الأناضول

قال نائب رئيس الوزراء التركي بولنت آرينتش "إنه في حال تمكن حزب العدالة من تحقيق الأغلبية اللازمة لتغيير الدستور بعد انتخابات عام 2015 البرلمانية، أو حدث توافق داخل البرلمان حول ذلك، فإن الجهد سينصب على وضع دستور جديد؛ وسيتم من خلاله تحديد أي من أنظمة الحكم الرئاسية هي الأنسب لتركيا".

جاء ذلك في لقاء مع قناة "روداو" التلفزيونية التي تبث من أربيل، تناول فيها مسائل النظام الرئاسي، وعودة الرئيس "عبد الله غول"، التي شارفت ولايته على الانتهاء، إلى صفوف حزب العدالة والتنمية، والتطورات التي تشهدها العراق.

وأضاف أرينج "أن نظام الحكم في تركيا هو برلماني لكن لا يمكن القول أننا طبقناه بالكامل"، منوهاً إلى أن انتخاب رئيس جمهورية من قبل الشعب مباشرة يعتبر بمثابة الانتقال إلى نظام نصف رئاسي.

وفيما يتعلق بعودة الرئيس عبد الله غل إلى صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم، أوضح أرينج أن ولاية غل ستنتهي في 28 من الشهر الجاري، لكن من غير الممكن أن يكون رئيساً للوزراء خلال فترة عشر أشهر الأخيرة (حتى الانتخابات العامة القادمة) كونه لا يحمل صفة نائب في البرلمان، مضيفاً إلى أن غل أبدى رغبة في العودة إلى حزب العدالة والتنمية،- الذي شارك في تأسيسه - وممارسة العمل السياسي فيه.

وتطرق آرينتش للوضع في العراق،  حيث أعرب عن أسفه لما حدث فيه،  من سيطرة جماعات إرهابية على مناطق واسعة و تحكمها بمواقع استراتيجية فيها، والمعاناة الإنسانية التي حدثت في المنطقة جراء ذلك، لافتاً إلى أنهم يحملون الجزء الأكبر من المسؤولية لرئيس الوزراء العراقي المنتهي ولايته نوري المالكي، وسياساته الطائفية.

وعبر أرينج عن التضامن مع الشعب العراقي و المرحلة الجديدة التي دخلها، و المتمثلة بتشكيل حكومة جديدة، واعتبرها صحوة جديدة في البلاد مشدداً على ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة حتى تتمكن من أداء وظائفها.