ترك برس

أصدرت ولاية إسطنبول، بياناً رسمياً حول "عملية التحقق من الإقامة في العناوين، وتسجيل البيانات" حول السوريين الخاضعين لقانون الإقامة المؤقتة.

وذكر البيان الذي نشرته الولاية على موقعها الإلكتروني، أنه أُجري "خلال الفترة ما بين 15 نوفمبر/ تشرين الثاني و 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019 عملية التحقق من الإقامة في العناوين، وتسجيل البيانات، لـ 479.420 ألف من السوريين المدرجين تحت نظام الحماية المؤقتة في إسطنبول."

وأضاف البيان أن الغاية من هذه الخطوة هي "جعل بيانات الإقامة التي أعلنوا عنها متطابقة مع نظامي مارنيس (MERNİS)وغوجنيت (GÖÇNET)."

وأوضحت أنه "في نهاية عملية التحقق تبين أن بعض العناوين التي تم الإعلان عنها لم يتم تحديثها وغير متطابقة مع العناوين المسجلة لدى نظامي مارنيس وغوجنيت."

وطالب البيان "السوريين المسجلين في نظام الحماية المؤقتة في إطار قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458، تحديث بياناتهم شخصيا، لدى مديرية النفوس في القضاء الذي يقيمون فيه، قبل انتهاء الدوام الرسمي من يوم الجمعة في 13 مارس/ آذار2020."

ونوه إلى أن "السوريون المدرجون تحت الحماية المؤقتة الذين لم يحدثوا عناوين إقامتهم؛ ربما سيواجهون صعوبات في الاستفادة من مؤسسات وجهات مثل؛

المؤسسات الحكومية/ التعليم (المدارس)، الصحة (مشافي/ صيدليات)،

- أماكن العمل

- المصارف

- منظمات المساعدات الإنسانية

وفي بعض الأحيان سيتم تعليق وصولهم إلى المؤسسات الرسمية."

وكانت المديرية العامة لإدارة الهجرة في تركيا، قد كشفت في وقت سابق، وجود 3.6 مليون سوري يخضعون للحماية المؤقتة في عموم البلاد، إلى جانب مئات الآلاف الآخرين من الأجانب حاملي جنسيات العراق والصومال وأفغانستان ممن فروا من الحروب والظلم، من أجل الحصول على الحماية الدولية.

جدير بالذكر أن تركيا توفر الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وغيرها، بالمجان للسوريين المدرجين تحت الإقامة المؤقتة.