ترك برس
أطلقت الحكومة التركية خطة لدعم الموظفين في كافة القطاعات والأعمال للحدّ من التأثير السلبيّ لأزمة تفشّي فيروس كورونا على الاقتصاد، بحسب تصريح لوزير المالية التركي بيرات البيرق يوم الأربعاء الماضي.
وتُعد الخطة جزءًا من حزمة "درع الاستقرار الاقتصادي الأكبر" للحكومة التي أُعلن عنها في وقتٍ سابق، التي تستطيع الشركات في إطارها طلب الحصول على دعم مالي خاضع لتسهيلات حكومية.
وفي تغريدةٍ له على تويتر صرّح البيرق قائلًا: "في نطاق حزمة درع الاستقرار الاقتصادي، نبدأ "دعم مواصلة العمل" لجميع قطاعاتنا وشركاتنا في إطار التعاون مع البنوك والمصارف والمشاركة ومؤسساتنا المالية".
وقال البيرق إن الشروط الخاصة بصندوق ضمان الائتمان المدعوم من الخزانة (KGF) تهدف لحماية معدل التوظيف الحاليّ من قِبل الشركات، وإنّه تم اتخاذ هذه الخطوة تلبيةَ لاحتياجات رأس المال التجاري لجميع الشركات التجارية، حيث كانت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أول المتضرّرين من الوباء.
نوقِشت هذه المسألة خلال اجتماع "لجنة الاستقرار الماليّ والتنمية" (FİKKO)، وفقًا لبيان صادرة عن وزارة المالية. وقد بدأ قبولُ طلبات الدعم المالي اعتبارًا من 26 آذار/ مارس الحالي.
وتتماشى هذه الخطوة مع حزمة الإغاثة التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي للحدّ من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن وباء فيروس كورونا.
وبموجب حزمة الـ100 مليار ليرة تركية (15.4 مليار دولار)، أجّلت الدولة مدفوعات الديون وخفضت العبء الضريبيّ على بعض القطاعات، كما علّقت ضريبة الإقامة السياحية حتى تشرين الثاني/ نوفمبر القادم، لدعم قطاع السياحة الذي يمثّل 12 بالمئة من الاقتصاد التركي.
وتمّ تأجيل سداد ديون الشركات المتضررة من الوباء لمدة لا تقلّ عن 3 أشهر، كما تمّ تأجيل ضريبة القيمة المضافة ومدفوعات الضمان الاجتماعي لمختلف القطاعات. وكذلك تم تخفيض ضريبة القيمة المضافة للطيران المحلي من 18 بالمئة إلى 1 بالمئة، وسيتضاعف حدُّ صندوق ضمان الائتمان المدعوم من الخزانة والذي يضمن القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 50 مليار ليرة تركية (7.7 مليار دولار).
كما دعا أردوغان البنوك إلى عدم تقييد القروض، والشركات لعدم إلغاء الوظائف.
وقد أعلنت البنوك المقرضة العامة والخاصة في البلاد والبنوك التشاركية (الإسلامية) في وقت سابق من هذا الأسبوع عن حزمٍ لدعم عملائها من أجل تخفيف أثر تفشي الوباء.
وأعلن أردوغان يوم الأربعاء الماضي عبر صفحته على تويتر عن خطة جديدة للحد من آثار أزمة فيروس كورونا. ووفقًا لخطة العمل، سيتمُّ تقديم دعمٍ نقديٍّ بقيمة 1000 ليرة تركية للأسر منخفضة الدخل. وسيتمُّ رفع الحدّ الأدنى لمعاشات التقاعد إلى 1500 ليرة تركية. وسيتمّ توفيرُ ما مجموعه 7 مليارات ليرة تركية (1.1 مليار دولار) نقدًا للأشخاص الذين يعملون مقابل الحد الأدنى للأجور.
وسيحصل العاملون الصحيّون على أكبر قدرٍ من المكافأة، في حين سيتمّ تعيين 32 ألف عامل صحي جديد. وستقوم الحكومة أيضًا بشراء مليون مجموعة اختبارٍ أخرى.
بالإضافة إلى ذلك، قامت الدولة التركية يوم الأربعاء الماضي بإزالة تعريفات الاستيراد على الكحول الإيثيلي، والقناع الطبي الذي يُستعمل لمرة واحدة، وأجهزة التنفس الطبية، من أجل تلبية الطلب المحتمل وضمان أمن الإمدادات.
ويهدف تخفيف التعريفة الجمركية بنسبة 10 بالمئة على واردات الكحول الإيثيلي بالجملة إلى دعم إنتاج المعقّمات والكولونيا، المعقّم المعطّر التقليدي في تركيا والمعتمد على الإيثانول. وتمّ رفع الضريبة الجمركية الإضافية بنسبة 20 بالمئة على الأقنعة الطبية التي تُستعمل لمرةٍ واحدةٍ و13 بالمئة على أجهزة التنفس الصناعي.
وكجزءٍ من الجهود المبذولة لتعزيز الإنتاج المحلي، أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا يوم الأربعاء الماضي عن حزمة دعمٍ للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأعلنت الوزارة في بيانٍ لها عن تأجيل سداد قروض "منظمة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التركية" (KOSGEB) لمدة ثلاثة أشهر ومنح أربعة أشهر إضافية للمشاريع الجارية.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
