ترك برس

علّقت السلطات في إسطنبول إصدار تصاريح إقامة جديدة للأجانب في عموم المدينة، إلى أجل غير مسمى، مع تحديد حالات استثنائية.

وذكرت صحيفة "ميلليت" في تقرير لها، السبت، أن هذه الخطوة تأتي في إطار مكافحة الهجرة غير النظامية، ومواجهة موجة تزايد أعداد الأجانب بشكل كبير في إسطنبول.

السلطات حددت حالات استثنائية لإصدار تصاريح إقامة جديدة للأجانب في إسطنبول وهي: السكنى في المدينة لغاية متعلقة بالصحة، والتعليم، والتجارة الدولية واللجوء من خطر محدق بحياة الشخص، وفقاً لما نقلته منصة "TR99".

يأتي هذا القرار بعد أن كانت السلطات قد حظرت إصدار تصاريح إقامة للأجانب في 10 مناطق بإسطنبول، لتأتي هذه الخطوة وتشمل بها مناطق المدينة الـ 39.

وتتصدر إسطنبول الولايات التركية من حيث استضافتها لأكبر عدد من الأجانب والمهاجرين معاً، حيث يقطن المدينة أكثر من 1.2 مليون مواطن أجنبي، منهم 535.025 مهاجر سوري، بحسب الإحصائيات الرسمية.

ومؤخراً شددت السلطات التركية في عموم البلاد، وخاصة في إسطنبول، من قبضتها لمكافحة الهجرة غير النظامية، حيث شهدت البلاد ترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين ممن دخلوا البلاد بطرق غير قانونية، وأغلبهم من الأفغان والسوريين.

وقبل أيام، أكدت وزارة الداخلية التركية أن مسألة مكافحة الهجرة غير النظامية هي أحد المجالات الرئيسية ذات الأولوية لعمل أجهزة الشرطة.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، إن أجهزة الشرطة زادت عمليات التفتيش بشأن المهاجرين غير الشرعيين الأسبوع الماضي في ولاية إسطنبول بشكل خاص وباقي الولايات التركية بشكل عام، متعهدا بإنهاء وجود المهاجرين غير الشرعيين في المدن التركية خلال 4 أو 5 أشهر.

وأوضح وزير الداخلية التركي في تصريحات لصحيفة "حرييت"، أن "أجهزة الشرطة التركية ووحدات إنفاذ القانون تقوم بفحص جوازات السفر والهوية والوثائق في كل مكان داخل تركيا، وعند العثور على مهاجر غير نظامي يتم إرساله إلى مراكز احتجاز، حيث إنه يتم أخذ بصمات الأصابع، ومن ثم يتم تحويله إلى إدارة الهجرة" تمهيدا لترحيله.

وعرّف وزير الداخلية التركي المهاجرين غير الشرعيين بأنهم الأشخاص الذين دخلوا إلى تركيا بطريقة غير قانونية، أو أولئك الذين فضلوا البقاء في البلاد رغم انتهاء تأشيرة إقامتهم، أو الذين يعملون دون الحصول على تصريح.