ترك برس

تدرس تركيا تطبيق لوائح وسائل التواصل الاجتماعي الجديدة التي تستخدمها سنغافورة حاليًا ضد قضايا جرائم الكراهية، وفقًا لما أوردته صحيفة حريت التركية اليومية يوم الثلاثاء.

وسرّعت الحكومة التركية جهودها من أجل تنظيم جديد لوسائل التواصل الاجتماعي ، في ضوء التلاعب عبر الإنترنت ونشر المعلومات المضللة.

وذكرت الصحيفة أن الهدف من اللائحة الجديدة هو منع ارتكاب جرائم الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي.

وسيفرض القانون الجديد  الذي سيدخل حيز التنفيذ في الدورة البرلمانية المقبلةعقوبات جنائية على المنشورات التي تسعى لإحداث اضطرابات داخلية بهدف استغلالها سياسا.

ويعاقب القانون في سنغافورة بالسدن مدة  10 سنوات  من لا يحذفون المنشورات المتعلقة بجرائم الكراهية.

ووفقا للائحة المسماة "قانون الأخبار الكاذبة" ، تقرر الحكومة ما إذا كان محتوى وسائل التواصل الاجتماعي آمنًا أم لا، حيثتهدف الحكومة إلى اكتشاف المحتوى غير الآمن وتشكيل مجلس يقرر الأخبار التي تستند إلى الأكاذيب أو التي يتم إنشاؤها بقصد التلاعب.

ووفقًا للوائح وسائل التواصل الاجتماعي التي دخلت حيز التنفيذ في ألمانيا في عام 2017 ، فإن الحسابات التي تحتوي على خطاب كراهية وتنتهك حقوق الآخرين يجب أن تتم إزالتها من قبل مقدمي وسائل التواصل الاجتماعي في غضون 24 ساعة، وتغريم من لا يزيل المنشورات 50 مليون يورو (58.82 مليون دولار).

وستكون اللائجة الجديدة في تركيا استمرارا لقانون ضبط وتنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي في تركيا الذي دخل حيز التنفيذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.

وأجبر ذلك القانون االمكون من تسعة بنود، شركات التواصل الاجتماعي التي لديها أكثر من مليون مستخدم يوميًا في تركيا - مثل Twitter و Facebook و YouTube - على تأسيس مقر رسمي أو تعيين ممثل في تركيا يكون مسؤولًا أمام السلطات التركية بشكل قانوني.