ترك برس

تحت هذا العنوان نشر موقع المونيتور تحليلا لمتين غورجان رأى فيه أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن القادمة ستغير بشكل كبير الطبيعة الحالية للعلاقات التركية الأمريكية

واوضح أنه في ظل حكم بايدن من المقرر أن تعود السياسة الخارجية للولايات المتحدة إلى أرضية مؤسسية أكثر ، على عكس أسلوب ترامب غير المسبوق ، والذي كان غالبًا انعزاليًا وشعبيًا ورافضًا للهيئات الدولية.

وأشار غورجان إلى أن تركيا كانت فيما يبدو موضوع مناقشات ساخنة داخل فريق السياسة الخارجية لبايدن بينما تستعد للانتقال ، مع وجود نهجين متباينين:

النهج الأول، يؤيد التوفيق والمصالحة. يرى مؤيدو هذا النهج تركيا حليفا مهما ودولة رئيسية على الجانب الجنوبي لحلف الناتو لا تستطيع الولايات المتحدة تحمل خسارتها أو السماح لها بالابتعاد عن الكتلة الدفاعية الغربية تجاه روسيا.

 ويعتقد أنصار هذا النهج أنه يجب على واشنطن أن ترسخ تركيا في الكتلة الدفاعية الغربية بأي ثمن ، باستخدام الحوافز الاقتصادية والدبلوماسية والأمنية ، مع دفع البلاد إلى إصلاح ديمقراطي ناعم من خلال مشاركات ذكية تقوي المعارضة.

ولفت إلى أن الأوساط المؤيدة لأردوغان ، والتي تجذرت بشكل علني لترامب في الانتخابات ، تدرك أهمية هذا النهج، وتري أنه يمكن لأنقرة مساعدة إدارة بايدن في جهود إصلاح العلاقات عبر الأطلسي واحتواء روسيا في ليبيا وسوريا وشرق البحر المتوسط ​​والبحر الأسود ومناطق القوقاز.

ووفقا لغورجان، فإن المدافعين عن سياسة التوفيق لهم اليد العليا في فريق السياسة الخارجية لبايدن، ولذلك يتوقع أن تتبع إدارة بايدن نهجًا تصالحيًا خلال الأشهر العديدة الأولى في منصبه لاختبار رد أنقرة وتشكيل سياستها وفقًا لذلك.

لكن  قد يؤدي الفشل في استقطاب أنقرة إلى التحول إلى النهج البديل للمواجهة والإكراه.

يؤمن مؤيدو هذا النهج الذين يُقدر أنهم يمثلون ثلث فريق السياسة الخارجية لبايدن ، بـ "استراتيجية العصا" ضد تركيا التي من شأنها أن تنطلق بحزمة فورية وشاملة من العقوبات وتعتمد على الدبلوماسية القسرية ، بما في ذلك الوسائل الاقتصادية والأمنية والسياسية .

ويشير إلى أن  مناطق الأزمات في العلاقات التركية الأمريكية كثيرة جدًا وخطيرة لدرجة أن بايدن وأردوغان سيكافحان حقًا لإيجاد حل وسط. وهذه القضايا قد تصل إلى تسع قضايا:

تبرز المسألة الكردية واحتمال شن عملية عسكرية تركية جديدة على  الجماعات الكردية السورية
التي تعدها أنقرة امتدادا للبي كيكي الإرهابي، على أنها قضية الأزمة الرئيسية، إذ  يفضل بايدن الحوار مع الأكراد ومن المعروف أنه داعم لها. ويبدو أن توغلًا عسكريًا تركيًا جديدًا في شمال سوريا في العام المقبل سيقضي على الميليشيات الكردية وتعطيل تعاونها مع الولايات المتحدة.

ثانيًا ، من المرجح أن يزيل بايدن القيود التي استخدمها ترامب في قضية بنك خلق ، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يؤثر شخصيًا في التحقيق. وقد تتأثر كيفية سير القضية بالسياسة التي يتبناها بايدن تجاه إيران.

المسألة الثالثة هي التنشيط المرتقب لتركيا لأنظمة إس -400 واستبعادها من برنامج مقاتلة الضربة المشتركة F-35 لشراء الأنظمة.

واستبعد غورجان  أن تتخذ أنقرة هذه الخطوة قبل أن يتولى بايدن منصبه في يناير.ويمكن أيضا استخدام أي قرار تركي بإلغاء خطط التفعيل ورقة مساومة في الاحتمالات الحيوية مثل التهديد بفرض عقوبات على أردوغان وعائلته أو التوترات بشأن حملة عسكرية تركية في شمال سوريا.

المسألة الرابعة، ستكون المنافسات المتزايدة في مجال الطاقة في شرق البحر المتوسط ​​وبحر إيجة تحديًا آخر للعلاقات الثنائية. تحركت الولايات المتحدة لزيادة التعاون العسكري مع اليونان والقبارصة اليونانيين وسط تقارب أنقرة مع موسكو. وتخشى أنقرة أن يأخذ بايدن هذه الجهود إلى أبعد من ذلك.

من المرجح أن يتحول تعاون تركيا في مجال الطاقة مع روسيا ، بما في ذلك محطة أكويو للطاقة النووية التي يبنيها الروس في جنوب تركيا ، إلى ملف أزمة آخر مع الولايات المتحدة في الفترة المقبلة.

سادساً ، قد تؤدي القضايا الداخلية التركية إلى تأجيج التوترات مع واشنطن وقد ندد بايدن بشدة قرار أردوغان تحويل آيا صوفيا إلى مسجد.

سابعاً ، ستعود إدارة بايدن إلى الحوار المؤسسي مع أنقرة ، بشكل رئيسي عبر وزارة الخارجية ، لكن أنقرة قد ترفض مثل هذا التعديل لأن جميع عمليات صنع القرار تتركز الآن في القصر الرئاسي.

كما يمكن أن يتسبب الصراع المتجدد بين أذربيجان وأرمينيا حول ناغورنو كاراباخ في احتكاكات بين واشنطن وأنقرة ، اللتين تدعمان بقوة أذربيجان. علاوة على ذلك ، دعم بايدن التحركات الرامية إلى الاعتراف بما يسمى مذابح الأرمن.

وأخيرًا ، من غير المرجح أن يتسامح بايدن مع استخدام الحكومة التركية للخطاب المعادي لأمريكا مثلما فعلت إدارة ترامب.