ترك برس
أعلنت تركيا قبل أيام، زيادة ضريبة القيمة المضافة نقطتين مئويتين في فئتين، كما زادت الضريبة المفروضة على القروض المصرفية الشخصية، وذلك تزامناً مع رفع مرتّبات الموظفين الحكوميين والحد الأدنى للأجور.
وذكرت الجريدة الرسمية في تركيا إلى أن ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات زادت إلى 20% من 18%، كما ارتفعت الضريبة على سلع أساسية أخرى إلى 10% من 8%.
وأعلنت أنقرة عدة قرارات عدة من بينها زيادة ضريبة التأمين والمعاملات المصرفية التي تطبق على القروض الشخصية إلى 15% بدلا من 10%.
وبشكل منفصل، قررت تركيا أيضا إعفاء مدفوعات توزيعات الأرباح عن أسهم الخزينة التي تشتريها الشركات المدرجة في بورصة إسطنبول من ضريبة الاستقطاع.
جاء هذا بعد طرح مشروع قانون في البرلمان قبل أيام يهدف إلى رفع الضريبة على الشركات إلى 25% من 20% لأغراض تمويل احتياجات تتعلق بالتعافي من أثر الزلزال الذي ضرب مناطق مختلفة من البلاد.
وقالت مجموعات أعمال وخبراء اقتصاديون والحكومة إن جهود إعادة الإعمار قد تكلف تركيا أكثر من 100 مليار دولار.
ومؤخراً، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تقديمهم مشروع قرار للبرلمان لرفع مرتّبات الموظفين الحكوميين بحيث يكون أدنى مرتّب 22 ألف ليرة (الليرة الواحد تعادل 26 دولار تقريباً).
كما رفعت الحكومة التركية، في يوليو/ تموز الجاري، الحد الأدنى للأجور 8500 إلى 11440 ليرة، في وقت تباطأ فيه التضخم خلال يونيو/حزيران مسجلا 38.2% كمعدل سنوي في أدنى مستوى له منذ 18 شهرا.
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك!
