ترك برس

ذكرت وسائل إعلام تركية أن السلطات تتوقع استمرار انخفاض معدل التضخم السنوي في البلاد على عكس التضخم الشهري.

وبحسب صحيفة ديلي صباح، تشير التوقعات إلى استمرار انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلك في تركيا في يونيو/ حزيران الماضي، وفقاً لاستطلاعات رأي، لكن القراءة الشهرية تظل مرتفعة.

وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع أن تظهر بيانات هذا الأسبوع أن التضخم السنوي تراجع إلى حوالي 39.47٪، بانخفاض طفيف من 39.59٪ في مايو/ أيار الماضي، وفقاً لمتوسط تقدير في استطلاع أجرته وكالة رويترز مع 11 اقتصادياً، مع توقعات تتراوح بين 36.30٪ و 40.30٪.

وسجلت القراءة السنوية انخفاضاً بأكثر من 4 نقاط في مايو، بعد أن عوض توفير أنقرة للغاز الطبيعي المجاني في ذلك الشهر ارتفاعات أخرى في الأسعار، في حين ارتفع مقياس التضخم الذي يستبعد أسعار الطاقة مرة أخرى.

وكان متوسط التقدير في استطلاع لرويترز للتضخم الشهري في يونيو هو ارتفاع بنسبة 4.84٪، مع توقع تراوح بين 2.50٪ و 5.50٪، مدفوعاً جزئياً بانخفاض حاد في الليرة التركية.

وقال خبراء اقتصاديون إن من العوامل الأخرى التي ساهمت في الارتفاع الشهري الارتفاع العام في الأسعار في جميع المجالات، بما في ذلك ارتفاع أسعار البنزين والمعادن الثمينة وقطاع الخدمات والسيارات والتبغ.

في غضون ذلك، ارتفعت أسعار مبيعات التجزئة في إسطنبول، أكبر مدن تركيا، بنسبة 3.46٪ على أساس شهري في يونيو بزيادة سنوية قدرها 55.19٪، حسبما ذكرت غرفة تجارة اسطنبول (ITO) السبت.

وقالت المنظمة الدولية للتكنولوجيا إن أسعار الجملة في المدينة، التي يبلغ عدد سكانها حوالي خمس سكان تركيا البالغ عددهم 85 مليون نسمة، زادت بنسبة 4.32٪ على أساس شهري في نفس الفترة بزيادة سنوية قدرها 64.27٪.

واتخذت السلطات الاقتصادية التركية خطوات منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في 28 مايو لمكافحة التضخم، بما في ذلك تغيير المسار بعد عامين من التيسير النقدي.

ورفع البنك المركزي في البلاد سعر الفائدة القياسي بمقدار 650 نقطة أساس يوم الخميس الماضي، ورفع سعر إعادة الشراء لأسبوع واحد إلى 15٪، وقامت السلطة النقدية أيضاً بتبسيط بعض الإجراءات الاحترازية الكلية التي نفذتها في محاولة لتعزيز الليرة.

وينعكس انخفاض سعرف صرف الليرة على الأسعار المحلية، مما أدى إلى زيادة التضخم في الدولة المعتمدة على الاستيراد.

ووعد البنك المركزي التركي بمزيد من التشديد "التدريجي"، مبيناً أن المؤشرات تشير إلى ارتفاع في اتجاه التضخم الأساسي.

وبلغ متوسط التقدير في استطلاع رويترز للتضخم السنوي في نهاية العام 51.5٪، مع توقعات لثمانية خبراء اقتصاديين تتراوح بين 38.60٪ و 55.30٪.

وارتفع التضخم في أواخر عام 2021 وسط انخفاض في قيمة الليرة التركية جاء بعد أن اختارت تركيا حملة تخفيف أدت إلى قيام بنكها المركزي بتخفيض معدل سياستها الرئيسية إلى 8.5٪ من 19٪ في عام 2021، ومؤشر أسعار المستهلك السنوي (CPI) لامست أعلى مستوى لها في 24 عاماً فوق 85٪ في أكتوبر من العام الماضي قبل أن تتراجع.

وأعاد الرئيس التركي أردوغان تشكيل فريقه الاقتصادي بعد إعادة انتخابه، بعد تعيينه محمد شيمشك، صانع السياسة المخضرم المحترم، وزيراً للخزانة والمالية، وحفيظة أركان، وهي مصرفية سابقة في "وول ستريت"، محافظة للبنك المركزي.

وفي تصريحاته بعد رفع أسعار الفائدة، قال شيمشك إن السياسات الاقتصادية التي يمكن التنبؤ بها القائمة على اقتصاد السوق ونظام سعر الصرف الحر ونموذج استهداف التضخم ستمكن تدفقات رأس المال وتثبيت الليرة.

يشار إلى أن معهد الإحصاء التركي (TurkStat) سيعلن عن بيانات التضخم لشهر يونيو في الساعة 7 صباحاً بتوقيت غرينتش يوم 5 يوليو/ تموز الجاري.

وقبل أيام، قالت محافظة البنك المركز التركي حفيظة غاية أركان: "سنعمل على مكافحة التضخم من خلال تحقيق استقرار الأسعار والاستقرار المالي على حد سواء".

وأشارت أركان إلى أن اجتماعها مع قطاع البنوك كان مثمرًا للغاية، وأن المشاركين استعرضوا خلاله مشاكلهم وطلباتهم.

وعبرت عن ثقتها في أن "جميع الوحدات الاقتصادية لدينا قد بدأت في العمل بجد لمكافحة التضخم وفقًا لأهدافنا الاقتصادية المحددة من قبل حكومتنا".