ترك برس

أخفقت تركيا وأستراليا في التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب31»، الذي استضافته مدينة أنطاليا التركية، بعدما رفض الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول مسودة الاتفاق الختامية، معتبرين أنها لا تتضمن التزامات كافية لدفع الجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي، وفق ما أفادت به وكالة رويترز.

ويأتي تعثر المفاوضات، التي استمرت أكثر من أسبوعين وامتدت يومين إضافيين عن موعد اختتام المؤتمر، في ظل خلافات عميقة بين الدول المشاركة بشأن مستقبل الوقود الأحفوري، وآليات تمويل الدول النامية لمواجهة تداعيات التغير المناخي، إلى جانب التباين في الرؤى حول مسارات التحول إلى الطاقة النظيفة.

وقالت رويترز إن وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركي، رئيس مؤتمر كوب31 مراد قوروم، أعلن خلال الجلسة الختامية عدم التوصل إلى توافق بشأن مسودة الاتفاق، مؤكدا عدم طرح مسودة جديدة بعد فشل المفاوضات.

ونقلت الوكالة عن قوروم قوله: «ليس هناك ما يمكن فعله. بذلنا ما في وسعنا»، قبل أن يغادر المنصة رغم استمرار ممثلي الدول في إلقاء كلماتهم.

من جانبه، وصف وزير المناخ والطاقة الأسترالي كريس بوين، الذي قاد المفاوضات، النتيجة بأنها «مخيبة للآمال بشدة»، مشيرا إلى أن الخلافات المتعلقة بالوقود الأحفوري وتمويل المناخ حالت دون التوصل إلى اتفاق.

كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن خيبة أمله إزاء النتيجة، قائلا إنه يشارك الإحباط العميق لمن كانوا يتوقعون من الحكومات الارتقاء إلى مستوى متطلبات أزمة المناخ.

الوقود الأحفوري في صلب الخلافات

وبحسب رويترز، كان غياب أي إشارة واضحة إلى الوقود الأحفوري من أبرز أسباب رفض الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول للمسودة النهائية.

وقال وزير البيئة الأيرلندي دارا أوبراين إن الاتحاد الأوروبي لم يتمكن من تأييد الاتفاق المقترح، بسبب عدم تضمينه أي إشارة إلى الوقود الأحفوري أو ضرورة التحول بعيدا عنه، معتبرا أن إقرار اتفاق مناخي من دون التطرق إلى هذه المسألة أمر غير مقبول.

في المقابل، أبدت دول منتجة للنفط، بينها السعودية، تحفظات على إدراج التزامات تتعلق بالتخلي عن الوقود الأحفوري، انطلاقا من أن هذه المصادر ستظل تؤدي دورا في الاقتصاد العالمي خلال المستقبل المنظور.

وتضمنت المسودة التي لم تحظ بالموافقة إقرارا بأن العالم يتجه إلى تجاوز عتبة ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، مع الدعوة إلى تسريع تطوير تقنيات إزالة الكربون من الغلاف الجوي، بما يسمح بالتراجع عن هذا التجاوز مستقبلا.

ورغم أن هذه التقنيات تحظى بدعم باعتبارها إحدى الأدوات الممكنة لمواجهة الاحتباس الحراري، فإن منتقدي المسودة حذروا من أن التركيز عليها قد يوفر مبررا لاستمرار إنتاج النفط والغاز والفحم، بدلا من الالتزام بخفض الانبعاثات الناجمة عنها بصورة جذرية.

خلافات حول تمويل الدول النامية

ولم تقتصر الخلافات على ملف الطاقة، إذ انتقدت دول نامية عدم تقديم المسودة تمويلا جديدا ومحددا لمساعدتها على التكيف مع تداعيات التغير المناخي، ولا سيما الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة والظواهر الجوية المتطرفة.

ودعت المسودة إلى زيادة تمويل التكيف المناخي ثلاثة أمثال، لكنها لم تحدد القيمة الأساسية التي ستُحتسب انطلاقا منها هذه الزيادة، وهو ما أثار اعتراضات الدول الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي.

وفي المقابل، تضمنت المسودة مقترحا تركيا يهدف إلى رفع حصة الكهرباء من إجمالي الاستهلاك العالمي للطاقة إلى 35 بالمئة بحلول عام 2035، مقارنة بنحو 23 بالمئة حاليا.

ويستهدف هذا التوجه تسريع التحول نحو استخدام الكهرباء في قطاعات النقل والتدفئة والصناعة، بما يسهم في تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.

غير أن منتقدين رأوا أن تحقيق هذا الهدف قد يفرض أعباء مالية إضافية على الدول الفقيرة، في حال عدم توفير التمويل والتكنولوجيا اللازمين لمواكبة التحول.

انتكاسة للمفاوضات المناخية الدولية

ويمثل تعثر كوب31 انتكاسة جديدة للجهود الدولية الرامية إلى تنسيق الاستجابة لأزمة المناخ، خصوصا أنه يأتي في مرحلة تتزايد فيها التحذيرات العلمية من تسارع تداعيات الاحترار العالمي.

وكان اتفاق باريس للمناخ، الذي أُقر عام 2015، قد وضع هدفا يتمثل في إبقاء ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية دون درجتين مئويتين، مع مواصلة الجهود لحصر الارتفاع عند 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وتشير التقديرات التي أوردتها رويترز إلى أن توقعات ارتفاع درجات الحرارة خلال القرن الحالي، في ظل السياسات القائمة، تراجعت من نحو 4 درجات مئوية عقب اتفاق باريس إلى قرابة 2.8 درجة بعد مرور عقد على إقراره، رغم استمرار الفجوة بين الالتزامات الحالية والأهداف المناخية.

ويكتسب مؤتمر أنطاليا أهمية إضافية لكونه الأول منذ أن أكدت الهيئة المعنية بالبيئة التابعة للأمم المتحدة، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن العالم يتجه إلى تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية، وهي عتبة يحذر العلماء من أن تجاوزها يزيد من حدة الظواهر الجوية المتطرفة وتداعياتها.

وبحسب الموقع الرسمي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، استضافت تركيا المؤتمر في أنطاليا خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، فيما تولت أستراليا رئاسة المفاوضات، في إطار صيغة تعاون بين البلدين لتنسيق أعمال المؤتمر.

وأكدت الأمم المتحدة، في بيانها بشأن اختتام المؤتمر، أن عدم التوصل إلى توافق سياسي لا يغير من حقيقة الأزمة المناخية أو من الالتزامات التي سبق أن أقرتها الدول، مشددة على ضرورة تسريع خفض الانبعاثات وتعزيز التمويل المناخي ودعم المجتمعات الأكثر تضررا.

وفي سياق متصل، قال وزير المناخ البلجيكي جان لوك كروك إن فشل التوصل إلى اتفاق يمثل نتيجة صعبة، لكنها قد تكون مناسبة في ظل غياب التوافق على صيغة مرضية، مضيفا أن ما حدث «ليس نهاية للتعددية، لكن يجب أن تكون هناك الشجاعة لقول لا».

ويعيد هذا الإخفاق إلى الأذهان تعثر مؤتمر كوبنهاغن للمناخ عام 2009، عندما فشلت الدول في اعتماد اتفاق نهائي بتوافق الآراء، فيما يرى محللون أن مؤتمرات المناخ السابقة، رغم الصعوبات التي واجهتها، أسهمت في توجيه استثمارات الشركات نحو الطاقة المتجددة وتطوير تقنيات السيارات الكهربائية، فضلا عن دفع الجهود الدولية للحد من الاحترار العالمي.

 

هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!