ترك برس

صرح رئيس "جمعية تجار الطاقة الأتراك" (ETD) بوراك كويان في تصريحٍ له يوم الثلاثاء الماضي، إن تقليص الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية الذي سبّبه فيروس كورونا قد أدّى لانخفاض الطلب على الكهرباء في تركيا ومن المرجّح أن يتسبّب في انخفاض حجم تجارة الكهرباء أيضًا.

وعلى الرغم من أن تركيا لم تفرض حظرًا على صعيد البلاد إلا أن الأنشطة الاقتصادية قد تراجعت بشكلٍ حادٍّ بعد أن أمرت الحكومة بإغلاق المطاعم والمقاهي وغيرها من الشركات الصغيرة، في حين لا تزالُ محلّات بيع الأغذية والصيدليات مفتوحةً للناس. 

وقال كويان: "أدّت الإجراءات الاحتياطية المُتخذة للحدّ من انتشار فيروس كورونا إلى خفض الطالب على الطاقة في تركيا وتقليص حجم تجارة الكهرباء، حيث يقيم الناسُ بشكلٍ عام في منازلهم".

وفي العام الماضي وصل إنتاجُ الكهرباء في تركيا إلى أدنى مستوى له في أيام الأحد عند حوالي 651 ألف ميغا واط في الساعة، مسجّلًا انخفاضًا بنسبة 5 بالمئة تقريبًا مقارنةً بأيام الأحد في العام الذي يسبقه.

وأضاف كويان: "إن للانخفاض الحادّ في الطلب على الكهرباء في تركيا تأثيرٌ على أسعار الطاقة التي ستقلّ بسبب زيادة العرض عن الحاجة".

وبلغت قدرةُ الطاقة المركبة في تركيا 91 غيغا واط بحلول نهاية عام 2019.

وقال كويان إن الشركات التركية تعمل على خططٍ للتعامل مع الانخفاض المتوقع في الطلب على الطاقة.

ووضّح قائلًا: "تعمل الشركات للمحافظة على استدامة تدفّقاتها النقدية وهياكلها المالية لأن انخفاض الطلب من المحتمل أن يثير مشكلات في هذا الصدد".

وأشار إلى أن الطلب على الكهرباء في أوروبا قد انخفض أيضًا خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب وباء فيروس كورونا.

ووفقًا لـ"الشبكة الأوروبية لمشغّلي أنظمة نقل الكهرباء" (ENTSOE) فقد انخفض الطلبُ على الكهرباء في إيطاليا بنسبة 20 بالمئة منذ فرض الإغلاق، في حين شهدت كلٌّ من فرنسا وإسبانيا انخفاضًا في الطلب بنسبة 13 بالمئة و10 بالمئة على التوالي.

وقال كويان إن أوروبا لا تزال أكبر سوق تصديرٍ لتركيا، بما في ذلك الكهرباء، لذا فإن انخفاض الطلب في البلدان الأوروبية له تأثيرٌ مباشرٌ على تركيا.

وأضاف: "يشير انخفاضُ الطلب على الطاقة في أوروبا إلى انخفاض النشاط الاقتصادي. وقد يؤثّر هذا الانخفاضُ على صادرات تركيا من الكهرباء وبيانات التصدير الإجمالية الخاصة بها. من المحتمل جدًّا أن يؤدي تفشّي وباء فيروس كورونا إلى خفض صادرات الكهرباء إلى أوروبا".

وقد انعكس انخفاض الطلب الإجمالي أيضًا على فاتورة استيراد الطاقة في تركيا. حيث انخفض إجمالي واردات الطاقة بنسبة 7.4 بالمئة إلى 3.13 مليار دولار في شباط/ فبراير هذا العام مقارنةً بالشهر نفسه من عام 2019، والذي شكّل 17.8 بالمئة من إجمالي أرقام الواردات، وفقًا للبيانات الصادرة عن "معهد الإحصاء التركي" يوم الثلاثاء الماضي.

كما حدث أكبر انخفاض في مشتريات النفط الخام حيث استوردت تركيا حوالي 2.32 مليون طن من النفط الخام في شباط/ فبراير الماضي، بانخفاضٍ من 2.34 مليون طن في نفس الفترة من العام الماضي.

ومن ناحيةٍ أخرى، أظهرت بيانات شركة "إسطنبول لتبادل الطاقة" (EXIST) يوم الثلاثاء الماضي أن حجم التبادل التجاري فيها في سوق الغاز الطبيعي الفوري كان أداؤه أفضل بكثير من أسواق الطاقة الأخرى، حيث وصل إلى مستوى قياسي لعام 2020 يوم الاثنين الماضي. 

وبلغ إجمالي حجم التجارة يوم الاثنين 21.59 مليون ليرة (3.2 مليون دولار)، بزيادةٍ كبيرةٍ بنسبة 384 بالمئة عن اليوم السابق. وفي السوق الفورية يوم الاثنين، بلغت قيمة 1000 متر مكعب من الغاز الطبيعي 1441 ليرة تركية (215 دولار)، في حين بلغ إجمالي حجم تجارة الغاز الطبيعي 14.97 مليون متر مكعب.