ترك برس
رغم تأزم العلاقات بين مصر وتركيا، منذ عام 2013، إلا أن العلاقات الاقتصادية والتجارية لم تتأثر بذلك بشكل كبير، حيث وصل حجم التبادل التجاري بينهما في آخر أرقامه إلى 5 مليارات و200 مليون دولار، بحسب جمعية رجال الأعمال الأتراك والمصريين (تومياد).
رئيس "توميار"، أتيلا أتاسون عزا عدم تأثر العلاقات الاقتصادية بالأزمة السياسية إلى وجود مكتسبات بين الشعبين، وقواسم مشتركة على غرار الدين والقرابة والذوق العام واحتياجات السوق المصري الموجودة في تركيا، مشدداً على عمق العلاقات وقتها التي تتخطى قوة العلاقات الدولية.
ولكن أتاسون حذر من تداعيات الإغلاق ووضع العوائق أمام الاستثمارات المتبادلة، مما يدفع الناس في البلدين نحو البحث عن طرق بديلة للتعامل ولو كانت صعبة، بما يفرض عليهم تكاليف وأعباء إضافية وعلى المجتمع، داعيا حكومتي البلدين للتسهيل بين الشعوب، بحسب ما نقله تقرير لـ "الجزيرة نت."
وأبدى أتاسون ترحيبه بمساعي وجهود التهدئة بين القاهرة وأنقرة، مشيرا إلى أن المصالحة الجدية ستفتح آفاقا جديدة لإيجاد تكتل اقتصادي ثنائي في مجالات الطاقة والتصنيع العسكري، إضافة إلى زيادة معدل التبادل التجاري البيني.
واعتبر رئيس "تومياد" حجم التبادل التجاري قليلا جدا، مشيرا إلى أن هناك مساعي لوصوله إلى 10 مليارات دولار على الأقل خلال سنتين.
وعلى الجانب الآخر، شدد على أن لدى الشركات التركية ثقافة وقوة في التعامل مع هذه الأعمال والمشاركة فيها، مؤكدا أن هذه الشركات حين تحصل على فرصة الانفتاح بين البلدين ستزداد فرص النجاح الثنائي.
وحول دور مجموعة الصداقة البرلمانية التركية المصرية، أوضح أتاسون أنها ستشرف على القوانين والاتصالات والاتفاقيات، حتى تكون ورشة عمل بين الطرفين وتسهل متابعة الأعمال، ومنها تُصدر وتُعقد الاتفاقات والاتصالات جديدة، والأيام القادمة "سنشهد نتائج طيبة" لها.
ولا يوجد إحصاء رسمي حول عدد الشركات المصرية العاملة في تركيا، غير أن الإعلام التركي ذكر أن البلاد شهدت عام 2019 تأسيس 260 شركة مصرية، برؤوس أموال تخطت مليون ليرة تركية.
وفقا لمؤشرات وأرقام رسمية، اتسم التبادل التجاري بين أنقرة والقاهرة، خلال السنوات السبع الماضية، بوتيرة شبه ثابتة، وبين عامي 2014 و2020 بلغت صادرات تركيا لمصر 21.9 مليار دولار، في حين بلغت الواردات من مصر 12.1 مليارا عن المدة ذاتها.
وبالنظر إلى تلك الفترة، فإن صادرات تركيا إلى مصر سارت بمعدل 3 مليارات دولار سنويا، حسبما أفادت تقارير صحفية نقلا عن معهد الإحصاء التركي.
وخلال العام الماضي، سجلت تركيا المركز الخامس في قائمة أكبر أسواق الواردات المصرية، بقيمة بلغت 3.061 مليارات دولار (مقارنة بنحو 3.3 مليارات عام 2019) وفق الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية.
وجاءت ثالثة في قائمة أكبر أسواق الصادرات المصرية، بقيمة بلغت 1.614 مليار دولار، العام الماضي، مقارنة بـ 1.7 مليار نهاية 2019، وفق المصدر السابق.
والأربعاء الماضي، شهدت العاصمة المصرية، القاهرة، انطلاق جلسة المُشاورات السياسية مع تركيا برئاسة نائبي وزير الخارجية بالبلدين، واستمرت ليومين.
يشار إلى أن العلاقات بين تركيا ومصر مستمرة بين البلدين على مستوى القائم بالأعمال بشكل متبادل منذ 2013.
وفي 14 أبريل/نيسان الماضي، أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، بدء مرحلة جديدة في العلاقات بين تركيا ومصر، وأن لقاءً سيعقد على مستوى نواب وزيري خارجية البلدين في الأسبوع الأول من مايو/أيار الجاري.
وآنذاك، أوضح تشاووش أوغلو، في مقابلة على قناة "خبر تورك" التركية، أنه سيلتقي لاحقا نظيره المصري سامح شكري، ويبحث معه تعيين السفراء وسبل الارتقاء بالعلاقات إلى نقطة أفضل في المستقبل.
وعارضت أنقرة الإطاحة، صيف 2013، بالرئيس المصري الراحل محمد مرسي، ما أدى إلى توتر العلاقات السياسية مع القاهرة، لكن العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما استمرت بشكل طبيعي.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
