ترك برس
كشفت صحيفة عربية، عن كواليس تحضيرات لقمة ثلاثية مرتقبة بين الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره الجزائري، عبدالمجيد تبون والتونسي، قيس سعيد، وذلك لمناقشة الأزمة الأخيرة في تونس.
وذكرت صحيفة "عربي بوست" نقلاً عن مصادر وصفتها بـ "الموثوقة"، أن القمة قد تُعقَد في الجزائر على الأغلب، وقد باشرت الأطراف الثلاثة التحضير لها بعد المكالمتين الهاتفيتين اللتين أجراهما تبون مع سعيد وأردوغان مؤخراً، وفق ما كشفت عنه رئاسة الجمهورية الجزائرية.
ومن المرتقب أن يجتمع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مع نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو للتحضير للقمة المرتقبة.
وتأكيداً على ذلك، نشر الصحفي التركي البارز، طوران قشلاقجي، تغريدة عبر حسابه على تويتر، يؤكد ما ذكرته الصحيفة العربية، حول القمة الثلاثية المرتقبة.
ولا تنظر الجزائر الجارة الغربية لتونس بعين الرضا لما قام به الرئيس قيس سعيٍد مؤخراً من قرارات، جمّد من خلالها عمل البرلمان، وأقال الحكومة، واستولى على السلطة القضائية بدعمٍ يعتبره قصر المرادية مصرياً-إماراتياً، حسب ما كشفه موقع "ميدل إيست آي" البريطاني.
ولم تكن الجزائر طيلة السنوات الماضية على وفاقٍ مع مصر والإمارات في الملف الليبي بسبب دعمهما اللامشروط للواء المتقاعد، خليفة حفتر الذي لا يفوّت أي فرصة للتحرش بالجزائر وحدودها.
وكان الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون كان قد صرح مؤخراً لقناة الجزيرة القطرية بأن بلاده كانت ستتدخّل لمنع سقوط العاصمة طرابلس في يد المرتزقة في إشارة إلى قوات حفتر المدعومة إماراتياً ومصرياً.
جدير بالذكر أن العلاقات الإماراتية-الجزائرية تعيش أسوأ فتراتها بسبب رفض الجزائر مساعي التطبيع التي كانت تقودها الإمارات وتعارض مشروعي البلدين في ليبيا، إضافة إلى التقارب الجزائري التركي غير المسبوق.
وتأتي هذه التطورات عقب مكالمة هاتفية بين الرئيس التركي ونظيره التونسي، مطلع أغسطس/ آب الجاري، وهي الأولى من نوعها منذ الأحداث الأخيرة في تونس.
كما أجرى أردوغان أيضاً، مكالمة مماثلة مع نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، أواخر يوليو/ تموز الماضي.
وتعيش تونس أزمة سياسية حادة منذ قرر سعيّد، في 25 يوليو/ تموز الماضي، تعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ضمن إجراءات استثنائية من مبرراتها تدهور الاقتصاد والفشل في إدارة أزمة كورونا.
لكن غالبية الأحزاب، وبينها "النهضة"، رفضت تلك القرارات واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار".
وفي أكثر من مناسبة اتهمت شخصيات تونسية دولا عربية، لا سيما خليجية، بقيادة "ثورة مضادة" لإجهاض عملية الانتقال الديمقراطي في تونس، خوفا على مصير الأنظمة الحاكمة في تلك الدول.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
