ترك برس

أعلن عدد من البنوك التركية يوم الأربعاء حزمًا تحفيزية، بالتوافق مع إجراءات الحكومة لدعم الاقتصاد وحمايته من أزمة فيروس كورونا، على أن توفر هذه الحزم موارد مهمة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وتؤدي دورًا مهمًا في الحفاظ على معدل التوظيف، حسبما صرح ممثلون عن بعض الشركات.

وأعلن ثلاث بنوك رئيسية هي بنك الزراعة وبنك خلق وبنك وقف، وبنكان تشاركيان (إسلاميان) هما بنك الزراعة التشاركي وبنك وقف التشاركي، توفير حزمهم لجميع الشركات التي تعاني بسبب الأزمة. وحتى تتمكن الشركة من الاستفادة من الدعم، ينبغي أن لا تنقص عدد موظفيها المسجلين في نهاية شهر شباط/ فبراير.

ستوفر الحزمة قروضًا للسداد على 36 شهرًا، بفائدة سنوية قدرها 7.5 بالمئة، وفترة سماح تمتد لستة أشهر. كما تقبل البنوك طلبات قروض تصل إلى 100 مليون ليرة تركية (تعادل قرابة 15.5 مليون دولار).

تأتي هذه الخطوة بعد إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأسبوع الماضي عن حزمة دعم للاقتصاد بقيمة 100 مليار ليرة تركية (تعادل 15.5 مليار دولار)، تتضمن عشرات الإجراءات لمساعدة المواطنين والشركات بمختلف أحجامها والمؤسسات المتضررة بسبب الأزمة.

ومن جهته، أكد رئيس غرفة تجارة إسطنبول شكيب أوداغيتش على ضرورة الحفاظ على التوظيف والإنتاج لمنع وقوع خسائر كبيرة للاقتصاد، مشيدًا بحزمة الدعم. وقال: "ستوجد (هذه الحزم) موردًا مهمًا خاصة للشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. إضافة إلى أن وجود حماية التوظيف كمعيار أساسي أمر مهم جدًا".

وأشار أوداغيتش إلى أهمية زيادة عدد الشركات المستفيدة من الحزمة، مضيفًا أن "نجاح الدعم سيتحدد حسب اتساع الشريحة المستفيدة من القروض... فكلما زاد عدد الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم المستفيدة من دعم القروض، زاد أثر الحزمة. وكلما وصلت هذه الموارد لعدد أكبر من الشركات، زادت سرعة دوران العجلة".

كما لفت إلى أن كل خطوة ستتخذ في إطار حزمة الدعم تدعم حلقة من حلقات السلسلة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الأجور قصيرة الأمد، وتأجيل سداد القروض، والتمويل الفعال من حيث الكلفة الذين أعلنتهم الحكومة والبنوك "ستشكل إسهامًا لتعويض هذه العملية".

وفي إطار حزمة المئة مليار ليرة تركية التي أعلنها الرئيس التركي، سيتم تأجيل سداد الديون، وتخفيض العبء الضريبي على بعض القطاعات. وقد تم تأجيل سداد القروض على بعض الشركات المتأثرة بأزمة فيروس كورونا لثلاثة أشهر على الأقل، كما خفّضت ضرية القيمة المضيفة ومدفوعات الضمان الاجتماعي لعدد من القطاعات أيضًا.