ترك برس
تعد تركيا من أهم الدول المستوردة للذهب على مستوى العالم، إلى جانب وجود مناجم على أراضيها لتعدين الذهب، فضلاً عن "ذهب المنازل" أو "الذهب تحت الوسائد" وهما مصطلحان يطلقان على مدخرات العملة الثمينة في المنازل.
البيانات المتاحة على موقع وزارة الطاقة والموارد الطبيعية بتركيا، تبين أن نشاط التعدين في الذهب بدأ في عام 2001، وأنه تم ضخ نحو 2.5 مليار دولار من قبل مستثمرين محليين وأجانب، وأن نشاط التعدين في مجال الذهب يوفر 6200 فرصة عمل مباشرة، ونحو 25 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
غير أن فاتح دونماز وزير الطاقة والموارد الطبيعية بتركيا صرح مطلع عام 2021 بأن بلاده استثمرت نحو 6 مليارات دولار في التنقيب واستخراج الذهب، وأن القطاع يستوعب 13 ألفا و200 عامل، وأن تركيا لديها 18 منجما لإنتاج الذهب، وثمة مشروعات أخرى، في طريقها للعمل بمناجم جديدة، بحسب تقرير لـ "الجزيرة نت."
وتشير بيانات الوزارة إلى أن الإنتاج السنوي لتركيا من الذهب في عام 2019 بلغ نحو 38 طنا، وأن لديها احتياطيات من الذهب تمثل نسبة 0.5% من إجمالي الاحتياطيات العالمية، كما أنها تمتلك 2% من موارد الذهب.
ومؤخرا صرح وزير الطاقة بأن تركيا أنتجت 40 طنا من الذهب بنهاية 2020، وأن بلاده تستهدف أن يرتفع الإنتاج من الذهب إلى 100 طن، وأن واردات تركيا من الذهب في عام 2020 بلغت 25.2 مليار دولار.
وتعد تركيا من أهم الدول المستوردة للذهب على مستوى العالم، حيث ظل متوسط استيرادها السنوي لفترة طويلة بحدود 156 طنا، ولكن في عام 2018 شهدت واردات تركيا من الذهب طفرة كبيرة، حيث بلغت الواردات في هذا العام 324 طنا، بينما تتراوح صادرات تركيا من المشغولات الذهبية بين 5 و7 مليارات دولار.
والسبت، أعلن وزير المالية والخزانة التركي نور الدين نباتي، آلية جديدة للاستفادة من مدخرات الذهب لدى المواطنين.
وفي كلمة خلال فعالية التعريف بالخطوات الجديدة والإجراءات الرامية لمواجهة التضخم بالبلاد في إطار النموذج الاقتصادي التركي، لفت الوزير إلى أن نموذج الاقتصاد التركي يقوم على 4 ركائز هي الاستثمار، والتوظيف، والإنتاج، والتصدير.
وأوضح أن إجمالي الودائع في الحسابات المصرفية المحمية من تقلبات أسعار الصرف التي بدأت تركيا بفتحها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، اقترب من 340 مليار ليرة.
وقال إن بلاده ستبدأ بنظام جديد لتشجيع الاستفادة من الذهب المخبأ "تحت الوسائد" لدى المواطنين في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الحكومة ستبدأ اعتبارا من 1 مارس/ آذار القادم بالتعاون مع 1500 صائغ ذهب، بحيث يكون هناك مركز واحد على الأقل في كل ولاية.
وأضاف أن المواطنين سيتمكنون من خلال الآلية الجديدة ادخال مدخراتهم الذهبية بشكل سهل وآمن في النظام الاقتصادي من خلال الصائغين والبنوك المتعاقدة المعنية، واستعادتها في الوقت الذي يريدونه.
وأشار إلى أن الآلية تتيح للمواطنين حماية قيمة مدخراتهم الذهبية من خلال فتح حساب إيداع لتحويل الذهب وحسب تشاركي بالليرة التركية.
وأكد على أن فتح هذه الحسابات سيتيح للمواطنين في الوقت ذاته تحقيق الأرباح دون مخاطرة.
ولفت إلى أن المصارف التشاركية والحكومية التركية ستكون من أوائل البنوك المتعاقدة في الآلية الجديدة.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
