ترك برس

نددت وزارة الخارجية التركية بدعوة اليونان لألمانيا وفرنسا، للحد من الدعم المالي المقدم لتركيا بشكل يتناسب مع حجم تدفق طالبي اللجوء إلى أوروبا.

جاء ذلك بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية حامي أقصوي، على سؤال وجّه له حول رسالة بعثها رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، دعا فيها الطرفين إلى توقيع اتفاق جديد للهجرة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

وأوضح أقصوي أن رئيس الوزراء اليوناني بعث إلى الرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية رسالة تتعلق بتركيا، واقترح فيها أن يكون الدعم لأنقرة متناسبا مع حجم نقصان تدفق طالبي اللجوء إلى أوروبا.

وشدد أنه "في الوقت الذي ما تزال فيه المعاملة اللاإنسانية والمعيبة التي تعرض لها طالبو اللجوء الذين وصلوا أبواب اليونان ماثلة في الأذهان، فإن مقترح أثينا عن الدعم المالي بحسب عدد اللاجئين هو نتاج مفهوم أعوج وغير أخلاقي للغاية".

وأكد أقصوي أن تركيا أنفقت حتى اليوم، 40 مليار دولار على 4 ملايين لاجئ استضافتهم لأسباب إنسانية بحتة، لافتا أن الاتحاد الأوروبي أرسل إلى السوريين في تركيا 2.7 مليار يورو فقط، من أصل 6 مليارات يورو تعهد بها لتركيا لانفاقها على السوريين في أراضيها.

وأوضح أنه بالمقابل قدم الاتحاد الأوروبي إلى اليونان 3 مليارات يورو لرعاية 100 ألف طالب لجوء على أراضيها.

وشدد أقصوي أن العرض التركي ما زال سار، قائلا: "يمكن لليونان أن تستقبل طالبي اللجوء المتواجدين في بلادنا، ويمكن للاتحاد الأوروبي أن يقدم دعمه المالي لليونان لرعاية طالبي اللجوء، ونحن بدورنا مستعدون لتقديم الدعم المالي لليونان من مبدأ حُسن الجوار".

واقترح رئيس الوزراء اليوناني في رسالته، لماكرون وميركل، أن يكون الدعم المالي لتركيا متناسبا مع حجم زيادة ونقصان تدفق طالبي اللجوء إلى أوروبا.

وأشار ميتسوتاكيس إلى الدور الهام للتعاون مع تركيا في منع تدفق طالبي اللجوء، داعيا إلى توقيع اتفاق جديد مع أنقرة يتضمن آلية تمويل جديدة.

وذكر أن لتركيا القدرة على التحكم في تدفق طالبي اللجوء، زاعمًا أن أنقرة تستخدم الأخيرين ورقة ضغط على الاتحاد الأوروبي.

وفي 10 مارس/ آذار المنصرم، اتفقت تركيا والاتحاد الأوروبي على مراجعة اتفاق 18 مارس 2016، بشأن الهجرة، عقب قمة جمعت الرئيس رجب طيب أردوغان، مع مسؤولين أوروبيين.