ترك برس

سجلت الليرة التركية، مؤخراً، ارتفاعاً أمام عملة الدولار، هو الأعلى منذ سبتمبر/ أيلول الماضي.

ووصل سعر صرف الليرة إلى 7.30 للدولار الواحد، في تعاملات الأسبوع الأخير من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بعد أن انخفض إلى 8 ليرات، خلال الأشهر الماضية.

ويرى خبراء فإن الظروف الجيوسياسية الخاصة بتركيا ساهمت تقليل أضرار انخفاض العملة المحلية، في حين كانت مكاسبها أكثر، خلال العام الماضي.

وبحسب تقرير لـ "الجزيرة مباشر"، فقد جاء انخفاض الليرة التركية متأخرا بعدة أشهر عن انخفاض أهم عملات العالم التي تراجعت بشدة في آذار 2020 ومؤشراته مثل الدولار الذي بدأ بالانهيار يوم 26 أيار.

وأوضح التقرير أن سوق الأسهم انهار في معظم أسواق العالم من أمريكا إلى ألمانيا مروراً بلندن وفرنسا وصولاً إلى مومباي وجوهانسبرغ الذي بدأ منذ يوم 20 شباط الماضي، وكان أكبر انخفاض وانهيار في تاريخ أسواق المال منذ انهيار "وول ستريت" عام 1929.

وأوضح أن الليرة التركية لم تخضع لظروف الانهيار الدولي وبقي التأثير الاقتصادي السلبي محصوراً عليها فقط في تدني السياحة بسبب جائحة كورونا، حيث تعد تركيا سادس دولة سياحية في العالم.

كما لم تتأثر الليرة التركية بتراجع الاستثمارات الأجنبية إليها التي انخفضت بسبب انهيارات أسواق المال والاقتصادات العالمية للدول المستثمرة في تركيا اعتياديا، حيث تعتبر إيطاليا وأمريكا وبريطانيا وهولندا من أهم المستثمرين في تركيا.

وأكد التقرير أن هذا التناقض الإيجابي كان يختبر مدى قدرة تحمل الاقتصاد التركي في انجرافه أم لا وراء الانهيارات المتعاقبة في أسواق المال والعملات العالمية، مبيناً أن نسبة ديون تركيا بالنسبة لناتجها الإجمالي المحلي لا يفوق الـ 2.8 في المئة.

وبحسب "الجزيرة مباشر" فقد كان لانخفاض الليرة التركية أثرا إيجابيا على ارتفاع معدلات التصدير التركية حيث ارتفعت صادرات شهر أيلول 2020، الى 16 مليار دولار أي بعد شهر فقط من بدء انخفاض الليرة التركية مسجلة ارتفاعا بنسبة تقارب الخمسة في المائة عن 2019، وبارتفاع يقارب التسعة وعشرون بالمئة بالمعدل الشهري للتصدير.

هذا يعني أن اتجاه الاستثمار والفرص السانحة الواجب اتباعه في تركيا هو هذين القطاعين وقطاع الطاقة البديلة حيث تعد تركيا العاشرة عالميا في معدل توليد الطاقة الشمسية والثانية عشرة عالميا في طاقة الرياح، وهي القطاعات التي توجهت إليهما استثمارات الدول الكبرى العالمية مثل إيطاليا وهولندا وأمريكا، بحسب التقرير.

والاستثمار الموجه نحو القطاعات المذكورة يتمحور حول خيارات منها الاستثمار المباشر في تأسيس مصانع إنتاجية أو شركات وساطة للتصدير ووكالات المشاريع في دول أخرى، والخيار الاستثماري الآخر والمتاح هو الاستثمار في سوق الأسهم في القطاعات المذكورة.

ولفت تقرير "الجزيرة مباشر" أن مؤشر الأسهم التركية "بيست 100"، يعدّ السابع عالمياً في معدل الأداء، حيث تفوق في أدائه على مؤشر "داكس" الألماني و"دو جونز" الأمريكي، وحتى معدل "شانغهاي كومبوزيت" خلال عام 2020. ولم يتفوق عليه في الأداء أوروبيا إلا مؤشر "أو إم إكس كوبنهاغن" الدانماركي.

وتابع التقرير: "إذا أخذنا على سبيل المثال العملي للمستثمر في قطاع الأسهم التركية، كان مردود سعر السهم لأول 50 شركة مساهمة تركية أرقاما ربحية عالية للمستثمر."

وعلى سبيل المقارنة الربحية لتجارة الأسهم التركية، بحسب التقرير، فإن ربح سعر السهم الأول والأكثر أداءً في ألمانيا وهي شركة "ديليفري هيرو"، بلغ 43 في المئة فقط خلال سنة 2020، وهو أداء السهم ذو الترتيب الخمسين في سوق الأسهم التركية التابع لشركة "جولتاس غولر" لصناعة الإسمنت.

كما كان السهم الأفضل أداء في بريطانيا خلال سنة 2020 هو "سكوتيش مورتغج انفستمنت" الذي أعطى أداء ربحياً لسعره بمعدل 83 في المئة خلال هذه السنة، بينما حقق سهم "اييس" لصناعات الأدوية التركية أداء مطابقاً للسهم البريطاني الأول ولكن السهم التركي يشغل المرتبة 22 في قائمة الأسهم الأفضل أداء في تركيا.

وختم تقرير "الجزيرة مباشر" بالقول: "إذن أداء سوق الأسهم التركية عال جداً بالنسبة إلى معظم الأسواق المهمة العالمية ولم يتأثر أداؤها اطلاقاً بانخفاض العملة التركية ولا بجائحة كورونا كما تأثرت سوق الأسهم الدولي فيما سمي بـ شهر آذار الأسود وهي مؤشرات مهمة على متانة الاقتصاد التركي بنيويا ومدى تحمله للأزمات الدولية."