ترك برس 

توقع تقرير لشركة غلوبال داتا، وهي شركة رائدة في مجال البيانات والتحليلات، أن يتعافى قطاع البناء والتشييد في تركيا من الركود الحالي ويرتفع حجمه إلى 230 مليار دولار أمريكي في عام 2024، وذلك بفضل تركيز الحكومة على تطوير البنية التحتية للنقل والسكن والطاقة، بالإضافة إلى الاستثمارات في إطار خطة التطوير الخمسية الحادية عشرة.

ويكشف تقرير غلوبال داتا الذي صدر بعنوان "البناء في تركيا - الاتجاهات والفرص الرئيسية حتى عام 2024"، أن نمو الصناعة سيتم دعمه من خلال الاستثمار في البنية التحتية للنقل.

وقال داني ريتشاردز، كبير الاقتصاديين في غلوبال داتا: "في ظل رؤية 2023، تهدف الحكومة إلى تعزيز النمو الاقتصادي بحلول عام 2023، والذي تهدف بموجبه إلى بناء 13.478 كيلومتر من الطرق الجديدة، و5748 كيلومتر من الطرق السريعة الجديدة بحلول عام 2023".

وأضاف أن: "الحكومة تهدف أيضًا إلى تطوير خط سكة حديد عالي السرعة بطول 10000 كيلومتر عبر البلاد بحلول عام 2023".

ووفقا لتقارير القطاع، كانت صناعة البناء والتشييد التركية من بين أكثر القطاعات تضررا من الانكماش الاقتصادي الحاد الناجم عن أزمة العملة في الصيف الماضي. فقد تعثرت عشرات الشركات، بينما أُجبرت شركات أخرى على طلب الحماية من الإفلاس أو سداد القروض البنكية أو إعادة هيكلتها مع تراجع سوق الإسكان.

وقال ريتشاردز: "تعمق التراجع في نشاط البناء في تركيا في عام 2019، حيث تقلص القطاع بنسبة 8٪ تقريبًا، بعد انخفاضه بنسبة 2.1٪ في عام 2018". 

وأشار إلى أن المشاكل الاقتصادية في البلاد أثرت  تأثيرًا شديدًا في نشاط البناء؛ وقد أدى انخفاض قيمة الليرة وارتفاع أسعار الفائدة إلى ارتفاع تكاليف البناء وكذلك تكلفة الاقتراض بحيث توقفت بعض المشروعات.

ولفت إلى أن "هناك دلائل على أن الأسوأ قد انتهى، مع توقعات النمو الاقتصادي الإيجابية لعام 2020 إلى جانب التوقعات بإجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة."

وقال: "على الرغم من تلك الصعوبات، تتوقع غلوبال داتا انتعاش إنتاج البناء في عام 2020، مع استمرار النمو في السنوات القليلة التالية".

وأضاف أن هذا الانتعاش سوف يكون مدفوعًا بالاستثمارات في إطار خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة 2019-2023، والتي تهدف الحكومة بموجبها إلى النهوض بالاقتصاد التركي ليصل حجمه إلى 1.1 تريليون دولار، بالإضافة إلى توليد 226.6 مليار دولار من الصادرات بحلول عام 2023.