ترك برس

قال وزير الصحة اللبناني فراس أبيض، إن تركيا ستدعم بلاده في التغلب على المشاكل التي يعاني منها القطاع الصحي الذي تعرض لنكسة كبيرة بسبب الأزمة الاقتصادية.

وأوضح الوزير في مقابلة مع وكالة الأناضول، أن الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ عامين في لبنان أثرت بشكل أو بآخر على قطاع الصحة، ووجّه شكره لتركيا على الدعم الذي قدمته ويمكن أن تقدمه في هذا الإطار.

ومنذ عامين يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة تسببت بتدهور قيمة العملة المحلية مقابل الدولار وبعدم وفرة النقد الأجنبي المخصص للاستيراد، ما انعكس شحاً في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى.

وأشار "الأبيض" إلى أن تركيا دولة مهمة وقوية وأحرزت تقدمًا في قطاع الصحة، "وإذا نظرنا إلى الماضي والحاضر، فإن مستقبلنا مشرق للغاية من حيث الأنشطة بين البلدين في قطاع الصحة".

ولفت إلى أن قطاع الصحة من أكثر القطاعات تضررًا من الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ عام 2019، ووضعه "ليس جيدًا"، متمنيا على حكومة تركيا أن تكون بجانب لبنان لإعادة بناء قطاعه الصحي.

وفي إشارة إلى التقدم الذي تم إحرازه في تعزيز التعاون بين لبنان وتركيا في العديد من المجالات، لا سيما في القطاع الصحي، ووجود محادثات في الفترة الماضية، قال إن "تركيا كانت مع لبنان منذ سنوات عديدة ومستمرة في دعمنا".

وكشف الوزير اللبناني عن أن رئيس حكومة بلاده نجيب ميقاتي سيزور تركيا ويلتقي بالرئيس رجب الطيب أردوغان.

وقال إن "تركيا تظهر نهجا داعما للبنان في هذه الأوقات الصعبة من خلال المساعدات المهمة جدا للتخلص من الأزمة".

ولفت إلى أنه تباحث مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو خلال زيارته إلى بيروت يومي 16 و17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري حيث "تم التطرق إلى العديد من المواضيع ذات الصلة بوزارتنا".

وأفاد أن تشاووش أوغلو، نقل رسالة دعم من الرئيس أردوغان وتركيا للبنان لكافة القطاعات وخاصة الصحية، وتطرقنا بالاجتماع إلى ضرورة افتتاح مستشفى الصدمات والحروق الذي أقيم في مدينة صيدا جنوبي لبنان بدعم من تركيا.

وأوضح أن المستشفى عبارة عن مشروع كلف ملايين الدولارات "ونتمنى افتتاح المستشفى في غضون أشهر قليلة".

وقال: "نعلم أن قطاع الأدوية قوي جدا في تركيا، وقد ناقشنا هذا الموضوع أيضا في اجتماعنا حول أسعار الأدوية في تركيا الذي يبدو معقولاً بالنسبة للبنان في هذه الظروف".

ويدعم مصرف لبنان استيراد الأدوية تجنبا لعدم ارتفاع أسعارها، من خلال تغطية الفارق بين سعر الصرف الرسمي للدولار البالغ 1515 ليرة، وسعره في السوق السوداء الذي لامس نحو 25 ألف ليرة.

إلا أنه وبسبب عدم توافر النقد الأجنبي المخصص للاستيراد مؤخرا، تم رفع الدعم عن قسم كبير من الأدوية باستثناء أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة وحليب الأطفال واللقاحات، وغيرها.