ترك برس

تعمل تركيا على تطوير البنية التحتية اللازمة في قطاعات التوريد والنقل والخدمات اللوجستية والرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف جلب الاستثمارات الدولية المباشرة.

والأسبوع الجاري، نشر مكتب الاستثمار في رئاسة الجمهورية "استراتيجية الاستثمار الدولي المباشر لتركيا 2021 ـ 2023"، وتقدم خريطة طريق للبلاد في مجال الاستثمارات الدولية.

يتزامن ذلك مع فترة يشهد فيها الاقتصاد العالمي إعادة هيكلة وتناقص القدرة على التنبؤ.

وتهدف الاستراتيجية إلى زيادة أداء الاستثمار الأجنبي المباشر لتركيا من حيث الكمية (الحصة من سوق الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي)، والنوعية (القيمة المضافة للاستثمار)، خلال الفترة بين 2021 ـ 2023.

** أراض صناعية

ووفق معلومات نشرتها وكالة الأناضول استنادًا إلى وثيقة "الاستراتيجية"، فإنه سيتم تطوير طرق وصول المستثمر إلى العروض المطروحة على الأراضي الصناعية التي يحتاج إليها.

وسيجري تحليل الاحتياجات للأراضي الصناعية المحتمل طرحها بما يتماشى مع الأهداف المحددة لملفات الاستثمار الأجنبي المباشر، وسيتم تطوير المناطق الصناعية المؤهلة في ضوء هذه التحليلات.

كما سيتم إنشاء قاعدة بيانات رقمية للأراضي الصناعية، يمكن من خلالها تتبع أصول ووثائق الأراضي المناسبة للاستثمار، من خلال نظم المعلومات الجغرافية.

تتضمن القاعدة الرقمية، أحدث المعلومات بخصوص الأراضي الواقعة في مناطق الاستثمار مثل المناطق الصناعية والمناطق الحرة ومناطق التطوير التكنولوجي، ومشاركتها مع المستثمرين بطريقة رقمية حديثة.

** تطوير البنية التحتية

أما عن البنية التحتية للموردين في تركيا، فسيتم تطويرها بما يتماشي مع متطلبات الاستثمار الدولي المباشر.

وفي هذا الإطار، سيتم تنفيذ برامج لتطوير التوريد للمستثمرين الدوليين، إضافة إلى تشكيل آليات تحفيز محددة للبنية التحتية للتوريد وآليات لدعم التدريب لشركات التوريد.

ويستهدف تطوير منصة للموردين في تركيا، يمكنها العمل حلقة وصل بينهم وبين المستثمرين الدوليين الذين يمكنهم من خلالها تقييم شركات التوريد بالنظر إلى عدة معايير مثل منتجات هذه الشركات ومعايير الإنتاج وعدد العاملين والموقع.

كما يهدف إلى العمل على تنظيم "فعاليات الموردين" للجمع بين المستثمرين الدوليين في تركيا والموردين؛ وستنظم الفعاليات على أساس القطاعات والمنتجات والتكنولوجيا.

وسيتم دعم أنشطة التدريب في نقل الخبرات والتكنولوجيا التي سينفذها المستثمرون الدوليون مع الشركات المحلية، التي لديها إمكانات كبيرة للنمو، ودعم أنشطة توظيف الأفراد للعمل في شركات التوريد المناسبة للعمل مع المستثمرين الدوليين.

كما سيتم إنشاء منصات لتحسين إمكانيات التعاون بين الشركات العاملة في القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاستثمار الدولي المباشر، مثل الشركات الناشئة، والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الابتكار.

إضافة إلى ذلك، سيتم تطوير البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية والرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف جلب الاستثمارات الدولية المباشرة، وزيادتها من حيث الكمية.

كما سيتم الانتهاء من إنشاء الخطوط ومراكز الخدمات اللوجستية، لخدمة مراكز الشحن المهمة، وسيتم رفع حصة السكك الحديدية في نقل البضائع، لضمان زيادة انتشار النقل متعدد الوسائط، والقدرة التنافسية في قطاع الصناعة.

وتتنافس تركيا في سوق الاستثمار الأجنبي المباشر، مع بلدان أوروبا الوسطى والشرقية ودول أخرى لم تكن تعتبر في السابق منافسة لتركيا، مثل ألمانيا والولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة وإيطاليا.

وفي 2020، بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في تركيا قرابة 5 مليارات دولار، منها نحو 800 مليون من أمريكا الشمالية، في عام كان الأصعب عالميا، بسبب تفشي جائحة كورونا.