبل، رغم توقعات المؤسسات الدولية بأن تحقق تركيا  معدل نمو بنسبة 3٪.

وأشار إلى أن صادرات تركيا قد ارتفعت في السنوات الأخيرة، وأنها أصبحت دولة مصدرة صافية لأول مرة هذا العام، وأضاف: "لقد تمكنت البلاد من خفض معدل التضخم إلى 10٪ مؤخرًا، من نحو 25٪ العام الماضي".