ترك برس

أثارت السياسة الخارجية التركية  في الشرق الأوسط والقوقا ومشاركتها تركيا في عدد من  المعارك العسكرية ، نقاشا حول ما إذا كانت سياساتها تلك ستستمر على المدى البعيد. فذهب بعض المحللين إلى أن انخفاض قيمة الليرة التركية ، والانكماش الاقتصادي بسبب فيروس كورونا لن يجعل سياسة تركيا مستدامة.

في المقابل يرى آخرون أن وضع الاقتصاد لن يردع تركيا عن متابعة أهدافها الجيوسياسية ومصالحها الوطنية ، لكنهم يجادلون بأن الاقتصاد على المدى المتوسط ​​سيصبح قيدا على تركيا.

لكن الباحث عمر أوزكيزليتشيك من مركز سيتا للدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يرى أن كلا الفريقين مخطئ، لأن المشاركة العسكرية التركية في سوريا والعراق وليبيا ومساعدة تركيا لأذربيجان ليست عبئًا اقتصاديًا.

ويوضح في مقاله الذي نشره موقع قناة  TRT World  أنه منذ بدء الصراع الأخير في أذربيجان ، فإن دعم تركيا لأذربيجان يأتي من دون تكلفة اقتصادية على تركيا، إذ  يقتصر الدعم التركي الفعلي لأذربيجان في ساحة المعركة على مبيعات الأسلحة ؛ أبرزها الطائرات المسيرة التركية.

من منظور اقتصادي ، استفادت تركيا من مساعدتها لأذربيجان، فقد أصبحت الأخيرة  المورد الرئيسي للغاز لتركيا.

أما في الصراع الليبي ،  فقد كان النهج التركي فعالا وناجحًا، إذ حققت تركيا نجاحا أقل القليل في مقابل  ما دفعه داعموا أمير  الحرب خليفة حفتر من  مبالغ طائلة وتزويده بالكثير من أنظمة الأسلحة المتطورة

وفي حين  تكلفة المرتزقة الروس والمرتزقة الأوروبيين كانت باهظة الثمن ، لم يكلف المرتزقة التشاديون والسودانيون نفس التكلفة ولكنهم كانوا أقل خبرة وعانوا من معنويات منخفضة. كان السوريون الذين جلبتهم روسيا للقتال إلى جانب حفتر ضعيفين لأنهم يفتقرون إلى أي دافع للقتال.

علاوة على ذلك ، أدى شراء الطائرات بدون طيار بيراقتار تبي بي تو  وأنظمة الأسلحة التركية الصنع من قبل الحكومة الليبية إلى خلق فائض اقتصادي لتركيا. وإذا وضعنا في الحسبان أن تركيا حصلت على صفقات اقتصادية مربحة في ليبيا ، وحققت انتصارًا جيوسياسيًا كبيرًا ، وأنقذت الحكومة الشرعية في ليبيا ، فقد كان التدخل العسكري التركي في ليبيا مكسبًا اقتصاديًا لتركيا.

وفيما بتعلق بالتدخل التركي في سوريا، يلفت الباحث إلى أن تركيا تمكنت عمومًا من الحد من تكاليف هذه العمليات، إذ لم تسهل العمليات العسكرية المشتركة مع الجيش الوطني السوري الانتصارات التركية فحسب ، بل أدت أيضًا إلى خفض التكاليف بشكل كبير.

ومع أن تقديم المساعدة للسكان في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة له بعض التكاليف ، فإنه أقل من استضافتهم كلاجئين في تركيا. بالإضافة إلى ذلك ، قللت هذه العمليات من التكاليف الناجمة عن الهجمات الإرهابية في تركيا.

أما في العراق، فقد يبدو للوهلة الأولى أن العملية العسكرية التركية مكلفة. ولكن بالمقارنة مع الأربعين عامًا الماضية من عمليات مكافحة الإرهاب ، فإن تلك العمليات لم تكن مكلفة.  في الماضي تعاملت تركيا مع البي كي كي  داخل حدودها ، لكن القتال الآن في جبال شمال العراق وبدعم البشمركة الكردية،و تكاليف اقتصادية أقل.

بالإضافة إلى ذلك ، ففي حين اضطرت تركيا في الماضي إلى شن غارات جوية مكلفة بطائرات مقاتلة من طراز F-16 ، فإن الطائرات المسلحة بدون طيار تولت هذه المهمة جزئيًا.

وخلص الباحث إلى أن النهج التركي أثبت أنه فعال من حيث التكلفة ومن حيث الاستمرارية، والسبب في ذلك يرجع إلى الدعم الشعبي الواسع  وصناعة الدفاع المحلية القوية.

وبين أن العمليات العسكرية التركية في ليبيا هي لحكومة الوفاق المدعومة من  الأمم المتحدة.

وفي سوريا ، يحظى الجيش الوطني السوري والحكومة السورية المؤقتة بدعم كبير من الشعب السوري ولا يفتقران إلى القوة البشرية.و في العراق ، تعمل تركيا مع الحكومة الإقليمية الكردية المنتخبة ديمقراطياً ضد تنظيم البي كي كي الإرهابي.

وفي أذربيجان ، تقاتل أذربيجان لتحرير أراضيها المعترف بها دوليًا من الاحتلال. إن الوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ يمكّن تركيا من كسب حلفاء محليين بتصميم.

ثانيًا ، تعد صناعة الدفاع المحلية عنصرًا حاسمًا لإنتاج أسلحة مصممة وفقًا لاحتياجات البلاد،  وقد سمح هذا لتركيا بالاستقلال ، وبتكاليف أقل ، وأنظمة أسلحة أكثر كفاءة.