ترك برس

ذكرت صحيفة آيدنليك التركية أن وزارة الخارجية الأمريكية أبلغت اليونان وإسرائيل وتركيا، بأنها توقفت عن دعم مشروع خط أنابيب الغاز شرق المتوسط "إيست ميد" الذي يتجاوز تركيا ويوصل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا.

وأوضحت الصحيفة التركية أن الخط الذي يصل طوله إلى حوالي ألفي كيلومتر، ينخفض إلى عمق 3.3 كيلومتر في البحر ببعض الأماكن، كما أن تكلفة المشروع تقدر بـ"7 مليارات دولار أمريكي" إلا أن الخبراء يقدرون أنها قد تصل إلى 15 مليار دولار.

وأضافت الصحيفة أن مشروع "إيست ميد" من المقرر أن ينقل 9 إلى 12 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا من إسرائيل إلى ميناء فاسيليكوس القبرصي، ومن هناك إلى جزيرة كريت واليونان، كان هدفه الوحيد تهميش تركيا.

وأشارت إلى أن المسار الذي من المقرر أن يمر به خطوط إيست ميد، يقع داخل الجرف القاري التركي، وعليه فإنه مشروع ينتهك حقوق قبرص التركية والولاية البحرية لتركيا، يتطلب أولا موافقتهما.

وشددت على أن أنقرة التي دعت إسرائيل للتفكير في مشروع شرق المتوسط مرة أخرى، أكدت أنها لن تسمح لهذا الخط بالعبور عبر الجرف القاري التركي دون إذن.

من جانبها ذكرت المجلة العسكرية اليونانية "ميليتاير"، أن الولايات المتحدة أبلغت اليونان وتركيا وإسرائيل بأنها لن تدعم مشروع "إيست ميد" سياسيا وماليا.

وجاء في التقرير الصادر عن المجلة اليونانية تحت عنوان "إيست ميد": "انتهى.. الولايات المتحدة تغير البيانات في شرق المتوسط وتضع حدا لمشروع خط الأنابيب"، وأشارت إلى أن "السياسة التركية انتصرت وننتظر عواقب ذلك".

وقالت المجلة اليونانية: "ما يثير الدهشة ليس فشل المشروع الذي واجه مشاكل في الاستدامة المالية منذ البداية، بل أن الولايات المتحدة تشير إلى أنه بخلاف العوامل الاقتصادية والتجارية، فإن مشروع خط الأنابيب مصدر توتر في شرق المتوسط، متبنية الموقف التركي، وبذلك تبنت الحجة التركية وسحقت الموقف اليوناني".

وتابعت بأن "السرد الوطني لأثينا، والذي تضمن خطة لزيادة النفوذ الجيوسياسي للبلاد، لتصبح مركزا للطاقة، والتحالف التاريخي مع إسرائيل ومصر والذي أدى لتهميش تركيا وتحقيق أهداف أخرى قد انهار تماما".

وأضافت المجلة أن "الأمر ذاته ينطبق على قانون مانياتيس والذي يحدد الحدود الخارجية للجرف القاري اليوناني.. انهار كلا الهدفين، لقد حطمت تركيا قانون مانياتيس بعقيدة "الوطن الأزرق"، وعززت تفوقها على المواقف اليونانية مع الاتفاق التركي الليبي، والآن جاء موقف واشنطن ليعطيها الفرصة".

وتابعت بأن "السياسة الخارجية اليونانية استندت على القانون الدولي، وقبل كل شيء على خطط التعاون الثلاثي مع قبرص ومصر وإسرائيل، ثم مع دولة الإمارات من أجل إثبات أن إنشاء محور يعزز سياستها الخارجية ويعزل تركيا، لكن ما جرى أن ذلك يتفكك الآن، ولذلك فإنه يتعين على أثينا إعادة هيكلة سياستها في شرق المتوسط إذا أرادت الحفاظ على تحالفاتها".

وقالت المجلة: "نستنتج من هنا أن الحكومة اليونانية وصلت إلى طريق مسدود، لا يريد (رئيس الوزراء) كيرياكوس ميتسوتاكيس إجراء حوار مع تركيا، لأن اليمين المتطرف يمنعه من ذلك، كما أنه لم يتفاوض مع الولايات المتحدة، وتخلى عن سياسة البلقان، كما أن العلاقات مع روسيا باردة وتنزلق الأوضاع من تحت قدميه".

ورأت أن الموقف الأوروبي الآن مهم للغاية، وإذا اتبع الاتحاد الأوروبي ذات الموقف الأمريكي، فإن اليونان ستتعرض بشكل خطير لـ"السياسة الحازمة التي تنتهجها تركيا"، مشيرة إلى أن الاتفاق البحري بين تركيا وليبيا قوي لا يتزعزع.

ولفتت إلى أن الولايات المتحدة عبر ألمانيا عملت على منع فرض عقوبات على تركيا بسبب شرق المتوسط، مضيفة أن "ما ستفعله الحكومة اليونانية لغز لم يحل بعد، واشنطن منحت أردوغان هدية لأن ذلك يتحول إلى انتصار تركي وهزيمة لليونان، كما أن الموقف الإسرائيلي غير واضح".