(صورة أرشيفية من مراسم توقيع اتفاق إيست ميد بين اليونان وإسرائيل وقبرص الرومية)

ترك برس

شهدت اليونان، خلال اليومين الأخيرين، جدلاً حول توسيع أثينا مياهها الإقليمية في بحر إيجة، على حساب تركيا، وذلك عقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية، سحب دعمها عن مشروع خط أنابيب "إيست ميد" لنقل الغاز الطبيعي من شرق المتوسط إلى أوروبا.

وفي حديثه مع إذاعة محلية، قال نائب وزير الخارجية اليوناني الأسبق، كريستوس روزاكيس، السبت، إن بلاده تراجعت عن توسيع مياهها الإقليمية في بحر إيجة، وقبلت تقليصه من 12 إلى 10 أميال.

وأضاف روزاكيس أن اليونان تنازلت عن فكرة توسيع مياهها الإقليمية إلى 12 ميلا، وقبلت صيغة 10 أميال، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول.

وأوضح أن اليونان بذلت كل ما بوسعها خلال مباحثاتها الاستشارية مع تركيا، قائلا "بذلت اليونان قصارى جهدها لإحياء الحوار مع تركيا".

وأشار إلى أن الجانب اليوناني قدم مقترحات بناءة على تركيا خلال المباحثات الاستشارية، بما في ذلك تقليص المياه الإقليمية على 10 أميال.

وفي مقابلة تلفزيونية أواخر أغسطس/ آب الماضي، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، "إن توسيع اليونان مياهها الإقليمية 12 ميلا في البحر الأيوني لا يعنينا، أما في بحر إيجة فلا يمكنها فعل ذلك، هذا سيكون سببا للحرب".

وتعقد تركيا واليونان مباحثات استكشافية سميت لاحقا بالاستشارية، لبحث المشاكل العالقة بين البلدين في بحر إيجة وشرقي المتوسط وجزيرة قبرص.

في المقابل، قالت وسائل إعلام يونانية، الأحد، استنادًا إلى مصادر دبلوماسية، إن أثينا لم تتخل عن أطروحتها في توسيع مياهها الإقليمية في بحر إيجة إلى 12 ميلًا.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن المصادر أن "موقف اليونان الأساسي هو أن حق البلاد في توسيع مياهها الإقليمية إلى 12 ميلاً أمر لا غنى عنه، وفق ما ينص عليه القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)".

وأشارت المصادر إلى أن التصريحات التي أدلى بها نائب وزير الخارجية اليوناني الأسبق كريستوس روزاكيس، خلال مقابلة مع إذاعة محلية، تعبر عن رأيه الشخصي.

وذكرت أن مهمة روزاكيس في مجلس العلوم لدى وزارة الخارجية اليونانية انتهت في عام 2020.

ويأتي هذا الجدل الدائر في اليونان، بعد أيام من إعلان أحد متحدثي وزارة الخارجية الأمريكية، بطريقة غير مباشرة، إلى أن واشنطن تراجعت عن دعمها لمشروع "إيست ميد" وأنها بدأت تعطي الأولوية للمشاريع القائمة على الطاقة المتجددة والكهرباء شرق المتوسط.

وأوضح المتحدث أن الولايات المتحدة أخذت تنتقد المشاريع الجديدة التي تعتمد على البنية التحتية القائمة على الوقود الأحفوري بما يتماشى مع أولوياتها المناخية.

وأضاف أن واشنطن بدأت تعطي الأولوية لمشاريع أرخص وتنتهي بشكل أسرع من مشروع "إيست ميد" مثل محطة "ألكسندروبولي" للغاز الطبيعي، ومشروع خط أنابيب بين بلغاريا وشمال مقدونيا.

وفي 3 يناير/ كانون ثاني 2019، وقعت قبرص الرومية واليونان وإسرائيل في العاصمة أثينا، اتفاق خط "إيست ميد/ EASTMED" لمد أوروبا بالغاز الطبيعي.

وكانت الخارجية التركية انتقدت في يناير/ كانون الثاني 2020، اتفاقية "إيست ميد" بين اليونان وقبرص الرومية وإسرائيل، مؤكدة أن مشروع في المتوسط يتجاهل تركيا وجمهورية قبرص التركية، لن يتكلل بالنجاح.

وقالت الخارجية حينها إن تركيا تمتلك أطول شريط ساحلي مطل على البحر المتوسط في المنطقة، وإن الاتفاق الثلاثي مثال جديد على المحاولات الفاشلة لإقصاء تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية.

ويرمي المشروع المذكور لنقل الغاز الطبيعي المستخرج من شرق البحر المتوسط إلى اليونان عبر قبرص ومنها إلى إيطاليا.

وفي سياق متصل، قالت المجلة العسكرية اليونانية "ميليتاير"، إن "ما يثير الدهشة ليس فشل المشروع الذي واجه مشاكل في الاستدامة المالية منذ البداية، بل أن الولايات المتحدة تشير إلى أنه بخلاف العوامل الاقتصادية والتجارية، فإن مشروع خط الأنابيب مصدر توتر في شرق المتوسط، متبنية الموقف التركي، وبذلك تبنت الحجة التركية وسحقت الموقف اليوناني".

وأضافت المجلة اليونانية في تقرير لها تحت عنوان "إيست ميد.. انتهى"، أن الولايات المتحدة تغير البيانات في شرق المتوسط وتضع حدا لمشروع خط الأنابيب"، مشيرة إلى أن "السياسة التركية انتصرت وننتظر عواقب ذلك".