ترك برس

رفضت تركيا وليبيا قرار الاتحاد الأوروبي مراقبة حظر السلاح إلى الأراضي الليبية في البحر الأبيض المتوسط.

وبحسب شبكة الجزيرة القطرية، فإن وزارة الخارجية الليبية رفضت قرار الاتحاد الأوروبي الصادر أمس الاثنين بدء مهمة بحرية وجوية في شرق البحر المتوسط لمراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا. 

كما صدر موقف مماثل من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.

وقال الناطق باسم الوزارة محمد القبلاوي، لشبكة "الجزيرة"، إن على الاتحاد الأوروبي مراقبة الحدود البحرية والبرية، لأن السلاح يصل إلى قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر عبر الحدود مع مصر.

وصرح الناطق باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر تشليك في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحزب في أنقرة بأن مقاربة الاتحاد الأوروبي تجاه ليبيا ليست صحيحة. 

وأوضح تشليك أن "هناك بعض الدول المعروفة بدعمها لقوات حفتر من الجو والبر".

وأشار تشليك إلى أن إجراء عملية مراقبة عسكرية في البحر فقط سيؤدي إلى ربط يد أحد الطرفين المتحاربين في ليبيا، بينما سيُترك الآخر حرا طليقا في مجال التسلح. 

وأضاف أن "الأمم المتحدة وليس الاتحاد الأوروبي هي التي يجب أن تشرف على حظر إرسال أسلحة إلى ليبيا".

وتؤيد تركيا حكومة الوفاق الوطني في طرابلس المعترف بها دوليا سياسيا وعسكريا، في حين تدعم روسيا والإمارات ومصر قوات حفتر وتقدم لها دعما عسكريا.

وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض عام 2011 حظرا لإرسال الأسلحة إلى ليبيا عقب اندلاع الثورة ضد نظام معمر القذافي، إلا أن الحظر يجري انتهاكه منذ سنوات من لدن العديد من الدول.

وكان وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا أمس الاثنين في ختام اجتماع ببروكسل على أن يبدأ الاتحاد مهمة جديدة في البحر المتوسط لمراقبة تطبيق الحظر الأممي على إرسال الأسلحة في ليبيا.

ووافقت الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة، على تقديم سبع طائرات وسبع سفن للمهمة.

وأضاف مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد جوسيب بوريل أن دولا عدة أعربت عن استعدادها للمشاركة في هذه المهمة، مرجحا أن يبدأ عمل المهمة الأوروبية نهاية مارس/آذار المقبل.

وأضاف بوريل أنه لا يمكن للاتحاد نشر قوات على الحدود المصرية الليبية، لكن ما يمكن فعله بهذه الخصوص هو تتبع السفن التي تتجه إلى الشرق الليبي عبر الرادارات لمعرفة إن كانت تحمل أسلحة أم لا.

وأوردت وكالة رويترز عن دبلوماسيين إن سفن الاتحاد الأوروبي ستفتش السفن المريبة في شرق البحر المتوسط، حيث تحدث معظم حالات تهريب السلاح إلى ليبيا، بعيدا عن طرق الهجرة، وذلك في حل وسط لتهدئة مخاوف النمسا من أن تؤدي أي مهمة بحرية إلى وصول مزيد من المهاجرين إلى أوروبا.

وكانت دول أوروبية -بينها إيطاليا والنمسا- قد رفضت في البداية الجانب البحري من هذه المهمة، واعتبرت أنها ستجعل المهربين يدفعون بمزيد من المهاجرين إلى البحر، بما يجبر قوة المراقبة البحرية على إنقاذهم.

ولتجاوز الرفض الإيطالي والنمساوي، ناقش وزراء خارجية دول الاتحاد استخدام الطائرات بدلا من السفن لمراقبة المهربين الذين يزودون طرفي الصراع في الأزمة الليبية بالأسلحة، إلا أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس شدد على ضرورة الموافقة على القيام بمهمة بحرية، قائلا إن الطلعات الجوية لن تكون كافية.

ومنذ الإطاحة بنظام القذافي عام 2011، تعيش ليبيا انقسامات سياسية وصراعات مسلحة تفاقمت في السنوات الأخيرة عقب تنازع حكومتين على السلطة والنفوذ، الأولى في طرابلس معترف بها دوليا، والثانية في طبرق ويدعمها مجلس النواب.

وفي أوائل أبريل/نيسان الماضي شنت قوات حفتر هجوما واسعا على طرابلس بهدف السيطرة عليها. ويوم 12 يناير/كانون الثاني 2020، دخلت هدنة هشة حيز التنفيذ بين قوات حكومة الوفاق وقوات حفتر بدعوة من روسيا وتركيا، إلا أنه سرعان ما تم خرق وقف إطلاق النار بوتيرة يومية. ويتبادل طرفا الصراع الاتهامات بانتهاك الهدنة.