المحامي خليل أرسلان – خاص ترك برس

ذكرنا في مقالنا السابق أن الفترة الأخيرة شهدت ظهور مشاكل فيما يتعلق بامتلاك الأتراك ومواطني البلدان الأخرى من أصول سورية، للعقارات في تركيا. وكنا قد أشرنا إلى إمكانية قيام الإدارة الوطنية للعقارات في تركيا، بمصادرة عقارات هؤلاء الأشخاص، سواء المُشتراة أو التي ستُشترى لاحقاً، استناداً إلى القانون الصادر عام 1927، وقرار مجلس الوزراء لعام 1966.

وأكدنا في مقالنا ذاته، على أن هذا الأمر لن يكون موافقاً لا للدستور التركي ولا للقانوني الدولي، وأنه سوف يتسبب بالضرر لأعداد كبيرة من الناس، وأن هذا الضرر سيُزال بدون شك وبشكل سريع، عبر نصوص قانونية تقضي بتغييرات في تطبيق القرار.

في هذا الإطار، عقدت الإدارة الوطنية للعقارات في تركيا، الأربعاء، اجتماعاً مع المؤسسات المعنية بالأمر، وتم الإجماع على أن الحاصلين على الجنسية التركية، مستثنون من قرار احتمالية مصادرة عقارات المنحدرين من أصول سورية. إذ أنه لا فرق أبداً أمام القانون بين الشخص الحاصل على الجنسية التركية لاحقاً، ولو كان من أصول سورية، وبين المواطن تركيّ المولد. ولا يمكن التفريق بين الحاصل على الجنسية التركية لاحقاً، وبين المواطنين الأتراك الآخرين أو ممارسة التمييز ضدهم في التعامل.

ما أشرنا إليه أعلاه، لا يعد بمثابة تغيير قانوني. بل يعني أنه لن يتم الاستفسار عن أصل المواطن التركي خلال إجراء المعاملات ذات الصلة، ولن تُولى أهمية لهذا التفصيل. لذا فإنه لم يعد هناك أي داعٍ لقلقِ الأشخاص المنحدرين من أصول سورية، ممن حصلوا على الجنسية التركية بطريقة ما، خلال قيامهم بمعاملات بيع وشراء العقارات. إلا أن إبلاغ هذا القرار لمديريات الطابو في عموم تركيا، والبدء بتنفيذه، قد يستغرق أسبوعاً أو أسبوعين. لذا قد تنتهج مديريات الطابو طريقة أخرى في هذا الخصوص، نظراً لعدم معرفتهم بعد بمستجدات القرار. لكن يمكننا القول إنه لا داعي للقلق بسبب هذا.

فيما يخص مواطني البلدان الأخرى من أصول سورية، لم تطرأ حتى الآن أية تعديلات إيجابية على القرار بخصوصهم، ولم تظهر أية أفكار إيجابية أيضاً بهذا الخصوص. الوضع لا يزال على ما هو عليه بالنسبة لهم. لذا أنصح هؤلاء الأشخاص بتأجيل عمليات شراء وبيعهم العقارات، لفترة أخرى أيضاً.

أتوقع وآمل أن تكون الأخبار السارة بخصوص مواطني البلدان الأخرى من أصول سورية، غير بعيدة.

عن الكاتب

خليل أرسلان

محامي تركي