ترك برس
تشهد تركيا خلال الآونة الأخيرة جدلاً بين المعارضة التي تدعوا لترحيل اللاجئين وبين الحكومة الرافضة لذلك.
يوماً بعد آخر يكتسب الجدل بعداً آخر، حيث نشر كمال كليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، تغريدة باللغة العربية حذّر فيها المستثمرين العرب.
وقال زعيم المعارضة التركية في تغريدته: "لا يمكن بيع أي شيء صنع عن طريق سرقة أموال الشعب لطرفكم. إذا كانت هنالك جريمة ارتكبت بحق أموال الدولة سوف لا نغض النظر عن أي شخص من مرتكبيها حتى لو كنتم أنتم. أذا فكرتم بالمجيء فأعلموا هذا الأمر جيدا."
ولم يوضح المعارض التركي مراده من تغريدته السابقة التي أثارت الانتقادات سواء من حيث فحواها أو من حيث استخدامه الخاطئ للغة العربية.
ودعا نشطاء أتراك "كليجدار أوغلو" للاستعانة باللاجئين عند اعتزامه التغريد باللغة العربية.
وفي السياق، طالب رئيس بلدية بولو، تاتجو أوزجان المعروف بمواقفه المعارضة للأجانب، اللاجئين في بلاده إلى مغادرة تركيا.
جاء ذلك عبر لافتات كبيرة باللغة العربية نشرت في أنحاء مدينة بولو، ولم تكن هي الأخرى أيضاً، بمعزل عن الأخطاء اللغوية والإملائية.
وقال أوزجان في اللافتات التي علقت على العديد من النقاط في المدينة: "أنادي اللاجئين، قلتم قبل ١١ سنة بانكم اتيتم الى بلدنا ضيوفا، والشعب التركي يحاميكم يضيق استطاعته منذ سنوات."
وأضاف: "والان تطولت هذه الضيافة كثير جدا، وتشاهدون الازمة الاقتصادية في بلدنا، شبابنا بدون عمل، وتعيش العوائل تحت حد الجوع."
وأردف: "بهذه الشروط لم يبق لدينا خبز ولا ماء حتى نتشارك معكم٬ حان وقت سفركم الى بلدكم كما اتيتم الى تركيا والان لا ترغبون في تركيا ارجعوا الى بلادكم."
وعقب ساعات من تعليق البلدية للافتات، أعلنت النيابة العامة في بولو، فتح تحقيق بحق أوزجان، موجهة له تهمة "ممارسة الكراهية والتمييز."
كما أمرت النيابة العامة بإزالة اللافتات المعلقة من عموم المناطق التي علقت عليها.
وكانت المحكمة الإدارية في ولاية بولو قد قضت في وقت سابق، بوقف تنفيذ قرارات مجلس بلدية المدينة المتعلقة بتسعيرة اشتراكات المياه للأجانب، والرسوم المفروضة عليهم في إجراءات عقد القران.
ونظرت المحكمة الإدارية في طلب وقف تنفيذ وإلغاء قرارات مجلس بلدية بولو، بداعي مخالفتها للقانون واللوائح التشريعية.
وجاء الاعتراض لدى القضاء إثر فرض مجلس البلدية تسعيرة مغايرة في اشتراكات الأجانب للحصول على المياه، بجانب فرض رسوم عالية على إجراءات عقد قران الأجانب ضمن الحدود الإدارية لولاية بولو.
وكان مجلس بلدية بولو حدد للأجانب سعر المتر المكعب من المياه بـ 2.5 دولار، ورسوم عقد القران بـ100 ألف ليرة تركية (نحو 7500 دولار)، بينما بلغ سعر المتر المكعب من المياه للمواطن 2.5 ليرة تركية، ورسوم عقد القران حوالي 350 ليرة تركية.
وقضت المحكمة الإدارية، في 31 من كانون الأول 2021، بوقف تنفيذ قرارات مجلس البلدية، إلى حين ورود رد من البلدية بشأن مبررات القرار.
وذكرت المحكمة أن القرارات التي اتخذتها بلدية بولو، تتعلق بالحق في الزواج وتأسيس أسرة، وهما من الحقوق الأساسية التي تضمنها المواثيق الدولية.
وفي مايو/ أيار 2019، أعلنت وزارة الداخلية فتح تحقيق بحق أوزجان لقطعه المساعدات عن المواطنين السوريين المقيمين في الولاية.
وأصدر أوزجان حينها قرارًا بإيقاف جميع المساعدات المقدَّمة من البلدية للمواطنين السوريين المقيمين في ولايته، عقب فوزه بأغلبية الأصوات في الولاية.
هذا ويبلغ عدد السوريين المقيمين في ولاية بولو شمال غربي تركيا 4240 سوريًا، بنسبة 1.39% من سكان الولاية البالغ عددهم 304 آلاف و628 نسمة، بحسب إحصائيات المديرية العامة لإدارة الهجرة التركية لعام 2021.
وتواصل المعارضة التركية منذ أكثر من عام، حملات تشويه تركز على الخدمات التي يتلقاها السوريون مجاناً، الأمر الذي تسبب بتنامي شعور الكراهية في الشارع التركي تجاه اللاجئين، خاصة بعد تراجع مستوى المعيشة وارتفاع الأسعار وتراجع سعر صرف الليرة.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
