ترك برس

جدد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو إدانته لقرار الإعدام الصادر أمس بحق الرئيس المصري المعزول "محمد مرسي"، قائلا "سيلتقي أولئك الذين حكموا على مرسي بالإعدام، في مزابل التاريخ مع سليم باشول الذي أصدر قرارا لإعدام رئيس الوزراء التركي السابق عدنان مندريس".

جاء ذلك في كلمة لرئيس الحكومة التركية أمام حشد جماهيري واسع من أنصار حزبه في مدينة إسطنبول، في إطار حملته الإنتخابية. حيث أكد مرة أخرى استعداده لترك السياسة في حال عدم فوز حزبه في الإنتخابات البرلمانية. متحديا بذلك زعماء أحزاب المعارضة، الذين لم يستجيبوا لدعوته في المرة الأولى التي طالبهم فيها بإطلاق تصريحات مشابهة.

وتابع داود أوغلو في انتقاده لزعماء المعارضة بالقول "إنهم لا يجرؤن على إطلاق مثل هذه التصريحات ، وهذا هو الفرق بيننا. وهم قانعين بهزيمتهم في الإنتخابات لإنهم لا يثقون بالشعب التركي، وجل اهتمامهم ينصب في وضع العصي في عجلة العدالة والتنمية". وموجها كلامه للجماهير "هل يمكنهم لإيقاف من يستمد قوته من الشعب؟".

واضاف داود أوغلو، أنهم عندما "تصدوا لمحاولة الإنقلاب التي أقدم عليها تنظيم الكيان الموازي ظهرت بعض الأطراف وقالت بأن مصيرنا سيكون مشابها لمصير عدنان مندريس"، لافتا إلى أنه "لو كانت الشهادة بإنتظارنا، فإننا مستعدون لذلك في سبيل الأمة والوطن والله، ونرد السلام على تحية ملك الموت بدون تردد".

وكانت حكومة "عدنان مندريس" قد تعرضت لأول إنقلاب عسكري في تاريخ الجمهورية التركية صبيحة 27 أيار/ مايو عام 1960، حيث سيطر على الحكم 38 ضابطا برئاسة الجنرال جمال جورسيل، وأحال الانقلابيون 235 جنرالا وخمسة آلاف ضابط بينهم رئيس هيئة الأركان إلى التقاعد، وتم وقف نشاط الحزب الديمقراطي واعتقل رئيس الوزراء عدنان مندريس ورئيس الجمهورية جلال بايار مع عدد من الوزراء وأرسلوا إلى سجن في جزيرة يصي أدا، كما تم اعتقال عدد كبير من أعضاء الحزب الديمقراطي (الجزيرة).

وتم الحكم بالسجن على رئيس الجمهورية مدى الحياة، فيما حكم بالإعدام على مندريس ووزير خارجيته فطين رشدي زورلو ووزير ماليته حسن بلاتقان، وكانت التهمة هي اعتزامهم قلب النظام العلماني وتأسيس دولة دينية. وجرى تنفيذ الحكم بحق "عدنان مندريس" في 17 أيلول 1961 الساعة 13:30 ظهراً في جزيرة إيمرالي.