ترك برس

زعمت "القناة 13" الإسرائيلية أن القوات البحرية التركية طاردت سفينة أبحاث تابعة لمركز "أبحاث البحر والبحريات" الذي يقع ضمن صلاحيات وزارة الطاقة الإسرائيلية، قرب جزيرة قبرص.

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لا يمكن للاعبين الدوليين الآخرين القيام بأنشطة بحث وتنقيب في المناطق التي حددتها تركيا بموجب الاتفاق (مع ليبيا) دون الحصول على موافقة أنقرة.

وأضاف أردوغان "لا يمكن لقبرص الجنوبية ومصر واليونان وإسرائيل إنشاء خط نقل غاز طبيعي من هذه المنطقة دون موافقة تركيا، لن نتساهل بهذا الصدد، وكل ما نقوم به متوافق بالتأكيد مع القانوني البحري الدولي".

ونقلت القناة عن مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى وضالعة في تفاصيل الحادثة قولهم إنه "قبل حوالي أسبوعين، قامت سفن بحرية تركية باعتراض وطرد سفينة أبحاث إسرائيلية، كانت تبحر قبالة شواطئ سواحل قبرص".

ذكر المراسل السياسي للقناة، بارك رافيد، أن سفن من البحرية التركية اعترض سفينة الأبحاث "بات غاليم" التابعة لمركز "أبحاث البحر والبحريات" الذي يقع ضمن صلاحيات وزارة الطاقة الإسرائيلية.

وبحسب موقع "عرب48"، أوضحت المصادر أن السفينة الإسرائيلية كانت بمهمة لم يتم الكشف عن أهدافها، حيث تم اعتراضها وطردها من قبل البحرية التركية عندما كانت تبحر في "المياه الإقليمية القبرصية".

وأفادت القناة أنه كان على متن سفينة الأبحاث الإسرائيلية باحثون من جامعة "بن غوريون" في بئر السبع، وذلك برفقة عالم جيولوجي قبرصي أجرى دراسة مشتركة بموافقة "الحكومة القبرصية"، دون الكشف عن تفاصيل هذه الدراسة ونوعها.

وخلال الرحلة البحرية في "المياه القبرصية"، اقتربت سفن البحرية التركية من سفينة الأبحاث الإسرائيلية، وفقا للمسؤولين الإسرائيليين، إذ اتصل ضباط البحرية التركية بقبطان السفينة البحثية الإسرائيلية على شبكة الاتصالات وشرعوا في استجوابه بشأن أنشطته في المنطقة،. 

وذلك على الرغم من أنه كان في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث لم يكن للأتراك أي سلطة، على حد زعم الجانب الإسرائيلي.

وخلال ذلك، طلب ضباط البحرية التركية من قبطان سفينة الأبحاث الإسرائيلية مغادرة المكان على الفور وعدم مواصلة البحث، واضطرت السفينة الإسرائيلية إلى وقف العمليات والإبحار إلى منطقة أخرى.

ويأتي حادث اعتراض السفينة الإسرائيلية، في الوقت الذي تشهد العلاقات بين تركيا واليونان وقبرص الرومية حالة من التوتر، فيما يتعلق بالسيطرة على حقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط. 

ففي العام الماضي، أرسلت تركيا سفن عسكرية وسفن ومعدات للحفر والتنقيب عن النفط والغاز في مياه البحر قبالة شواطئ جزيرة قبرص.

وزعمت القناة 13 أنه يمكن أن يكون للاتفاق بين تركيا وليبيا تأثير كبير على إسرائيل، وذلك بسبب خطتها لمد أنابيب من حقول الغاز في هذه المنطقة في المياه الاقتصادية الإسرائيلية إلى قبرص الرومية واليونان والوصول إلى إيطاليا. حيث تهدف إسرائيل إلى استخدام خط الأنابيب هذا لتصدير الغاز إلى كل أوروبا.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تم استدعاء مفوض السفارة الإسرائيلية في أنقرة لجلسة توضيحية مع المسؤولين الأتراك الذين نقلوا رسالة تحذيرية لإسرائيل عقب الاتفاق مع ليبيا.

وحسب المسؤولين الإسرائيليين، أوضح الأتراك أن أي تحرك إسرائيلي فيما يتعلق بخط أنابيب الغاز إلى أوروبا يجب أن يحصل على موافقة تركيا، لأنه من المفترض أن يمر خط الأنابيب عبر المياه الاقتصادية التركية.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

وصادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية مع ليبيا، في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، فيما نشرت الجريدة الرسمية للدولة التركية، المذكرة في عددها الصادر يوم 7 من الشهر ذاته.

وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أقر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، مذكرتي التفاهم المبرمتين مع تركيا حول المجال البحري والتعاون الأمني.

ودخلت مذكرة التفاهم المتعلقة بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، حيز التنفيذ رسميا في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري.