ترك برس

وافق البرلمان التركي، على مقترح قانون بشأن المصادقة على اتفاق باريس للمناخ.

وقالت نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية جيغدم قره أصلان في كلمة لها حول بنود المقترح أمام الجمعية العامة للبرلمان، إن "المجتمع الدولي يكافح العديد من المشاكل خلال المرحلة الراهنة مثل وباء كورونا والحروب والصراعات والإرهاب والهجرة والتغير المناخي المرتبط بالاحتباس الحراري".

وأضافت موضحة أنه لم يتم تحقيق أي نجاح يذكر حتى الآن في أي من المجالات المذكورة، متابعة "بينما تجابه البشرية أكبر تحديات العصر، فإنها تواجه أيضا أكبر إخفاقاتها".

وأشارت أن "جغرافية الأرض تبقى كلا واحدا بالنسبة للبشرية مهما رسمت الأمم حدودها الجغرافية، وأن أي قضية تحولت إلى جرح نازف في مكان ما حول العالم ستؤثر على المجتمعات الأخرى عاجلا أم آجلا".

وشددت على "ضرورة اتخاذ مقاربات عادلة وصادقة على جانب التعاون لحل هذه القضايا".

وذكرت قره أصلان أن "مكافحة التغير المناخي تتم مناقشته كل عام تحت رعاية الأمم المتحدة وبمشاركة كافة أعضاء المنظمة الدولية، وذلك منذ قمة ريو عام 1992".

وزادت موضحة أن "اتفاق باريس يهدف للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية"، مؤكدة أن "على كل دولة مسؤوليات وخطوات يجب أن تتخذها لتحقيق هذا الهدف".

كما نوهت أن "تركيا كانت من أوائل الدول الموقعة على الاتفاق.

وتابعت "تركيا التي تعد من الدول الأقل تلويثا للعالم عبر التاريخ، لم ترغب في أن تكون في الفئة ذاتها مع الدول الأكثر تلويثا للعالم والرافضة لتحمل أكبر قدر من المسؤولية".

وأوضحت أن "الأمر الثاني يتعلق بالمسافة التي قطعتها أو لم تقطعها الدول المتقدمة التي صادقت على اتفاق باريس وتحدت العالم بادعاءات والتزامات قوية".

ولفتت قره أصلان أن "68 بالمائة من انبعاثات الكربون مسؤول عنها 10 دول فقط، وهذا يعني أن قيام 10 دول متقدمة فقط بما يقع على عاتقها يحل جزءا كبيرا من المشكلة".

واستطردت "ومع ذلك لا يبدو أنه من الممكن لاتفاق باريس أن تحقق أهدافها ما لم يتم تنفيذ الالتزامات القائمة عبر خطوات ملموسة في أي من سيناريوهات المناخ المطروحة اليوم".