ترك برس
قال تقرير إيراني إن تركيا نجحت في تعزيز علاقاتها التجارية مع دول آسيا الوسطى مستغلة العقوبات الغربية التي فرضت على إيران بسبب برنامجها النووي، مشيرا إلى إجراءات اتخذتها أنقرة لعرقلة وصول البضائع التركية إلى تلك الدول.
وجاء في التقرير الذي أعده الباحثان، أوميد رحيمي،الزميل في معهد دراسات آسيا الوسطى وأفغانستان، وعلي حيدري الصحفي والباحث المتخصص في دراسات تركيا والعراق، أن أنقرة كانت تتجه منذ عام 2014 نحو منقطة أوراسيا في تحول واضح في استراتيجيتها.
وكان توقيع اتفاقية مؤقتة بشأن منطقة التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي (EAEU) الذي تقوده روسيا ويضم كازاخستان وقيرغيزستان خطوة جادة في هذا التحول الاستراتيجي من جانب إيران.
وقد وضعت إيران آليات أخرى لتعزيز العلاقات التجارية مع آسيا الوسطى. ففي ديسمبر 2019، استضافت طهران لجنتين اقتصاديتين مشتركتين مع وفود من طاجيكستان وقرغيزستان، وعقدت الثالثة في طشقند. واستؤنفت الرحلات الجوية المباشرة المنتظمة من إيران إلى أربع مدن في آسيا الوسطى بعد فترة انقطاع.
وعلاوة على ذلك فإن التوتر في اعلاقات بين إيران وكل من أوزبكستان وتركمانستان هدأ من خلال المفاوضات المستمرة، وبدأ الجليد بين إيران وأوزبكستان في الذوبان في فترة ما بعد كريموف.
ولكن التقرير يستدرك قإئلا إن تركيا تتمتع بوضع مريح للغاية شريكا تجاريا لدول آسيا الوسطى.
ووفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بلغ إجمالي حجم التجارة التركية في عام 2017 ،مع كازاخستان 2.35 مليار دولار، و1.49 مليار دولار مع أوزبكستان، و1.4 مليار دولار مع تركمانستان، و351 مليون دولار مع طاجيكستان، و442 مليون دولار مع قيرغيزستان.
ويلفت التقرير إلى أن العقوبات الغربية المفروضة على إيران أعاقت إيران محورها في أوراسيا، حيث تتمتع تركيا بفرصة مفيدة نتيجة لذلك.وينقل في هذا الصدد عن مسؤول سابق في وزارة الاتصالات الإيرانية قوله إن تركيا أخذت شريحة من سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيراني في آسيا الوسطى.
ومع ذلك فقد زودت إيران تركيا بمسار أقصر وأسرع وأكثر أمانًا وأرخص إلى آسيا الوسطى مقارنة بالطرق الشمالية من شمال القوقاز. وقد أدى ذلك إلى زيادة اعتماد تركيا على طرق العبور الإيرانية إلى آسيا الوسطى. وفقًا لتقرير صادر عن إدارة الجمارك الإيرانية (IRICA)، بلغت تجارة تركيا مع بلدان رابطة الدول المستقلة عبر إيران في عام 2019 1.08 مليون طن في عام 2016، وكان قبل ذلك 565.000 طن فقط.
وفي محاولة من إيران لوقف الزحف التركي نحو أسواق آسيا الوسطى، رفعت طهران في عام 2014 رسوم المرور العابر لتركيا، عن طريق ضرب المعدل إلى المسافة بالكيلومترات من 0.32 إلى 0.8. وبعد ذلك، وفي كانون الثاني/ يناير 2015 ، أعلنت إيران أنها لن توفر الوقود للشاحنات التركية.
وينقل التقرير في هذا الصدد عن جان أجون المحلل التركي في مؤسسة البحوث السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أن "إيران ربما كانت تحاول زيادة تكاليف صادرات تركيا. وتسعى إيران أيضًا الوصول إلى أسواق البضائع التركية في آسيا الوسطى".
وجاء الرد التركي على الإجراءات الإيرانية من خلال السعي بشكل أكثر جدية في متابعة مشاريع عبر بحر قزوين. وفي يناير 2015، أعلن مسؤول تجاري أن تركيا تدرس طرقًا بديلة لعبور بحر قزوين لتجنب التأخير على طول الطريق عبر إيران.
كانت خطط تركيا لنقل نحو 25.000 شاحنة (450.000 طن تقريبا من البضائع) سنويًا عبر بحر قزوين باستخدام سفن نقل بحرية وسفن رورو من ميناء آلات المشيد حديثًا في أذربيجان إلى ميناء تركمانباشي التركماني.
يمكن أن تغطي هذه الخطة جميع التجارة التركية إلى آسيا الوسطى دون عبور إيران. في عام 2017، وقعت أنقرة اتفاقية أخرى مماثلة مع كازاخستان، ثم في شباط/ فبراير 2018، انضمت إلى لجنة التنسيق لـ"طريق النقل الدولي لبحر قزوين" الذي أنشأته أذربيجان وجورجيا وكازاخستان عام 2013.
ويقول التقرير في الختام إن رد إيران غير المباشرة على جهود تركيا كان من خلال مبادرات عبور إلى دول آسيا الوسطى غير الساحلية، مثل اتفاقية عشق أباد للنقل متعدد الوسائط بين الهند وإيران وكازاخستان وعمان وتركمانستان وأوزبكستان، وممر العبور بين إيران وكازاخستان والصين.
وتهدف هذه المشروعات الإيرانية إلى إحداث توازن مع مشروعات تركيا على بحر قزوين، والسعي إلى زيادة حجم التجارة مع دول آسيا الوسطى من جديد.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
