ترك برس

صرّح مسؤول تركي بارز يوم الخميس الماضي بأن العلاقات التجارية الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية شهدت تحسنًا على الرغم من جائحة فيروس كورونا.

وخلال ندوة نظمتها "منظمة التراث التركي" (Turkish Heritage Organization) عبر الإنترنت حول مستقبل التجارة بين البلدين، قال نائب وزيرة التجارة التركية، رضا تونا توراغاي: "ارتفع حجمُ التجارة بين البلدين بنسبة 3.5 بالمئة على أساس سنوي خلال هذه الأوقات غير العادية حيث تكافح الدول من أجل التجارة شركائها".

ووفقًا لتوراغاي، كان حجم تجارة تركيا مع الولايات المتحدة 6.4 مليار دولار (50.8 مليار ليرة تركية) في عام 2002، في حين يبلغ حجمُها اليوم 21.1 مليار دولار، وبينما لم تتمكن أيُّ دولة أخرى من تحسين تجارتها مع الشركاء التجاريين الرئيسيين، استطاعت تركيا زيادة حجم التجارة مع الولايات المتحدة.

وأوضح توراغاي أن هدف التجارة الثنائية الذي حدّده البلدان ليست له دوافع سياسية.

وقد تبنى الرئيس رجب طيب اردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في حزيران/ يونيو 2019، هدفًا يتمثل في زيادة التجارة الثنائية بين البلدين بـ75 مليار دولار ليصبح حجمها 100 مليار دولار، وهو ما أكّده مسؤولو البلدين في عدد من المناسبات.

وسجّلت صادرات تركيا إلى أكبر اقتصاد في العالم؛ الولايات المتحدة، ارتفاعًا بنسبة 5.4 بالمئة على أساس سنوي بين كانون الثاني/ يناير وأيلول/ سبتمبر من هذا العام لتصل إلى حوالي 6.14 مليار دولار، بعد أن كانت 5.83 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لـ"جمعية المصدرين الأتراك" (TIM).

وقال توراغاي: "على الرغم من أننا شهدنا بعض التقلبات في علاقاتنا الثنائية، إلا أن الأمر كله يتعلق في النهاية بعلاقاتنا التجارية. أعتقد أننا يجب أن نحقق تقدمًا سريعًا نحو الهدف. ومن هذا المنطلق، فإن تعزيز التواصل بين مجتمعات الأعمال أمر مهم للغاية".

اتفاقية التجارة الحرة لتحرير التجارة

وأشار توراغاي إلى أن "اتفاقية التجارة الحرة" (FTA) بين تركيا والولايات المتحدة للتحرير المتبادل للتجارة في قطاعات معينة ستعطي دفعة قوية للعلاقات الثنائية.

ومن جهته قال السيناتور الجمهوري الأمريكي، ليندسي غراهام، في حزيران/ يونيو إنه سيتعيّن على أنقرة وواشنطن التغلب على سلسلة من العوائق البارزة أمام الوصول إلى اتفاق التجارة الحرة بين البلدين.

يُذكر أن العلاقات الثنائية التركية الأمريكية شهدت خلال العامين الماضيين تقلبات دراماتيكية بسبب القضايا المستمرة بما في ذلك سوريا، وصواريخ إس400 التي اشترتها أنقرة من روسيا، وتسليم فتح الله غولن الذي دبّر محاولة انقلاب 15 تموز/ يوليو (بإدارة من "جماعة غولن الإرهابية" (FETÖ).

وقال غراهام إن بإمكان الاتفاق أن يغير العلاقات الثنائية إلى الأفضل، ولن يعزّز فقط الوصول إلى هدف التجارة 100 مليار دولار ولكن أيضًا سيساهم في تكامل اقتصادات البلدين.

ومع ذلك، يرى توراغاي أنه يجب حلّ بعض القضايا قبل التوصل إلى مثل هذه الصفقة.

يقول توراغاي: "لقد أنشأنا الاتحاد الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، لذلك نحتاج إلى اتباع خطوات الاتحاد الأوروبي. وهذا أحد القيود".

كما أشار إلى أن الرسوم الجمركية على منتجات الصلب التركية وإلغاء تركيا من برنامج النظام التفضيلي المعمم للتجارة اعتبرتها أنقرة قيودًا أيضًا.

ووفقًا لتوراغاي، فإن حلّ هذه المشاكل يأتي أولًا، والخطوة التالية ستكون اتفاقية التجارة الحرة.

الولايات المتحدة تفرض تعريفات جديدة على صفائح الألمنيوم

في غضون ذلك، قال وزير التجارة الأمريكي، ويلبر روس، يوم الجمعة إن واشنطن ستفرض رسومًا جمركية جديدة على منتجات الألمنيوم البالغة قيمتها حوالي ملياري دولار، والقادمة من 18 دولة منها تركيا.

ووفقًا لروس ستتخذ لجنة التجارة الدولية الأمريكية القرار النهائي في شباط/ فبراير 2021.

وكان ترامب قد فرض رسومًا جمركية بنسبة 25 بالمئة على الصلب المستورد و10 بالمئة على الألمنيوم المستورد من جميع أنحاء العالم في آذار/ مارس 2018 مستندًا إلى "أسس الأمن القومي".

وفي آب/ اغسطس من العام نفسه، أعلن ترامب عن مضاعفة الرسوم الجمركية بموجب المادة 232 إلى 50 بالمئة على الصلب من تركيا وسط توترات بشأن القس الأمريكي المفرج عنه أندرو برونسون، والذي تمّ احتجازه في تركيا بتهمة صلاته بـ"جماعة غولن الإرهابية" و"حزب العمال الكردستاني الإرهابي".

وردّت أنقرة بفرض رسوم جمركية متساوية على بعض المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة.

وفي أيار/ مايو 2019، خفضت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على واردات الصلب من تركيا إلى 25 بالمئة. وفي عام 2018 بلغت قيمة صادرات الصلب التركية إلى الولايات المتحدة 900 مليون دولار قبل إعلان قرار رفع الرسوم الجمركية، وانخفضت بنسبة 70 بالمئة إلى 271 مليون دولار في عام 2019.

وعلى الرغم من محاولة أنقرة مناقشة هذه الخطوة مع واشنطن، إلا أن ذلك لم يكن مثمرًا، ثم تقدمت تركيا بعد ذلك بطلب إلى "منظمة التجارة العالمية" (WTO).

وفي تموز/ يوليو، قضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية بأن قرار ترامب بشأن الصلب التركي غير قانوني، وحكمت بأن الرئيس ليست لديه السلطة لإجراء التعديلات القانونية ذات الصلة.