ترك برس

قرّر مسؤولون أتراك فتح تحقيق ضد إغراق الأسعار غير القانوني للبولي إيثيلين منخفض الكثافة، بعد مناشدة شركة "بيتكيم" (Petkim)، وهي المصنع المتكامل الأول والوحيد للبتروكيماويات في تركيا، وزارة التجارة.

ووفقًا لمقال نُشر في صحيفة "حريت" اليومية، إذا عثر التحقيق على أي خطأ فستفرض الحكومة التركية ضرائب إضافية على البضائع السعودية المستوردة.

كما تردّدت مزاعم بشأن عقوبات من قِبل السلطات السعودية على البضائع التركية عبر وسائل الإعلام حتى الآن، على الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي من قِبل المملكة.

وقد عانت "بيتكيم"، وهي شركة تابعة لـ"شركة النفط الحكومية لجمهورية أذربيجان" (SOCAR)، من تدهور المؤشرات الاقتصادية إثر ما قامت به السعودية، وفقًا لبيان "منع المنافسة غير العادلة" الصادر عن وزارة التجارة.

وقال البيان إن أسعار استيراد البولي إيثيلين منخفض الكثافة انخفضت بشكل كبير بين عامي 2017 و2020، حيث تحتل المملكة العربية السعودية مكانة حاسمة في السوق العالمية للاستيراد.

وذكر البيان أيضًا أن التحقيق توصل حتى الآن إلى أن الواردات في الأشهر الستة الأولى من عام 2020 خفضت أسعار الإنتاج المحلي.

كما تحدث مسؤولون إلى وسائل الإعلام لم يكشفوا عن هوياتهم، قائلين إن "بيتكيم" قد ناشدت الوزارة بالفعل قبل أن تنشر وسائل الإعلام مزاعم فرض عقوبات سعودية على البضائع التركية.

يقول أحد المسؤولين: "قُدّمت بيانات متماسكة في طلب فتح التحقيق، فتقرّر فتحه. تركيا دولة تعتزم بقواعد التجارة الدولية".

وقد يتم فرض ضرائب إضافية على البضائع المستوردة من المملكة العربية السعودية، وقد يستغرق التحقيق ما بين 12 و18 ساعة.

وأضاف المسؤولون أن التحقيق قد ينتهي مبكرًا إذا فشلت السلطات السعودية في التعاون مع نظيرتها التركية، كما يجري حاليًّا التفكير في حل مؤقت لاستخدامه خلال فترة انتقالية.

يُذكر أن شركة "ميرسك" (Maersk)؛ أكبر شركة حاويات وسفن إمداد في العالم، حذّرت عملاءها في وقت سابق من أن البضائع المصدّرة من تركيا إلى المملكة العربية السعودية من المرجح جدًّا أن يتم حظر دخولها.

ودفعت المزاعم بشأن حظر الرياض على البضائع التركية قطاع النقل إلى اتخاذ بعض الاحتياطات، كان من أبرزها قيام شركة "ميرسك" بإرسال بريد إلكتروني إلى عملائها تحذرهم من مخاطر تصدير البضائع إلى السعودية من تركيا وإمكانية احتجازها في الجمارك.

وفي رسائل البريد الإلكتروني، حذرت "ميرسك" عملاءها بالقول إن الصادرات ستتعرض لـ"تباطؤ في العمليات الجمركية".

وقالت الشركة: "قد تكون هناك فترات انتظار طويلة لدخول البضائع إلى البلاد وقد تُترك بالكامل للجمارك"، مضيفة أن أي نفقات قد تنشأ عن العمليات البيروقراطية ستقع على عاتق العميل، وأن عليه أن يدفع إذا قرّر تصدير بضائعه إلى المملكة... ننصح عملاءنا بأخذ كل الاحتياطات اللازمة".