ترك برس

رد المتحدث باسم وزارة الخارجية حامي أقصوي على بيان صادر عن الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية وسياسة الأمن جوزيب بوريل، حول ملفات شرق البحر الأبيض المتوسط وليبيا وإعادة فتح مسجد آيا صوفيا للعبادة.

في ردّه على بيان بوريل الصادر عقب انعقاد الاجتماع لمجلس العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي، قال متحدث الخارجية التركية إن "موقف تركيا واضح حيال المسائل بخصوص شرق المتوسط". 

وأضاف: "يتعين كخطوة أولى لحل هذه القضية إنشاء آلية تعاون تتعلق بتقاسم عادل لموارد الهيدروكربون بين الشعبين في جزيرة قبرص، واستئناف قنوات الحوار مع تركيا، وتأسيس أجواء تعاون وحوار في المنطقة دون شروط مسبقة، بدل إنشاء تحالفات مناهضة ضد تركيا". 

وأوضح أقصور أنه "لا يمكن إنهاء التوترات في شرق البحر الأبيض المتوسط إلا من خلال اعتماد هذا النهج من قبل جميع الأطراف".

ومن ناحية أخرى، قال أقصوي إن "تركيا تؤكد منذ البداية، أنه لن يكون هناك حل عسكري للأزمة الليبية. لقد دعمت تركيا وساهمت باستمرار في جميع الجهود الدولية من سهيرات إلى برلين، تحت رعاية الأمم المتحدة، لإحياء العملية السياسية التي يقودها الليبيون".

وزاد: "إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد أن يساهم في الحل السلمي للأزمة الليبية، فيجب أن يلتزم بالشرعية الدولية بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، من خلال التخلي عن الموقف المزدوج الذي قدمه مع عملية إيريني".

أما بخصوص "آيا صوفيا"، فقد شدّد المتحدث على أن "آيا صوفيا ملك لتركيا، ولها الحق في اتحاذ كافة الإجراءات بخصوصه، بما في ذلك تغيير وضعه، وهذا حق سيادي لها، ولا يحق لأحد التدخل فيه".

وتابع: "إن مسجد آيا صوفيا بوضعه الجديد سيكون مفتوحًا أمام زوار جميع الديانات والمعتقدات في العالم، ومن يريد أن يزور هذا المبنى الرائع. إن الأعمال التي سيتم تنفيذها في "آيا صوفيا" لن تخل بالمعايير المرغوبة عند دخوله قائمة التراث العالمي".

وأردف: "سيواصل مسجد آيا صوفيا احتضان الجميع بوضعه الجديد، والحفاظ على التراث الثقافي المشترك للبشرية".

في السياق، أعرب أقصوي عن ترحيب بلاده بتصريح بوريل الذي أكد فيه ضرورة مواصة الحوار المتبادل في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي. 

وقال في هذا الصدد: "تؤمن تركيا أنه يمكن تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي من خلال مفهوم اتفاق 18 مارس الذي ستتم إعادة النظر فيه ويعزز مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، آخذا بالحسبان الظروف والتحديات الجديدة، كما تم الاتفاق بين فخامة رئيس الجمهورية التركية وقادة المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية في بروكسل، في 9 مارس/آذار".