ترك برس

تشهد محافظة إدلب شمال غربي سوريا والمناطق المجاورة لها تحشيدًا متبادلًا للجهات الرئيسية، فيما زعمت تقارير مؤخرًا أن القوات التركية طلبت من فصائل الجيش الوطني السوري رفع جاهزيتها واستنفار عناصرها في منطقة "الباب".

وبحسب تقارير صحفية، فإن عمليات تبادل الرسائل بين تركيا وروسيا تتصاعد على الأرض السورية لا سيما بعد حادثة التفجير التي طاولت قبل فترة دورية روسية – تركية مشتركة على الطريق الدولي حلب – اللاذقية "أم 4" المار من إدلب,

وأصيب خلال التفجير عدد من الجنود الروس، واتهمت موسكو "فصائل متشددة" بالوقوف خلفها. حسب صحيفة العربي الجديد.

وذكرت الصحيفة أنه في حين يبدو أن روسيا نقلت مسرح رسائلها إلى مناطق النفوذ التركي بقصف طاول مدينة الباب شمال حلب، فإن تركيا ردت، على ما يبدو، بقصف نقطة تنسيق للقوات الروسية في محافظة الحسكة شمالي شرق البلاد.

وتشير التحركات المكثفة إلى تداخل في الحسابات الروسية – التركية شرق البلاد وغربها، مع ما يربطها بالملف الليبي أيضاً، في حين أن هناك مؤشرات على نية موسكو استئناف العمليات في إدلب، بدعم قوات النظام والمليشيات الإيرانية، بهدف قضم مزيد من المناطق. 

يأتي ذلك -وفق العربي الجديد- رداً على توسع سيطرة القوات الحليفة لتركيا في ليبيا، ونيتها البدء بعملية للسيطرة على مدينة سرت، ما يجعل الحسابات التركية – الروسية في إدلب وشرق سورية عموماً، تدخل في حزمة واحدة مع الملف الليبي، ومعركة سرت خصوصاً.

ويقول الباحث في "مركز جسور للدراسات" وائل علوان إن "هناك رسائل تكون معقدة، وقراءتها تحتاج إلى الكثير من الرصد والتحليل، بحيث إن الفاعلين الأساسيين في سورية تتقاطع مصالحهم في مناطق مختلفة في سورية وكذلك خارجها.

وعلى ذلك فإن العلاقات الروسية – التركية لا تقتصر على إدلب، وإنما هي حاضرة في منبج وشرق الفرات، وكذلك خارج سورية، لا سيما ما يتعلق بالملفات الساخنة والحالية، وهنا الحديث عن ليبيا، أو الملفات الأكثر بعداً واستراتيجية كملفي أذربيجان وأرمينيا.

ولا يعتقد علوان أن المراد الروسي من التصعيد في إدلب، وحتى الباب، هو تغيير المعادلة الحالية، وإن كان لا يستبعد استثمار وجود القوات على الأرض هناك، ولا سيما فيما يتعلق بوجود قوات النظام والمليشيات الإيرانية، لأي فرصة في سبيل إحداث تغييرات ولو طفيفة في المعادلة. 

وقال "لكن القصف، وبشكل رئيسي، يأتي كضغط لتحسين الشروط والمواقع في عمليات تفاوضية واسعة ومعقدة، لا ترتبط بذات المنطقة التي يتم فيها الضغط، وإنما يرتبط بلعبة المصالح بين الفاعلين في أكثر من منطقة وملف".

ويوضح علوان أن "الهدف من التصعيد الروسي هو إيصال رسالة واضحة للجانب التركي، أن الروس بحاجة إلى تنفيذ الاتفاقيات بشكل يضمن مصالح أكبر لموسكو، لا سيما أن روسيا مستاءة بشكل كبير جداً من أثر وتداعيات قانون قيصر، لذلك هي بحاجة الآن إلى فتح الشرايين، المتمثلة بطرق العبور الرئيسية (الترانزيت).

وهي بحاجة كذلك لتخفيف حجم التفاعل مع قانون قيصر فيما يتعلق بالحركة التجارية. وفي جانب متصل تحتاج موسكو لضمان مصالحها على كامل الجغرافيا السورية، وأيضاً في الملف الليبي، الذي يعد ملفاً تفاوضياً بامتياز، وليس ملفاً استراتيجياً بالنسبة لروسيا".

وتأتي هذه التطورات بعد نحو أربعة أشهر على إبرام اتفاق موسكو لوقف إطلاق النار في إدلب بين روسيا وتركيا في آذار الماضي، الذي أوقف العمليات العسكرية في "منطقة خفض التصعيد" عموماً، التي تضم كامل محافظة إدلب، وأجزاء من أرياف حماة الشمالي والغربي، وحلب الجنوبي والغربي، واللاذقية الشرقي، بعد أن شنت تركيا عملية عسكرية ضد قوات النظام إلى جانب فصائل سورية معارضة. 

ويقضي الاتفاق كذلك، بتسيير دوريات عسكرية مشتركة روسية وتركية على الطريق الدولي حلب – اللاذقية "أم 4" المار من إدلب، تمهيداً لافتتاحه أمام الحركة الطبيعة والتجارية، وهي خطوة تسعى روسيا لإنجازها بأسرع ما يمكن، في محاولة لإنقاذ اقتصاد النظام المتهاوي بفعل العقوبات.