ترك برس

برزت جمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك "توسياد"، قبل أيام، في المشهد السياسي والاقتصادي داخل تركيا، وذلك إثر دعوتها الحكومة إلى رفع أسعار الفائدة وتعديل سياساتها الاقتصادية.

وحثّت "توسياد" في بيان لها عبر حسابها الرسمي على تويتر، الحكومة التركية على التخلي عن سياستها النقدية القائمة على أسعار الفائدة المنخفضة.

ودعت الجمعية إلى العودة إلى "قواعد علم الاقتصاد."

وقالت إنها حذرت الحكومة من الآثار السلبية لسياسة أسعار الفائدة المنخفضة، مضيفة أن المشكلات الاقتصادية تُلحق الضرر بالشركات والمواطنين على السواء.

"توسياد" التي تأسست في أبريل/ نيسان 1971، تعرف بتوجهاتها اليسارية، وهو ما جعلها مقرّبة من المعارضة العلمانية اليسارية في تركيا.

وقبل أيام أعلن كمال كليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر الأحزاب التركية المعارضة، إجرائه اتصالات هاتفية مع إدارة "توسياد"، داعياً إياهم إلى الإدلاء بتصريحات حول تدهور الليرة التركية أمام الدولار.

وعلى إثر ذلك، انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "توسياد" متهماً إياها بالعمل على إسقاط الحكومة "بطرق مختلفة غير مباشرة."

وحثّ أردوغان رجال الأعمال في "توسياد" على المساهمة في الإنتاج والتصدير وتعزيز الاستثمار في تركيا، بدلاً من الانخراط في مواجهة الحكومة، على حد تعبيره.

والخميس الماضي، خفّض البنك المركزي التركي للمرة الرابعة على التوالي سعر الفائدة 100 نقطة أساس من 15% إلى 14%، وبالتوازي مع ذلك أعلن الرئيس التركي رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4250 ليرة تركية، في نسبة أكبر مما توقعها المراقبون.

وأشار البنك المركزي، السبت، إلى أن قرار تخفيض الفائدة جاء بعد تقييم العوامل التي تؤثر في السياسة النقدية، موضحا أن استمرار التحسن في ميزان الحساب الجاري المدفوع بالطلب الأجنبي يساهم في هدف تحقيق استقرار الأسعار.

وفي وقت قصير اتخذ البنك المركزي 4 قرارات متتالية أدت إلى تخفيض الفائدة من 19% إلى 14%، بحيث تم تخفيض سعر الفائدة 100 نقطة يوم 23 سبتمبر/أيلول الماضي ليصبح السعر 18%، لتتابع لجنة السياسات المالية بالمصرف المركزي خفض السعر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بواقع 200 نقطة ليصبح السعر 16% تلاه يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بنحو 100 نقطة أساس ليصبح سعر الفائدة 15%، قبل تخفيض اليوم السبت.

ويرفض أردوغان علنا أسعار الفائدة المرتفعة لاعتقاده أنها تزيد التضخم، وسبق له أن وصفها بأنها "أم وأب كل الشرور"، متطلعا إلى خفض معدل التضخم السنوي إلى 5% بحلول الانتخابات المقبلة المقرّر إجراؤها عام 2023.