ترك برس
نشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، رسالة تهنئة بالذكرى السنوية الـ 23 لتأسيس مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، تطرق فيها إلى شعارات المجموعة خلال تأسيسها.
وأفاد بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، أن أردوغان لفت في رسالته إلى قيادة تركيا لمسيرة تأسيس مجموعة الثماني.
وأشار إلى تبني المجموعة شعارات، السلام عوضا عن الحرب، والحوار بدلا من الصراع، والعدالة والتنمية عوضا عن ازدواجية المعايير، والمساواة عوضا عن النظرة الفوقية، والتقاسم بدلا من الاستغلال، وحقوق الانسان عوضا عن الاضطهاد والتسلط، وسيادة الحرية والديمقراطية.
وأضاف: "أتقدم بأحر التهاني القلبية بمناسبة الذكرى السنوية الـ23 لتأسيس مجموعة الثماني النامية، التي نستضيف أمانتها العامة بإسطنبول، ونتولى رئاستها الدورية".
وأشار وجود فرص تعاون هامة بين دول المنظمة، في العديد من المجالات انطلاقا من الصناعات العسكرية والقطاع الصحي، مرورا بالتكنولوجيا والسياحة والزراعة والطاقة النظيفة، وصولا إلى النقل والبيئة، وغيرها.
وأوضح أن تطبيق الاتفاقات المبرمة بين دول المجموعة كما ينبغي، من شأنه المساعدة على رفع حجم التبادل التجاري بينها من 110 مليار دولار، إلى مستوى 500 مليار دولار.
وتعود فكرة تأسيس المجموعة الاقتصادية الإسلامية المذكورة، إلى رئيس الوزراء التركي الأسبق، نجم الدين أربكان، "أب الإسلام السياسي" في تركيا، كما يُلقّب بذلك.
وتأسست "مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية"، في 15 يونيو/حزيران 1997، بمبادرة من رئيس الوزراء التركي آنذاك، نجم الدين أربكان، من أجل تأسيس مجموعة اقتصادية تتكون من 8 دول مسلمة ذات اقتصادات ناشئة.
وتضم المجموعة في عضويتها كلا من تركيا، وباكستان، وماليزيا، وإيران، وإندونيسيا، ومصر، ونيجيريا، وبنغلاديش.
وما إن وصل أربكان لرئاسة الوزراء في يونيو/حزيران 1996، حتّى طرأت في ذهنه الفكرة، التي يبدو أنّها كانت تتشكّل وتتكوّن في ذهنه منذ زمن، في أحد الاجتماعات في أكتوبر/تشرين الأول من العام نفسه، راودته الفكرة وأعلن عنها، حتّى تكلَّل بنجاح أوّل مؤتمرٍ لمجموعة الثماني الإسلامية في يونيو/حزيران 1997.
ففي مؤتمره الذي عُقد في إسطنبول 1995 تحت اسم "النظام العادل" طرح أربكان رؤيته التي تتجاوز النظام الاقتصادي العالمي، فمختصر هذا النظام في الاقتصاد الداخلي أن يرفض الربا والضرائب المجحفة، وصكّ النقود بلا رصيد ذهب، كما كانت تسير الأمور قبل أن تغيّرها أمريكا في 1971، ويتعامل مع ملفاتٍ أخرى مثل النظام المصرفي الحالي ونظام القروض.
كانت المجموعة تتضمّن عضوية 7 دول غير تركيا، وهي: مصر ونيجيريا وباكستان وإيران وإندونيسيا وماليزيا وبنغلاديش، كان أربكان فيما يبدو يحلم بأن تكون هناك اتفاقيات تجارة حرّة بين هذه البلدان، وربّما عملةً موحّدة مثل أوروبا، آملاً أن يكون نجاح هذه التجربة دافعاً لبقية الدول الإسلامية للانضمام لهذه المنظّمة الإسلاميّة.
مقارنةً بالأهداف التي كانت تتحرّك في عقل وخيال أربكان، فإنّ المنظّمة التي بدأها قبل أن تنتهي رئاسة وزارته بأيّام لم تحقِّق أياً من أهدافها الكبرى.
نعم ظلّت المنظّمة تعقد مؤتمرها كلّ سنتين بالتناوب بين البلدان الثمانية، لكنّها لم تتحرّك كثيراً للأمام وفق الأهداف التي كان يطمح إليها أربكان.
رغم ذلك، ما زالت بعض التصريحات تأتي بين الفينة والأخرى؛ فمثلاً أعلن الأمين العام للمجموعة، داتوك جعفر كوشاري، أنَّ الدول الأعضاء ستعمل من خلال "نظام الدفع بالبطاقات"، الذي يقترح استخدام العملات المحلية، وفي بداية 2019، قال أيضاً إنَّ المجموعة طوَّرت بطاقة دفع تدعى "D8P Card"، انطلاقاً من فكرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول استخدام الدول الأعضاء عملاتها المحلية في التعاملات التجارية فيما بينها.
كما أكّد أيضاً أنَّ أعضاء المجموعة سيعقدون اجتماعاً قريباً لإتمام أعمال بطاقة الدفع الجديدة. كما يحدو الأمين العام حلم بأن تصبح "مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية" واحدة من أكبر التكتلات الاقتصادية حول العالم بحلول 2050.
وبحسب كوشاري، ستحتل الصين عام 2050 المرتبة الأولى عالمياً في الاقتصاد، تليها الهند، ثم الولايات المتحدة، تليها إندونيسيا بالمركز الرابع، في حين ستأتي تركيا في المرتبة الـ11، ونيجيريا في المرتبة الـ14، ومصر في الـ15، ثم باكستان وإيران في المرتبتين 16 و17 على التوالي، وبنغلاديش بالمركز 23، وماليزيا في المركز 24.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!